مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی به ویژه بعد از تحریم، موجب بروز تورم در کشور شده است. در هر دوره، عاملی غالب می‌گردد و به نظر می رسد اکنون، افزایش نرخ ارز عامل اصلی جهش‌های تورمی در ایران است. در این راستا محمد امینی رعیا کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: اولویت در خاموش کردن موتور ارزی ایجاد تورم، اقدامات بنیادینی مثل رسمی کردن نظام پرداخت و متنوع سازی سبد ارزی واردات از طریق کاهش وابستگی به دلار، یورو و درهم است. اینکه تصور کنیم با جلوگیری از افزایش قیمت کالا در انتهای زنجیره می‌توان تورم را مهار کرد، کاملا اشتباه است.
وی ادامه داد: این نکته به معنی تایید قیمت‌گذاری کالاهای داخلی با ارز بازار غیررسمی نیست. جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت کالاهای داخلی جهت مدیریت التهابات اقتصادی باید به طور منطقی انجام شود و ضروریست. اما باید بدانیم که چنین کاری، یک اقدام اولویت‌دار در مهار تورم محسوب نمی‌شود.
لزوم ایجاد نظام پرداخت رسمی جهت مدیریت بازار ارز
امینی رعیا افزود: وقتی نظام ارزی ما تراستی است، ما دقیقا نمیدانیم چقدر صادرات داشتیم که حالا بررسی کنیم اصلا ارز آن برمی‌گردد یا نه و در چنین شرایطی، پیمان سپاری ارزی نمی‌تواند راهگشا باشد و اصولا ممکن هم نیست. وقتی نظام پرداخت رسمی نداریم، سیاست‌هایی مثل پیمان سپاری اثر مدنظر را نمی‌گذارد و نشتی بازار آن قدری هست که باعث افزایش مستمر نرخ می‌شود.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اگر با شرکای بزرگ تجاری شبکه پرداخت رسمی داشته باشیم، به این معناست که اسناد مبادلات تجاری از طریق شبکه بانکی به گمرک ابلاغ می‌شود و دیگر گمرک نگران جعل سند هم نخواهد بود و جریان ارزی کشور کاملا قابل رصد خواهد بود.
وی اضافه کرد: شبکه پرداخت رسمی راه حل جلوگیری از اظهار خلاف واقع نیز هست. شبکه بانکی به عنوان مطمئن‌ترین مرجع نظارتی بر معاملات تجاری شناخته می‌شود چون به حساب‌های افراد دسترسی دارد، افراد را اعتبارسنجی کرده و همزمان به خریدار و فروشنده هم واقف است.
امینی رعیا اظهار داشت: سند خرید و فروش از طریق بانک مبادله می‌شود و تا خریدار مبلغ مندرج در سند را از طریق حساب بانکی به فروشنده تحویل ندهد، معامله تایید نمی‌شود. به این ترتیب خریدار و فروشنده سراغ جعل سند نمی‌روند. همیشه و با هر نظام کنترلی قدرتمندی باز هم ممکن است خلاف اظهاری اتفاق بیفتد، اما در شبکه پرداخت رسمی و با عاملیت بانک، احتمالش کمتر و ریسک و دردسرش بیشتر می‌شود.
تنوع بخشی به سبد ارزی واردات، اقدام اساسی در تحریم ناپذیر کردن اقتصاد
این کارشناس اقتصادی، تنوع بخشی به سبد ارزی واردات را نیز اقدامی مهم و مکمل ایجاد نظام پرداخت رسمی دانست و بیان کرد: تنوع مبادی واردات کالای اساسی جهت تغییر مصارف ارزی (تبدیل حداقل ۵۰ درصد از مصارف ارزی از یورو و دلار و درهم به یوآن و روبل)، اقدامی حیاتی و ضروری در مدیریت التهابات ارزی و افزایش کیفیت عرضه ارز محسوب می‌شود.
امینی رعیا در پایان گفت: اگر دغدغه تحریم‌ناپذیر کردن اقتصاد کشور را داریم، تنوع مبادی واردات و مصارف ارزی آن یکی از مهمترین اولویت‌ها در این زمینه محسوب می‌شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
