به گزارش مسیر اقتصاد بیش از نیم قرن است که ایران تقریبا به طور پیوسته مبتلا به تورم‌های دو رقمی است؛ به طوری که طی این ۵۰ سال، تنها در سه سال، تورم تک رقمی تجربه شده است و متعاقب آن نیز نرخ ارز افزایش شدیدی داشته است. این روند به وضوح موجب آسیب دیدن تولید، رونق بازارهای غیر مولد و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شده است و بدتر اینکه در همه این سال‌ها، سیاستگذاران برای درمان این بیماری مزمن، غالبا علت‌ها را نادیده گرفته‌اند. در این راستا برنامه تلویزیونی عیار سه شنبه ۵ اردیبهشت در قسمت پرونده ویژه به بررسی تولید و تورم اختصاص داشت. مهمان این قسمت از برنامه محمدرضا یزدی‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی بود.
افزایش نرخ ارز عامل اصلی جهش‌های تورمی در ایران
یزدی‌زاده در ابتدای برنامه گفت: هیچ تئوری اقتصادی به تنهایی، کامل و جامع نیست، به عبارتی نمی‌توان گفت تورم صرفا بر اثر نقدینگی حاصل می‌شود؛ در حالی که در کشور ما، نقدینگی یعنی افزایش تقاضا، سبب جهش تورم نشده است. همه عوامل در کنار هم موجب تورم می‌شوند ولی در هر دوره، یکی از آنها غالب است و دولت‌ها باید برای کنترل آن عامل برنامه داشته باشند.
وی ادامه داد: اگر نقدینگی عامل تورم در ایران بود، باید تاثیر تدریجی می‌داشت ولی ما جهش تورمی داریم که مهمترین عامل آن، افزایش نرخ ارز است که خود، تابعی از واردات و صادرات محسوب می‌شود. افزایش نرخ ارز معمولا محصول افزایش واردات است ولی در کشور ما اینگونه نیست. جهش قیمت ارز در ایران به خاطر کارکردهایی غیر از واردات است، زیرا بازار آزادی داریم که تقاضا در آن بی معنی است.
چهار پنجم معاملات اقتصادی در ایران قابل ثبت و ردیابی نیستند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در کشورهای با اقتصاد قوی، حتی پول ملی را هم نمی‌توان از یک حدی بیشتر نگه داشت، افزود: این ممنوعیت به دلیل این است که نگهداری پول نقد نشانه معامله‌ای است که نمی‌خواهند ردی از آن باقی بماند. در کشور ما خود دولت، ارز خارجی را به عنوان وسیله‌ای برای حفظ ارزش پول بین مردم توزیع می‌کند.
یزدی‌زاده اضافه کرد: چهار پنجم معاملات اقتصادی در ایران به وسیله شبه‌پول‌هایی انجام می‌شود که قابل ثبت و ردیابی نیستند. دولت می‌تواند مردم را ملزم کند که نقل و انتقالات به وسیله شبه‌پول‌هایی مثل دلار و طلا، حتما در جایی ثبت شوند. باید هزینه معاملات غیرثبتی را آنقدر زیاد کرد که هیچ کس به سمتش نرود، دولت هم از تبعات اجتماعی آن نترسد چرا که هیچ چیزی مانند تورم موجود برای کشور تبعات اجتماعی نداشته است.
افزایش نرخ فرار سرمایه و قاچاق به خاطر وجود بازار آزاد ارز است
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اگر دولت اجازه بدهد چیزی جایگزین پول ملی کشور شود، سقوط ارزش پول ملی قطعی است، بیان داشت: فرار سرمایه و قاچاق به خاطر وجود بازار آزاد ارز است. تنها ابزار مبادله اقتصادی در کشور باید پول ملی باشد. اگر دولت فقط ارزش معاملاتی ارز را حذف کند، قیمت ارز خارجی به شدت سقوط می‌کند.
وی در ادامه اظهار داشت: تثبیت قیمت در هیچ اقتصادی معنا ندارد؛ ولی دولت می‌تواند با مدیریت بازار، قیمت را کنترل کند. مثلا از ابزار تعرفه‌گذاری روی برخی کالاهای وارداتی استفاده کند. اگر ارزش پول ملی حفظ شود، تورم به شدت کاهش می یابد، قدرت خرید مردم بالا می‌رود و رکود کم می‌شود.
یزدی‌زاده با بیان اینکه اگر حق کشف ۹۰ درصدی برای معاملات غیرقانونی با ارز در نظر گرفته شود، افزود: در این صورت هیچ معامله‌ای به این شکل انجام نخواهد شد. دولت باید هزینه جابجایی و معامله با غیر پول ملی را زیاد کند و گرنه هیچ راهی برای صیانت از ارزش ریال وجود ندارد.
فروش ارز توسط صادرکننده در بازار آزاد سیاست اشتباهی بود
این کارشناس اقتصادی اجازه دادن به صادرکننده برای فروش ارز در بازار آزاد را یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات رئیس قبلی بانک مرکزی دانست و در توضیح آن افزود: این سیاست به این دلیل اشتباه بود زیرا در حقیقت به عرضه‌کننده انحصاری ارز، این فرصت را دادند که منافعش در افزایش قیمت ارز باشد. فروش خودرو در بورس توسط خودروسازان نیز همین ایراد را دارد. زیرا در چنین بازاری با چنین عرضه و تقاضایی، سود در افزایش قیمت است.
وی با اشاره به اینکه ۱۲ میلیون خانواده در ایران با ضریب ۱.۸، صاحب خودرو هستند، گفت: ۱۲ میلیون خانواده هم اصلا نمی‌توانند اتومبیل بخرند و جالب اینکه سالیانه ۱ میلیون خودرو در همین بازار با چنین تقاضایی غیرواقعی به فروش می‌رسد. تقاضا باید واقعی شود. این هدف از طریق مالیات ۹۰ درصدی بر نقل و انتقال خودرو در سال اول و کاهش پلکانی آن تا چند سال قابل تحقق است. به این ترتیب دلالان از ورود به بازار منع می‌شوند و تقاضا چنان کاهش می‌یابد که خودروسازان مجبور می‌شوند برای فروش تولیداتشان، شرکت‌های لیزینگی را مجددا راه بیندازند.
انتهای پیام/ پول و بانک
نطرات کارشناسی اشتباه