به گزارش مسیر اقتصاد پایاپایسازی (Clearing) به مرحله‌ای از فرآیند پرداخت گفته می‌شود که طی آن بدهکاری و بستانکاری طرفین معامله بررسی و به کمک آن تعهدات پرداخت وجه [۱] یکی از طرفین تعیین می‌شود. یکی از کاربردهای پایاپایسازی، استفاده از آن در پایاپایسازی وجوه تجاری است.
به‌عنوان مثال فرض می‌شود ۳ بانک A، B و C تراکنش مالی بین خود مطابق جدول زیر انجام داده‌اند.
به‌صورت شماتیک، وضعیت پرداخت‌های هرکدام از سه بانک به شکل زیر است:
پس از پایاپای کردن همه پرداخت‌ها و بررسی بستانکاری/بدهکاری بانک‌ها به یکدیگر، بانک A و C به‌ترتیب به مقدار ۱۰ و ۲۰ واحد دارای موقعیت نهایی مثبت[۲] هستند و بانک B به میزان ۳۰ واحد موقعیت نهایی منفی[۳] دارد.
در واقع هدف از پایاپایسازی، کاهش هزینه‌های عملیاتی و در نتیجه کاهش هزینه‌های مبادلات مالی است که در بُعد پرداخت‌های با ارزش بالا همانند پرداخت‌های تجارت خارجی، نقش ویژه‌ای در کاهش هزینه‌های تجارت دوجانبه با کشورهای دیگر دارد و عملا این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از پرداخت‌های تجاری بدون انتقال وجه، نهایی شود.
ظرفیت پایاپایسازی بیش از ۵۰ میلیارد دلار از وجوه تجاری کشور
طبق آمار تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱، ظرفیت پایاپایسازی بیش از ۵۰ میلیارد دلار (حدود ۴۵ درصد کل تجارت خارجی کشور) از وجوه تجاری دو جانبه با کشورهای «چین، ترکیه، هند، پاکستان، عمان و روسیه» وجود داشته است.
تجارت دوجانبه با کشورهای مذکور دارای دو ویژگی است که شرایط را برای برقراری سازکار پایاپایسازی وجوه تجاری جذاب می‌کند؛ اولاً اینکه بیش از ۴۵ درصد از حجم تجارت دوجانبه ایران با این کشورها قابلیت پایاپایسازی دارد و ثانیاً حجم ظرفیت پایاپایسازی وجوه تجاری با این کشورها (واردات و صادرات) بیش از ۱ میلیارد دلار است.
بدیهی است که اگر این دو ویژگی برای تجارت با کشورهای دیگر نیز وجود داشته باشد، شرایط ایجاد سازکار تسویه پرداخت‌های تجاری با سایر کشورها نیز جذاب‌تر خواهد شد.
ابزارهای موجود برای ایجاد سازکار پایاپایسازی وجوه تجاری
ابزارهای گوناگونی برای پیاده‌سازی سازکار پایاپایسازی وجوه تجاری وجود دارد. یکی از این ابزارها، افتتاح حساب بانک‌های تجاری خارجی نزد یکدیگر است. در این حالت، یک یا چند بانک تجاری از هر کشور به عنوان بانک عامل برای پایاپایسازی وجوه تجاری تعیین می‌شود و متقابلا رابطه کارگزاری بین خود و بانک‌های خارجی ایجاد می‌کنند.
به‌عنوان مثال فرض می‌شود که رابطه کارگزاری بین یک بانک ایرانی و یک بانک ترکیه‌ای (افتتاح حساب به نام بانک ایرانی در بانک ترکیه‌ای و افتتاح حساب به‌نام بانک ترکیه‌ای در ایران) برای ایجاد سازکار پایاپایسازی وجوه تجاری بین دو کشور وجود داشته باشد.
در این صورت با صادرات کالا به ترکیه توسط صادرکنندگان ایرانی، از یک‌سو حساب بانک ایرانی در بانک ترکیه‌ای بستانکار می‌شود و همزمان پول صادرکننده ایرانی توسط بانک ایرانی پرداخت می‌شود. از مانده حساب بانک ایرانی نزد بانک ترکیه‌ای نیز برای تأمین مالی واردات ایران از کشور ترکیه استفاده می‌شود.
این اقدام اخیرا توسط کشور هند و در قالب سازکار تسویه پرداخت‌های تجاری با ارز روپیه عملیاتی شده است.
یکی از چالش‌هایی که در این مدل از پایاپایسازی وجود دارد این است که ممکن است به عنوان مثال سفارش‌های واردات از کشور ترکیه همزمان با بستانکار بودن حساب بانک ایرانی در بانک ترکیه‌ای نباشد. به عبارت دیگر همچنان که بررسی تراز تجاری فصلی ایران و ترکیه نشان می‌دهد، خالص صادرات ایران در فصل‌های بهار و زمستان مثبت و در فصل‌های تابستان و پاییز منفی است.
این مسئله سبب خواهد شد که در هر فصل تنها به میزان تراز بودن، تجارت فصلی پایاپای صورت بگیرد که در این‌صورت تنها ظرفیت پایاپایسازی مجموعا ۴.۹ میلیارد دلار وجود خواهد داشت که ۱.۲ میلیارد دلار کمتر از ظرفیت پایاپایسازی برای کل بازه یکساله تجارت است.
گفتنی است که این رقم برای حالت پایاپایسازی به‌صورت ماهانه معادل ۴.۷ میلیارد دلار است که ۱.۴ میلیارد دلار کمتر از ظرفیت پایاپایسازی برای کل بازه یکساله تجارت است. به طور کلی هرچه تجارت دوجانبه از حالت ترازبودن فاصله بگیرد و بازه زمانی پایاپایسازی کمتر باشد، بازده پایاپایسازی (Clearing Efficiency) کاهش پیدا می‌کند.
پایاپایسازی وجوه تجاری به کمک پیمان‌های پولی (سوآپ ارزی)
در شرایط عدم تراز تجاری، کشورها برای افزایش بازه پایاپایسازی و در نتیجه افزایش بازده پایاپایسازی، اقدام به انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه (سوآپ ارزی) با یکدیگر می‌کنند. بر اساس این مدل، یک کشور به میزان معینی و برابری از ارزهای ملی خود را در اختیار کشور مقابل قرار می‌دهد که به کمک آن، امکان پایاپایسازی وجوه تجاری برای مدت زمان مشخصی (طول بازه قرارداد سوآپ ارزی که معمولا ۳ تا ۵ سال است) فراهم می‌شود.
کشور چین بیش از هر کشور دیگری از قراردادهای سوآپ ارزی برای توسعه تجارت دوجانبه با کشورها بهره برده است. بررسی سابقه سوآپ‌های ارزی کشور چین با دیگر کشورها نشان می‌دهد که این کشور تا سال ۲۰۱۹، بیش از ۸.۲ هزار میلیارد یوآن سوآپ ارزی با حدود ۴۰ کشور منعقد کرده است. از جمله این کشورها می‌توان به آرژانتین، ارمنستان، مصر، مالزی، نیجریه، پاکستان، ترکیه، آفریقای جنوبی، امارات و ازبکستان اشاره کرد. [۴]
به عنوان نمونه جدول زیر جزئیات قراردادهای سوآپ ارزی کشور چین و کشور آرژانتین را نشان می‌دهد:
همانگونه که از جزئیات قراردادهای سوآپ ارزی کشور چین و کشور آرژانتین مشخص است، کاهش ارزش پول ملی کشورها مانع از انعقاد قراردادهای سوآپ ارزی به ارزهای ملی نمی‌شود. بلکه در صورتی که طراحی و شرایط قرارداد سوآپ ارزی مناسب باشد، امکان عملیاتی‌کردن آن حتی در شرایط نوسانات ارزش پول ملی نیز وجود دارد. یکی از راهکارهایی که می‌توان برای رفع این چالش در نظر داشت، انعقاد قرارداد سوآپ ارزی با رویکرد حسابداری ارز ثالث است.
سایر ابزارها برای تسهیل پایاپایسازی وجوه تجاری
از دیگر ابزارهایی که برای پایاپایسازی وجوه تجاری استفاده می‌شود، می‌توان به مواردی همچون اتاق‌های پایاپای و تسویه دو و چندجانبه و همچنین سازکار کانال‌های ویژه مالی (special purpose vehicle) اشاره کرد.
با توجه به ظرفیت پایاپایسازی بیش از ۵۰ میلیارد دلاری در تجارت خارجی کشور، ضروری است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی پیاده‌سازی این ابزارها، اقداماتی عملیاتی برای اجرایی‌کردن سازکار پایاپایسازی وجوه تجاری، متناسب با شرایط کشورهای مقابل، در دستور کار خود قرار دهد.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] Commitments of the fund
[۲] Positive Final Position
[۳] Negative Final Position
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
