مسیر اقتصاد/ در ایران، به محض تغییرات ارزی در بازار سفته بازی، چانه‌زنی‌ها در بورس کالا برای افزایش نرخ ارز محاسبه قیمت محصولات پایه به بهانه مقابله با قاچاق و رانت شکل می‌گیرد. اما در واقع قاچاق و رانت معلول از دست رفتن نقش نهاد تنظیم‌گر دولت در عرصه حکمرانی اقتصادی است. این مسئله باعث سودآوری خام‌فروشی و مانع توسعه صنایع پایین‌دست شده است.
سودآوری‌های کلان خام‌فروشی ناشی از افزایش نرخ ارز
صنایع خام‌فروش پرسود یکی از اصلی‌ترین علل کسری تراز تجاری کشور هستند؛ این کسری در قالب افزایش نرخ ارز نمایان می‌شود. البته این به معنای مخالفت با سوددهی بالا نیست؛ بلکه سودآوری‌های کلان ناشی از خام‌فروشی که توسعه پایین‌دست و خلق ارزش افزوده بالاتر را از صرفه خارج کرده، محل انتقاد است. در نمودار زیر ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی و واردات و وضعیت تراز تجاری طی سی سال گذشته نمایش داده شده است.
از صرفه خارج شدن توسعه صنایع پایین‌دستی به دلیل سوددهی هنگفت مبتنی بر «خام و نیمه‌خام‌فروشی» باعث شده است دولت در برخی محصولات مثل پتروشیمی‌ها بعضا تا ۳ برابر ارزش صادرات را هزینه واردات محصولات با ارزش افزوده بالاتر کند.
صنایع خام‌فروش پرسود ذینفعان افزایش نرخ ارز هستند که کسری تراز تجاری کشور را رقم می‌زنند. این در حالی است که شرکت‌های مذکور بعضا به طور متوسط ۹۰ درصد سودشان را به جای انباشت و صرف در توسعه، تقسیم می‌کنند و اساسا دغدغه‌ای هم برای نوسازی ندارند.
سودآوری بالای خام‌فروشی در غیاب تنظیم‌گری دولت
صنایعی مثل پتروشیمی و فولاد که ارزش محصولات صادراتی‌شان تقریبا یک سوم محصولات وارداتی همین صنایع به کشور است، از طرفی با حاشیه سود و تقسیم سودهای نجومی بین سهامداران و در نتیجه تخریب توسعه صنعتی کشور، می‌خواهند باز هم در غیاب تنظیم‌گری دولت این روند را تشدید کنند.
در غیاب ابزارهای حکمرانی مالی دولت، وقتی خام‌فروشی با این سودهای نجومی همراه می‌شود اساسا چیزی به نام تحقیق و توسعه و تکمیل حلقه‌های پایین‌دستی هزینه فایده نخواهد بود، عدم اعمال حکمرانی دولت، باعث به تاراج رفتن منابع فرانسلی کشور به کام سودهای نجومی کوتاه‌مدت می‌شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
