مسیر اقتصاد/نظام عرضه و تقاضا به ویژه در بازار محصولات پایه از ولنگاری عجیبی رنج می‌برد و موجب سود بالای صنایع خام فروشی شده است که نتیجه سال‌های متمادی عزل دولت از تنظیم‌گری (نه مداخله‌گری) است. دولت تقریبا هیچ رصد و برآوردی از جریان کالاهای پایه که بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید و زیربنای حرکت اقتصادی کشور هستند، ندارد.
قاچاق و رانت معلول از دست رفتن نقش نهاد تنظیم‌گر در عرصه حکمرانی اقتصادی
در اقتصاد ایران، به محض تغییرات ارزی در بازار سفته بازی، چانه‌زنی‌ها در بورس کالا برای افزایش نرخ ارز محاسبه قیمت محصولات پایه شکل می‌گیرد، به این بهانه که با ابزار قیمت مانع قاچاق و رانت شوند. اما در واقع قاچاق و رانت معلول از دست رفتن نقش نهاد تنظیم‌گر در عرصه حکمرانی اقتصادی است. حتی ابزار قیمتی هم بدون نشستن دولت بر صندلی حکمرانی، مانع قاچاق و رانت و فساد نخواهد شد.
در ایران، به محض نوسان نرخ ارز غیررسمی، هر شناسنامه‌دار و بی‌شناسنامه‌ای امکان خرید هر محصولی (از پلیمر تا طلای آب‌شده) خارج از روند بلندمدت مصرفی خود را به قصد سفته‌بازی و قاچاق دارد. حتی در اوج بحران‌های مالی چند دهه اخیر از جمله بحران ۲۰۰۸ با وجود جهش قیمت بازارهای دارایی نظیر طلا، حکمرانِ پولی-مالی کشورها با ابزارهای پولی-مالی از جمله رصد تراکنش‌ها در چارچوب رفتار مصرفی بلندمدت عاملان اقتصادی، امکان ذخیره ارزش با طلا را از عاملان اقتصادی سلب کرده بود.
فقدان برنامه برای توسعه صنایع ارزش افزوده‌دار پایین دست
در اقتصاد ایران، تولیدکنندگان خام و نیمه خام فروش با وجود ده‌ها سال بهره‌مندی از رانت انرژی، حاشیه سودهای ۳۰ تا بعضا ۶۰ و ۷۰ درصدی از محل خام فروشی دارند که در هیچ نقطه از جهان این چنین نیست. ترجمان این آمار یعنی پرهزینه شدن توسعه عمودی «صنایع ارزش‌افزوده‌دار پایین دست» که نتیجه فقدان رگولاتوری دولت در چنین صنایعی است.
در ایران ابزارهای مالی اجازه تقسیم سود ۸۰ و ۹۰ درصدی به صنایع خام فروش با وجود نرخ استهلاک بالای آنها را می‌دهد. این آمار به معنی مستهلک شدن صنعت و فقدان برنامه برای توسعه صنایع ارزش افزوده‌دار پایین دست با اتکا به منابع درون زا است.
صنایعی مثل پتروشیمی و فولاد که ارزش محصولات صادراتی‌شان تقریبا یک سوم محصولات وارداتی همین صنایع به کشور است، از طرفی با حاشیه سود و تقسیم سودهای نجومی بین سهامداران و در نتیجه تخریب توسعه صنعتی کشور، می‌خواهند باز هم در غیاب تنظیم‌گری دولت این روند را تشدید کنند.
رشد شاخص بورس باید معلول توسعه صنعتی کشور باشد
در واقع جان کلام صنایع بالادست خام فروش این است که اگر رانتی خلق می‌شود نباید در راستای توسعه پایین‌دست مصرف شود و باید در حلقه اول تبدیل به تثبیت حاشیه سود حاصل از خام‌فروشی شود، دقیقا اینجاست که نقش دولت برای خلق رانت مولد توسعه صنعتی و حذف رانت مخرب خام فروشی معنا می‌یابد.
کاملا قابل درک است که رشد شاخص بورس مهم است اما به شرطی‌که معلول توسعه صنعتی کشور باشد، امید است میزهای مشورتی تصمیم‌سازان از حضور سفته‌بازان و نوسان‌گیرانی که هیچ دغدغه‌ای جز پورتفوی سهام‌شان ندارد، خالی شود.
نتیجه آنکه حاصل روند مذکور علاوه بر تخریب رشد اقتصادی کشور از محل عدم توسعه عمودی، در ساحت اقتصاد کلان تورمی ناشی از فشار هزینه در زنجیره تولید است، که از قضا بازار پول و اعتبارات را هم از محل «عطش بخش‌های پایین‌دست به اعتبارات و تسهیلات» متلاطم می‌کند.
انتهای پیام/ تولید
