به گزارش مسیر اقتصاد مردم ایران در دهه ۹۰ شمسی با جهش‌های شدید بازار ارز، تورم نوسانی بالا و رشد تولید پایین را تجربه کرده‌اند. این نوسان قیمت‌ها و بی‌ثباتی به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است، به گونه‌ای که در بسیاری از نظرسنجی‌ها تورم در صدر مهم‌ترین مشکلات مردم قرار گرفته است. اما آنچه حائز اهمیت است، روش مهار آن است. در این راستا برنامه تلویزیونی جهان آرا دوشنبه ۲۸ فروردین به موضوع سیاست‌های ارزی و نقش آن در مهار تورم اختصاص داشت. مهمان این قسمت از برنامه حسین صمصامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بود.
سیاست‌های ارزی دولت از سال ۱۳۹۰ تاکنون تغییر نکرده است
صمصامی در ابتدای برنامه گفت: آثار حذف ارز دولتی کاملا مشهود است و هر کس حتی بدون هیچ دانش اقتصاد می‌بیند که با حذف آن، قیمت‌ها ناگهانی افزایش یافتند. بحث رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، یک اشتباه و یک دروغ بزرگ بود چرا که اگر ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کرد، چرا با حذف آن، به یکباره مثلا قیمت شکر ۳ برابر شد. ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی کالاها مثل روغن، صد در صد به هدف می‌زد.
وی ادامه داد: به نظرم تداوم سیاست ارز ترجیحی، موجب افزایش اندک قیمت کالاهای اساسی می‌شد ولی کارشناسانی که اطراف دولت هستند توصیه اشتباه کردند و دولت هم مسیر اشتباه را در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طی کرد. از مردم بپرسید وضعیت معیشتشان هنگام اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بهتر بود یا الان؟ کارشناسان دولتی می‌گویند رانت را حذف کردیم، این چه حذف رانتی است که معیشت مردم بدتر شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: سیاست‌های ارزی دولت از سال ۱۳۹۰ تاکنون تغییر نکرده چه اینکه سه دولت هم تغییر کرده‌اند. سیاست همواره این بوده که قیمت ارز در بازار آزاد افزایش می‌یابد و دولت هم به تناسب، از آن تبعیت می‌کند و به بازار هم نشان می‌دهد که تاثیرپذیر است.
افزایش نرخ ارز عامل اصلی تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران
صمصامی اظهار داشت: نوسانات شدید قیمت ارز به معنای کنترل بازار نیست، بلکه باید ثبات شکل بگیرد. وقتی شوک ارتباط با عربستان موجب کاهش قیمت موقت می‌شود، نشان‌دهنده اوج ضعف اقتصاد ماست نه کنترل بازار. نرخ ارز، بران‌ترین ابزار دشمنان در جنگ اقتصادی با ماست.
وی اضافه کرد: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که بعد از رفتن در بازار ثانویه به این نرخ درآمد ولی هیچ مبنا و معادله‌ی خاصی برای تعیین آن وجود نداشت. سیاست‌های اقتصادی رئیس جدید بانک مرکزی ثباتی نداشت و در عین حال با هم تناقض هم داشت. با سیاست‌های ارزی اتخاذ شده، به بازارهای غیر رسمی ضریب داده شد وگرنه هر گونه معامله ارزی که طرف آن، بانک مرکزی و صرافی‌های رسمی نباشند، قاچاق است.
عامل اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، تورم است و عامل تورم هم افزایش نرخ ارز است. سازمان برنامه و بودجه سال گذشته با این تحلیل که افزایش حقوق کارمندان موجب تورم می‌شود، نرخ ۱۰ درصد را تعیین کرد ولی تورم ۴۷ درصد شد. واقعیت این است که قدرت خرید کمتری برای مردم ایجاد شد ولی باز هم تورم افزایش یافت که نشان می‌دهد تحلیل دولت اشتباه بود.
مجوز افزایش ۴۰ درصدی تورم در سال مهار تورم توسط بانک مرکزی
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: با سیاست‌های بانک مرکزی در سال گذشته، مجوز افزایش ۴۰ درصدی تورم در سال مهار تورم، داده شده است. هنوز این تورم محقق نشده ولی نشانه‌های شروع آن در حال اتفاق افتادن است.
صمصامی افزود: یک نرخ ارز باید در کشور وجود داشته باشد که با محاسبه، به قیمت زیر ۲۰ هزار تومان رسیده‌ام؛ بازارهای موازی و مبادله‌ای و … هم باید حذف شوند. قاچاقچیان ارز، ارزهای خانگی، صادرکنندگان غیرنفتی و حتی بانک مرکزی، عرضه‌کنندگان ارز در بازار آزاد هستند و بیشترین حجم تقاضا هم در این بازار، قاچاقچیان هستند و البته عوامل دیگری به نام فرار سرمایه، اخلالگران ارزی، مسافران و صادرکنندگان غیرنفتی هم وجود دارند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این پرسش که آیا چنین بازاری صلاحیت تعیین قیمت برای ارز مورد نیاز به منظور وارد کردن موارد اولیه و کالاهای اساسی را دارد، گفت: آقایانی که می‌گویند نرخ ارز را به بازار بسپارید، آیا می‌توانند به این سوال پاسخ دهند که بازار کنونی، صلاحیت دارد یا نه. دولت باید ورود و نرخ ثابتی را تعیین کند.
وی در پایان تاکید داشت: نیازمند برخورد شدید امنیتی با بازار قاچاق ارز هستیم. قانونگذار باید یا قانون وضع نکند یا اگر وضع می‌کند برای اجرای آن هم ضمانت تعیین کند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۱ مصوب شده، چرا هنوز در سبزه میدان دلار می‌فروشند و دولت هم از نرخ آن تبعیت می‌کند برخی صرافی‌ها شغلشان موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است، اینها باید تعطیل شوند.
انتهای پیام/ پول و بانک
