به گزارش مسیر اقتصاد تورم (نرخ رشد قیمت‌ها در یک دوره زمانی معین) در آمریکا طی دو سال گذشته به طور غیرعادی بالا بوده است. چنین رشد سریعی می‌تواند به کاهش قدرت خرید به ویژه برای خانوارهای کم درآمد منجر شود و اثرات منفی دیگری بر اقتصاد بگذارد. لذا باید برای کاهش آن علاوه بر سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی نیز کمک گرفت.
بالاترین سطح تورم طی ۴ دهه گذشته در آمریکا
در ژوئن ۲۰۲۲، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) نسبت به سال گذشته آن، به ۹.۱ درصد رسید که اوج دوره تورمی فعلی و بالاترین سطح آن طی چهار دهه گذشته است. از آن زمان، این نرخ کاهش یافته است، به طوری که نرخ تورم در ژانویه ۲۰۲۳ در ۶.۴ درصد سالانه ثبت شده است.
اگرچه این مقدار کاهش، خبر خوبی است، اما این نرخ تورم هنوز بسیار بالاتر از هدف تعیین شده توسط سیاستگذاران است. سیاست پولی، که توسط فدرال رزرو تعیین می شود، سلاح اصلی در برابر افزایش تورم است؛ اما آیا سیاست مالی می‌تواند نقش مکملی برای کاهش نرخ تورم داشته باشد؟
افزایش نرخ بهره بین بانکی ابزار کوتاه مدت مهار تورم در آمریکا
به دلیل توانایی فدرال رزرو برای تعدیل نسبتاً سریع و استقلال آن از فشارهای سیاسی کوتاه مدت، سیاست پولی ابزار مناسبی برای مبارزه با تورم است. برای کاهش تورم، فدرال رزرو با افزایش نرخ صندوق‌های فدرال، که نرخ بهره بین بانک‌های تجاری است، برای کاهش مقدار پول در اقتصاد تلاش می‌کند. این افزایش نرخ اثر خود را بر همه بازارهای بدهی نشان داده و هزینه استقراض را افزایش می‌دهد. در نتیجه انگیزه پس انداز نسبت به سرمایه گذاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات در اقتصاد می‌شود.
در اکثر سال‌ها طی ۴۰ سال گذشته، تورم بسیار پایین‌تر از سطح فعلی بوده است و معمولاً بین ۲ تا ۳ درصد در نوسان بوده است و غالبا نرخ‌های بهره نسبتاً پایین باقی مانده‌اند. با این حال از بیش از یک سال پیش، به دلیل عوامل بی‌شماری مانند همه‌گیری ویروس کرونا، مسائل زنجیره تامین (مشکلات عرضه) و میزان پرداخت‌های محرک حمایتی دولت، تورم شروع به افزایش کرد.
فدرال رزرو در واکنش به این مسئله، به سرعت نرخ بهره بین بانکی را از نزدیک به صفر در فوریه گذشته به محدوده فعلی ۴.۵ تا ۴.۷۵ درصد افزایش داده است. این بالاترین نرخ از سال ۲۰۰۸ است و ممکن است با ادامه تلاش‌های فدرال رزرو برای مهار تورم، این نرخ به روند صعودی خود ادامه دهد.
نقش سیاست مالی در کاهش تورم
سیاست مالی می‌تواند نقش ثانویه اما مهمی در کاهش تورم با اجتناب از اثرات اقتصادی انبساطی داشته باشد. کمیته بودجه فدرال (CRFB) که یک موسسه غیر انتفاعی تحلیل سیاست عمومی بودجه و مسائل مالی است، چارچوبی را گردآوری کرده است که از طریق آن مجموعه‌ای از اقدامات ضد تورمی در درآمدها و هزینه‌ها می‌تواند به بالا رفتن سطح اطمینان مهار تورم کمک کند.
افزایش مالیات به نحوی که قدرت خرج کردن اضافی افراد را کاهش دهد، می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. همانطور که فدرال رزرو سنت لوئیس اشاره می‌کند، از طریق مالیات، دولت می‌تواند بر سطح کل هزینه‌های مصرف کنندگان تأثیر بگذارد.
اصلاحات مالیاتی برای کاهش کسری بودجه و مهار تورم در میان مدت و بلندمدت
یکی از رویکردها کاهش خالص مخارج اشخاص از طریق محدود کردن کسورات مالیاتی یا افزایش نرخ مالیات است و گزینه‌های زیادی برای انجام این کار وجود دارد. طرح کمیته بودجه فدرال، اقداماتی را برای ایجاد ۲.۴ هزار میلیارد دلار درآمد در دهه آینده ترسیم می‌کند. به عنوان مثال، پیشنهادی برای کاهش کسورات مالیاتی افراد و شرکت‌ها، افزایش نرخ موثر مالیات، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و نرخ مالیات شرکت‌ها، همگی باعث ایجاد درآمد برای دولت و کاهش مستقیم انگیزه خرید می‌شوند.
علاوه بر این، درآمدهای حاصل از اصلاحات مالیاتی، کسری بودجه را کاهش می‌دهد که یک عامل بالقوه در فشارهای تورمی میان مدت تا بلندمدت بر اساس نظر CRFB و ۵۵ اقتصاددان و کارشناس ارشد بودجه کشور است. علاوه بر پیشنهادهای بالا، این کمیته چندین گزینه دیگر مانند: لغو کامل کسورات مالیاتی ایالتی و محلی، بهبود تمکین مالیاتی و اصلاح مالیات بر دارایی را مطرح می‌کند. این پیشنهادها باعث ایجاد انگیزه برای پس انداز، کاهش تقاضا، افزایش عرضه و کاهش کسری بودجه و در نتیجه کاهش تورم در میان مدت و بلندمدت می‌شود.
کاهش مخارج دولت اقدام مهمی برای مهار تورم است
دولت علاوه بر استفاده از سیاست مالیاتی به عنوان راهی برای کاهش تورم، می‌تواند هزینه‌ها را نیز کاهش دهد و مانند درآمد، گزینه‌های بی‌شماری برای کاهش هزینه‌ها در دسترس قانونگذاران وجود دارد.
کمیته بودجه فدرال در این راستا پیشنهادهایی از جمله اصلاحات طرح بیمه درمانی (مدیکر)، مانند کاهش پرداخت‌های بیمه، افزایش حق بیمه برای افراد پردرآمد و بهبود برنامه‌های مدیکر برای کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی به منظور کاهش تورم ارائه داده است.
این کمیته همچنین محدود کردن مخارج اختیاری را با اصلاح سقف‌های هزینه‌ای در برنامه‌های دفاعی و غیردفاعی پیشنهاد داده است که می‌تواند هزینه‌ها را به میزان ۱.۵ هزار میلیارد دلار در دهه آینده کاهش دهد.
همچنین این کمیته از انرژی و زیرساخت‌های پاک و مقرون به صرفه از طریق اصلاحات نظارتی و طراحی هوشمندانه مالیات کربن حمایت می‌کند. علاوه بر این، اصلاحات در تامین اجتماعی برای افزایش درآمدها و کاهش مزایا و تعدیل سن بازنشستگی، چشم‌انداز مالی کشور را بهبود می‌بخشد و رشد بلندمدت را تشویق می‌کند.
سیاست مالی مسئولانه می‌تواند نقش مکمل مهمی برای سیاست پولی در کمک به تعدیل تورم داشته باشد. از آنجایی که فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت ادامه می‌دهد، فرصت ارزشمندی برای سیاستگذاران وجود دارد تا سیاست‌های مالی انقباضی را به کار گیرند. انجام این کار نه تنها از تلاش‌های حیاتی در برابر تورم بالا حمایت می‌کند، بلکه به کاهش چالش‌های کسری و بدهی دولت در بلندمدت کمک می‌کند، که به نوبه خود موجب آینده اقتصادی قوی‌تر و با ثبات‌تر می‌شود.
منبع: بنیاد پترسون آمریکا
انتهای پیام/ پول و بانک
