مسیر اقتصاد/ کاهش تورم در اقتصاد ایران یکی از مهمترین اقداماتی است که از سوی تمامی اقتصاددانان مورد تاکید قرار گرفته است و مقامات دولت سیزدهم نیز بارها بر لزوم آن تاکید کرده‌اند. در شعار سال ۱۴۰۲ نیز مسئله مهار تورم در کنار رشد تولید مورد توجه قرار گرفت و بعد از آن مقامات مختلف دولت بار دیگر بر ضرورت آن تاکید کردند.
رابطه رشد نقدینگی و تورم چگونه است؟
برای کنترل تورم یکی از مسائلی که باید به آن دقت شود، رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم است. بدون شک مواردی مثل تحمیل کسری بودجه دولت به شبکه بانکی و همچنین خلق پول بی ضابطه بانک‌ها، می‌تواند از طریق رشد نقدینگی به تشدید تورم در اقتصاد ایران منجر شود. اما به دلیل پدیده درونزایی پول، کنترل رشد نقدینگی، تنها با اعمال سیاست‌های پولی ممکن نیست و مواردی همچون انتظارات تورمی ناشی از جهش‌های ارزی و آزادی سوداگری در بازار دارایی‌هایی همچون ملک، طلا، خودرو و ارز نیز می‌تواند به طور درونزا به رشد نقدینگی و در نتیجه تشدید تورم منجر شود.
۴ دلیل بالا رفتن تورم در اقتصاد ایران
دلایل متعددی در اقتصاد ایران به بالا رفتن تورم منجر شده‌است که از جمله آن‌ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تحمیل کسری بودجه دولت به شبکه بانکی: در اقتصادهای پیشرفته درآمد دولت از مسیر مالیات تامین می‌شود، اما در ایران هزینه‌های دولت به مراتب بیشتر درآمدهای مالیاتی وصولی است و این مسئله در کنار کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر موجب افزایش کسری بودجه و همچنین تحمیل بخشی از هزینه‌های مالی دولت، همچون سیاست‌های حمایتی به بانک مرکزی و شبکه بانکی شده است. این هزینه‌ها در نهایت به افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد منجر شده و به طور حتم در تورم مزمن چند دهه اخیر اقتصاد ایران نقش آفرین بوده است. بنابراین نظم بخشی به بودجه دولت از طریق کاهش فرار مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های فرابودجه‌ای به شبکه بانکی از جمله اقداماتی است که برای مهار تورم ضروری است.
- عملکرد نامطلوب بانک‌ها در اعطای تسهیلات و خلق پول: بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها در فعالیت‌های معمول بانکی (شامل اخذ سپرده و اعطای تسهیلات) زیان ده هستند و از خرید و نگهداری ملک و ارز و دیگر دارایی‌ها کسب سود می‌کنند. این عملکرد بانک‌ها از یک سو به منجمد شدن دارایی‌های بانک و کاهش توان تسهیلات دهی به بخش تولید منجر شده و از طرف دیگر آن‌ها را به ذی نفعان اصلی تورم در اقتصاد ایران تبدیل کرده است. به این ترتیب بدون اصلاح شیوه عملکرد بانک‌ها، خصوصا در زمینه خلق پول و هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های تولیدی، امکان مهار تورم در اقتصاد ایران فراهم نخواهد بود.
- آزادی بی حد و حصر مبادلات در بازار دارایی‌ها: در حال حاضر به دلیل آزادی سوداگری در اقتصاد ایران، بخش زیادی از نقدینگی موجود در جامعه این قابلیت را دارد که با کوچکترین تلنگر، به راحتی به بازارهایی همچون زمین، ملک و ارز سوق داده شود و بدون هیچگونه محدودیت یا پرداخت مالیاتی، تقاضا را به صورت کاذب افزایش دهد. سوداگری زمین و ارز در اقتصاد ایران به التهاب قیمتی در این بازارهای مهم منجر می‌شود و به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی، افزایش قیمت در این بازارها به سرعت به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند. نکته حائز اهمیت اینکه افزایش هزینه تولید به طور طبیعی به افزایش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی منجر می‌شود و به این ترتیب به جای اینکه رشد نقدینگی دلیل تورم باشد، تورم حاصل از سوداگری عملا رشد نقدینگی را ناگزیر می‌کند. بنابراین بدون اعمال سیاست‌های مالیاتی بازدارنده و کنترل سوداگری، مهار تورم ممکن نیست.
- نوسانات شدید نرخ ارز و بالا رفتن انتظارات تورمی: یکی از مهمترین دلایل افزایش تورم در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر بوده است. نرخ ارز نه تنها به عنوان لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران عمل می‌کند، بلکه به دلیل وابستگی بسیاری از کالاهای تولیدی در داخل کشور به نرخ ارز، نوسانات آن بر قیمت تمام شده کالاها نیز اثرگذار است. به این ترتیب یکی از مهمترین الزامات مهار تورم در اقتصاد ایران، تلاش برای ثبات بخشی و پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز است.
به طور خلاصه برای مهار تورم لازم است علاوه بر تلاش برای تامین کسری بودجه دولت از مسیر درآمدهای مالیاتی و اعمال سیاست‌های پولی برای اصلاح عملکرد بانک‌ها، سیاست‌های دیگری همچون محدودسازی معاملات در بازار دارایی‌ها و همچنین کنترل انتظارات تورمی خصوصا از طریق ثبات بخشی به نرخ ارز در دستورکار قرار بگیرد.
انتهای پیام/ پول و بانک
