به گزارش مسیر اقتصاد تلاشهای روسیه بعد از تحریمهای سال ۲۰۱۴ موجب بومیسازی شبکه پرداخت کارتی به نام «سیستم پرداخت میر» در این کشور شد. مسکو همچنین در سالهای گذشته تلاش زیادی به منظور بینالمللیکردن سیستم پرداخت میر انجام داده است.
در حال حاضر تعدادی از کشورها از سیستم پرداخت میر پشتیبانی میکنند؛ به این معنا که کارتهای پرداخت میر توسط سیستم بانکی داخلی این کشورها پشتیبانی میشود و شهروندان روس با ورود به این کشورها به راحتی میتوانند با استفاده از کارتهای خود، عملیات بانکی انجام دهند.
چالشهای اتصال شبکه پرداخت خرد ایران و روسیه
ایران یکی از کشورهایی است که روسها به خصوص در چند ماه گذشته تمایل زیادی به اتصال شبکه پرداخت خرد دو کشور (شتاب و میر) به یکدیگر نشان دادهاند و به همین منظور نیز مذاکرات زیادی انجام شده است. با وجود تمایل سیاسی در بالاترین سطح ممکن، چالشهای فنی – امنیتی و همچنین صرفه اقتصادی در صورت اتصال شبکه پرداخت خرد دو کشور، باعث شده تا عملیاتیشدن این طرح همچنان به تأخیر بیفتد.
چالشهای فنی و امنیتی اتصال شبکههای پرداخت خرد دو کشور
یکی از چالشهای اصلی عدم اتصال شبکه پرداخت خرد دو کشور استانداردهای فنی متفاوت کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب ایران و میرکارت روسیه است. کارتهای بانکی ایران و روسیه از استانداردهای فنی متفاوتی پیروی کرده و به همین دلیل دارای پروتکلهای امنیتی و زیرساختهای فنی متفاوتی هستند.
اتصال به شبکه پرداخت کارتی بینالملل یا هر کشور دیگری نیازمند استفاده از استانداردهای معتبر بینالمللی است. بیشتر کارتهای پرداخت معتبر بینالمللی از جمله میرکارت روسیه، جزء کارتهای بانکی هیبریدی به شمار میروند که هم شامل تراشههای مبتنی بر استاندارد EMV و هم نوارهای مغناطیسی هستند، درحالیکه کارتهای بانکی ایران تنها دارای نوار مغناطیسی هستند.
استاندارد نوار مغناطیسی امنیت کمتری نسبت به کارتهای دارای تراشه دارند و امکان سوء استفاده از دادههای آن (اسکیمینگ، فیشینگ، سرقت اطلاعات کارت، خروج پول از حساب صاحب کارت و غیره) وجود دارد. مواردی که در پرداخت کارتی داخلی کشور نیز رخ داده و در رسانهها نیز انعکاس یافته است. از سالهای گذشته پیشنهاد تغییر و بهروزرسانی سیستم پرداخت کارتی کشور و پیادهسازی استاندارد EMV بر کارتهای بانکی کشور مطرح شده که البته هنوز عملیاتی نشده است.
پیروی از استانداردهای بینالمللی در شبکه پرداخت خرد کشور از یکسو موجب ارتقاء امنیت کارتهای بانکی داخل کشور و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی ناشی از سرقت اطلاعات این کارتها میشود و از سوی دیگر زمینه اتصال سامانه پرداخت کارتی کشور به سامانه پرداخت دیگر کشورها از جمله چین و روسیه را فراهم خواهد کرد.
راهکارهای فنی و امنیتی اتصال سامانههای پرداخت دو کشور
در کوتاه مدت با استفاده از روشهایی از جمله پذیرش کارتهای میر در درگاههای پرداخت الکترونیک (خرید اینترنتی)، استفاده از کارتهای Pre-paid و استفاده از بستر پرداخت سریع از طریق QR-Code میتوان به منظور پرداخت هزینههای تجار و شهروندان دو کشور استفاده کرد.
اتصال شبکههای پرداخت نیازمند وجود صرفه اقتصادی
هزینه هر ترمینال POS با قابلیت پذیرش کارتهای بانکی مبتنی بر استاندارد EMV بین ۱۴۰ تا ۵۶۰ دلار خواهد بود. هزینه تغییر ماژول در دستگاههای ATM برای پذیرش کارتهای بانکی دارای استاندارد EMV نیز بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ دلار است.[۱]
انجام این هزینهها مستلزم وجود عایدی کافی برای هر دو کشور مبادرتکننده به اتصال شبکه پرداخت خرد خود به یکدیگر است. براساس برآوردهای کارشناسی انجام شده بستر ایجاد شده در صورتی مقرون به صرفه خواهد بود که زمینه انتقال وجوه در سیستم پرداخت کارتی را به میزان معادل حداقل ۴۰۰ میلیون دلار فراهم کند.
صرفه اقتصادی نیازمند خلق منابع جدید است
آمارهای رسمی منتشر شده از تجارت ایران و روسیه نشان میدهد طی ۱۱ ماهه نخست سال جاری، میزان صادرات ایران به روسیه معادل ۶۷۲.۸ میلیون دلار و میزان واردات ایران از روسیه معادل ۱.۳۰۵ میلیارد دلار بوده که بر این اساس کسری تجاری ایران با روسیه معادل ۶۳۲.۸ میلیون دلار است.
بنابراین در صورت افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات به روسیه، با استفاده از توسعه صادرات کالا و خدمات و همچنین جذب گردشگران روس که غالب پرداختهای خود را در شبکه پرداخت کارتی انجام میدهند، اتصال شبکه پرداخت خرد دو کشور دارای صرفه اقتصادی خواهد بود.
از بین راهکارهای افزایش درآمدهای ارزی از روسیه، جذب گردشگران روس با توجه به افزایش تنشهای سیاسی – نظامی روسیه و اتحادیه اروپا بر سر جنگ اوکراین و سلب امکان مسافرت این گردشگران به مقاصد همیشگی خود (کشورهای عضو اتحادیه اروپا)، قابل دسترستر است.
گفتنی است سالانه بیش از ۲۰ میلیون مسافر روس کشور خود را به قصد گردشگری ترک میکنند. با توجه به هزینه متوسط ۱۷۰۰ دلاری هر گردشگر روس، در صورت جذب ۵۰۰ هزار گردشگر در سال، درآمدی معادل ۸۵۰ میلیون دلار نصیب کشور خواهد شد. البته جذب گردشگر نیازمند هماهنگی بین دستگاههایی مانند بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منظور تسهیل اعطای روادید، رفت و آمد و اقامت گردشگران و غیره است كه ميسر خواهد بود.
پینوشت:
[۱] هاشمی، مسعود (۱۳۹۵)، «راهکار استقرار EMV در ایران»، ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، ص ۱۴
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی