۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۸۰۱۱ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۰ دسته: کشاورزی
۰

بحران مواد غذایی در بسیاری از مناطق جهان مانند آسیای مرکزی مشهود است که به اتخاذ سیاست‌های ویژه‌ای نیاز دارد. کشورهای آسیای مرکزی باید از این بحران جهانی به عنوان فرصتی برای تنوع‌بخشی مبادی واردات و تامین امنیت غذایی استفاده کنند. لذا باید یک برنامه کوتاه مدت برای مقابله با بحران غذا و یک راهبرد بلندمدت اصلاحات کشاورزی تدوین شود.

به گزارش مسیر اقتصاد غذا یک محصول کلیدی در تجارت بین المللی است. تجارت جهانی محصولات کشاورزی امنیت غذایی را بهبود می‌بخشد و بر قیمت‌ها و بسیاری از صنایع وابسته به نهاده‌های کشاورزی تأثیر می‌گذارد. عرضه بیشتر محصولات کشاورزی و غذایی قیمت‌ها را پایین و ثابت نگه می‌دارد که برای اقتصادهای کم درآمد مانند کشورهای آسیای مرکزی مهم است. بنابراین، تجارت مواد غذایی به ثبات سیاسی اقتصاد جهانی بستگی دارد و این واقعیت‌ها اهمیت محصولات کشاورزی و کشورهای تولیدکننده مواد غذایی را افزایش می‌دهد.

تاثیر شوک‌های اقتصادی بر امنیت غذایی در جهان و کشورهای آسیای مرکزی

شوک‌های اقتصادی و سیاسی تاثیر قابل توجهی بر بازار جهانی مواد غذایی دارد. پیامدهای آنها شامل تورم، تغییر در سیاست تجاری مانند محدودیت‌های صادراتی و اختلال در زنجیره تولید و حمل و نقل است. محدودیت‌های صادراتی موجب کمبود مواد غذایی می‌شود که بسیاری از کشورهای وابسته به واردات مواد غذایی را در معرض خطر قرار می‌دهد. علاوه بر شوک‌های ژئوپلیتیکی و بحران‌های اقتصادی، بازار جهانی کشاورزی و تجارت مواد غذایی تحت تأثیر عوامل متعددی مانند رشد جمعیت جهانی، تقاضای بیشتر کشورهای در حال توسعه مانند چین، فناوری‌های جدید کشاورزی و تغییرات آب و هوایی قرار دارند.

بحران مالی جهانی یکی از شوک‌های بزرگ بود که باعث افزایش قیمت مواد غذایی شد. در سال ۲۰۰۷، متوسط ​​افزایش قیمت واقعی مواد غذایی در ۱۲۴ کشور به میزان ۲.۲ درصد افزایش یافت، در حالی که در سال ۲۰۰۸ با افزایش دوبرابری به ۴.۴ درصد رسید. این افزایش قیمت‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر بود و حدود ۱۵۵ میلیون نفر را به فقر شدید سوق داد. در سال ۲۰۲۰، افزایش قیمت واقعی مواد غذایی در ۱۸۰ کشور به طور متوسط ​​۲.۲ درصد بود که این افزایش را به بزرگترین افزایش از زمان بحران سال ۲۰۰۸ تبدیل کرد. همچنین، قیمت مواد غذایی قبل از حمله روسیه به اوکراین شروع به افزایش کرد و در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵ درصد از کل کشورها افزایش قیمت بیش از ۴ درصد را تجربه کردند. افزایش قیمت مواد غذایی تأثیر منفی قابل توجهی بر اقتصادهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و اروپای نوظهور و آسیای مرکزی داشت.

جنگ اوکراین و اهمیت معامله غلات

روسیه و اوکراین نقش بسیار مهمی در بازار جهانی کشاورزی و مواد غذایی دارند. در سال ۲۰۲۰، روسیه و اوکراین به ترتیب ۱۸.۸ و ۹.۱ درصد گندم، ۱۳.۱ و ۱۳.۳ درصد جو، ۲۰.۵ و ۴۴ درصد از روغن آفتابگردان تجارت جهانی را تامین کردند. حدود ۵۰ کشور بیش از ۳۰ درصد گندم خود را از اوکراین و روسیه وارد می کنند. به عنوان مثال، مصر برای ۸۶ درصد از واردات گندم به هر دو کشور وابسته است، در حالی که این رقم برای لبنان به ۹۶ درصد می‌رسد. کشورهای وابسته به واردات عمدتاً از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند، برخی از آنها در حال جنگ و برخی دیگر بحران‌های اقتصادی را تجربه می‌کنند. به دلیل اختلالات ناشی از جنگ، قیمت بالاتر مواد غذایی تأثیر متفاوتی بر مناطق تولیدی و وابسته به مواد غذایی خواهد داشت. بر اساس پیش‌بینی‌ها، قیمت‌های بالاتر مواد غذایی اصلی می‌تواند تضاد را افزایش دهد زیرا غذا سهم بزرگی از هزینه‌های خانوار در آفریقا را به خود اختصاص می‌دهد.

با این وجود «معامله غلات» یکی از مهمترین توافقاتی بوده که به تثبیت بازار کشورهای کم درآمد و وابسته به واردات مواد غذایی کمک کرد. این معامله از تابستان سال گذشته، به اوکراین کمک کرد تا نزدیک به ۱۱ میلیون تن مواد غذایی مانند گندم، ذرت و روغن آفتابگردان را روانه بازار کند. روسیه نیز با انتقاد از تحریم‌های غرب اعلام کرد که صادرات مواد غذایی و کودهای شیمیایی این کشور امکان صادرات ندارند. یکی دیگر از انتقادات مسکو این بود که غلات اوکراینی به جای اینکه به کشورهای فقیرتر صادر شود، عمدتاً به اروپا ارسال می‌شود.

اقدامات سیاستی برای کاهش بحران مواد غذایی

سیاستگذاران اقدامات مختلفی را برای کاهش پیامدهای افزایش قیمت مواد غذایی اجرا کردند. سیاست آنها عمدتاً به نیازهای خانوارهای کم درآمد و به انرژی مرتبط بود؛ زیرا قیمت انرژی تأثیر قابل توجهی بر تغییرات قیمت مواد غذایی دارد. اقدامات سیاستی شامل یارانه سوخت، کاهش مالیات، مالیات بر شرکت‌های انرژی، استفاده از ذخایر انرژی، کنترل قیمت، کمک‌های دولتی و محدودیت در مصرف انرژی و صادرات بود. تا اواخر ژوئیه ۲۰۲۲، دولت‌ها این اقدامات را در ۶۴ درصد از اقتصادهای در حال ظهور ارائه کردند. کنترل قیمت مواد غذایی و انرژی نیز در بخشی از اروپا و آسیای مرکزی رایج است.

از زمان آغاز جنگ اوکراین و ۷ آوریل ۲۰۲۲، دولت‌ها ۶۷ سیاست تجاری جدید از جمله یارانه را اعمال یا اعلام کردند که ۳۸ مورد از آنها ممنوعیت صادرات جدید و الزامات صدور مجوز بود. بیست کشور از جمله روسیه، صربستان و مجارستان نیز کنترل صادرات را افزایش دادند. سایر اقدامات برای کاهش خطرات ژئوپلیتیکی در سیستم جهانی غذا شامل سرمایه گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، تشدید تلاش‌ها برای بازیافت مواد مغذی و افزایش بهره‌وری در کشورهای در حال توسعه است. تفاوت‌های جهانی و منطقه‌ای در بهره‌وری همچنان بالاست. آب و هوا، استفاده بهینه از نهاده‌ها مانند بذر و کود، و تکنیک‌های کشاورزی، برداشت و محصول را تعیین می‌کنند. از این رو، در کشورهای در حال توسعه، تمرکز بر استفاده از ابزارهای صحیح تصمیم گیری و دسترسی به دانش و ورودی‌های با کیفیت مهم است.

اتخاذ راهبرد بلندمدت اصلاحات کشاورزی در آسیای مرکزی برای تامین امنیت غذایی 

با وجود پتانسیل قابل توجه کشاورزی، کشورهای آسیای مرکزی واردکننده خالص مواد غذایی هستند. قزاقستان جزو تامین کنندگان کلیدی گندم در بازار جهانی است و عمدتا گندم خود را به بقیه کشورهای آسیای مرکزی صادر می‌کند. تورم قیمت مواد غذایی در آسیای مرکزی به دلیل وابستگی زیاد به واردات و ناتوانی در تأمین بازار منطقه با مقدار کافی محصولات کشاورزی و غذایی، به سطوح بالایی رسیده است. برای نمونه، قیمت مواد غذایی در قزاقستان به طور قابل توجهی افزایش یافته و تورم آن به ۲۲ درصد رسیده است. در این میان، تاجیکستان کمترین تورم قیمت مواد غذایی را با ۱۰ درصد دارد.

از این رو، با توجه به تجربه جهانی و فرآیندهای سیاسی در آسیای مرکزی، افزایش قیمت و کمبود مواد غذایی را می‌توان یکی از اصلی‌ترین مخاطرات اقتصادی و سیاسی برای این منطقه دانست. بنابراین، مقامات منطقه باید دو اقدام را انجام دهند. نخست، پرداختن به بحران کنونی در منطقه و دوم اینکه کشورهای آسیای مرکزی باید از این بحران جهانی به عنوان فرصتی برای تنوع بخشی اقتصادی استفاده کنند. در همین راستا، منطقه باید یک برنامه کوتاه مدت برای مقابله با بحران غذا و یک استراتژی اصلاحات کشاورزی بلندمدت تدوین کند.

در کوتاه مدت، کشورهای منطقه احتمالا از سیاست تجاری، به ویژه آزادسازی واردات برای محصولات غذایی استفاده کنند. این اقدامات باعث افزایش عرضه منطقه‌ای و فشار بر قیمت مواد غذایی می‌شود. اصلاحات در بخش کشاورزی نیز به اراده سیاسی و به ظرفیت اقتصادی-مالی نیاز دارد. در اینجا، دولت‌ها باید بر افزایش بهره‌وری، واردات فناوری‌های کشاورزی و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها تمرکز کنند. شواهد اخیر نشان می‌دهد که تجارت مواد غذایی اهمیت پیدا کرده و به یک ابزار ژئوپلیتیک تبدیل شده است. بنابراین، اصلاحات کشاورزی در آسیای مرکزی احتمالا به تولید و صادرات بیشتر منجر شود که افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی منطقه و تامین امنیت غذایی و سیاسی آن را در پی دارد.

منبع: اوراسیا ریسرچ

انتهای پیام/ کشاورزی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.