مهدی قربانیان کارشناس حوزه قاچاق در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن اشاره به کاهش قاچاق پوشاک به کشور در سالهای اخیر گفت: آمار قاچاق پوشاک از سال ۱۳۹۷ تاکنون کاهش پیدا کرده است اما علت آن مبارزه با قاچاق با استفاده از شناسه کالا و کد رهگیری نبوده است؛ بلکه دلایل متعددی این کاهش را نتیحه داده است که اصلیترین آنها افزایش نرخ ارز و کاهش سهم پوشاک در سبد مصرفی خانوار بوده است.
علل کاهش قاچاق ورودی پوشاک
وی با اشاره به اینکه طبق دادههای متقابل گمرکات طرفهای تجاری در پایگاه اطلاعاتی نقشه تجارت[۱] ورودی قاچاق پوشاک به ایران کاهش پیدا کرده است ولی علت آن مبارزه با قاچاق نیست، گفت: بعد از سال ۱۳۹۷ به صورت مکرر جهش نرخ ارز اتفاق افتاده است و همچنین بعد از سال ۱۳۹۸ نیز به علت همهگیری کرونا واردات و خرید پوشاک کاهش پیدا کرد. بعد از این سالها بود که علاوه بر کاهش قدرت خرید مصرفکننده، سهم پوشاک در هزینه درآمد خانوار نیز کاهش پیدا کرده است. طبق طرح هزینه درآمد خانوار طی سالهای دهه ۹۰ در بین خانوارهای شهری و ۱۰ دهک درآمدی، سهم پوشاک و کفش از ۴.۲ به ۳.۳ رسیده است. همچنین در بین خانوارهای روستایی نیز از ۶.۲ به ۴.۸ رسیده است. کاهش تقاضا در این گروههای کالایی نیز موجب کاهش واردات در دهه اخیر شده است.
مهدی قربانیان افزود: علت دیگری که میتوان به آن اشاره کرد گشایشها و تنگناهای ارزی است. هر زمانی که گشایشهای ارزی اتفاق افتاده است ورود قاچاق پوشاک نیز افزایشی شده است و آمار گمرکات طرفهای تجاری با آمار گمرکات کشور اختلاف زیادی داشته است. بعد از عبور از بحران بدهیهای خارجی در اوایل انقلاب به تدریج با افزایش قیمت نفت گشایشهای ارزی حاصل شد. این گشایشهای ارزی در دولت نهم و به دلیل افزایش قیمت نفت ادامه یافت. همین واقعه موجب شد تا در بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ افزایش واردات پوشاک رخ دهد. در ادامه به دلیل تحریم، کاهش درآمدهای نفتی ایران و قرارگیری کشور در وضعیت تنگنای ارزی، واردات پوشاک روند کاهشی به خود گرفت. در سال ۱۳۹۴ و بعد از توافق نهایی برجام گشایشهای ارزی ایجاد شده و همین واقعه موجب افزایش واردات پوشاک گردید اما مجددا در سال ۱۳۹۷ و بعد از خروج رسمی ترامپ از برجام واردات پوشاک روندی کاهشی به خود گرفت. در نهایت ارزش واردات پوشاک در سال ۱۴۰۰ به ارزش قبلی خود در سال ۱۳۸۱ بازگشت.
این کارشناس در رابطه با طرح وزارت صمت برای مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی افزود: یکی دیگر از دلایلی که میتوان برای بیتاثیر بودن کد رهگیری برای کشف قاچاق پوشاک برشمرد عدم تکمیل طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی در سطح عرضه است. به عبارت دیگر نصب کد رهگیری بر روی پوشاک در سال ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد و قبل از تکمیل این طرح و نصب کد رهگیری بر روی بیشتر کالاهای پوشاک نمیتوان این ابزار را کارآمد دانست. بنابراین به دلایل مذکور ورود قاچاق پوشاک به کشور کاهش پیدا کرده است اما نمیتوان دلیل این کاهش را کشف قاچاق با بهرهگیری از کد رهگیری دانست.
قاچاق گمرکی بالاترین سهم در میان رویههای تجاری
قربانیان با بیان اینکه مسیرهای مختلفی برای ورود قاچاق پوشاک وجود دارد و براساس ارزش پروندههای تشکیل شده در گمرک به ترتیب اهمیت شامل قاچاق گمرکی، قاچاق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین قاچاق از استثنائات تجاری مانند قاچاق تهلنجی، قاچاق کولبری و قاچاق مسافری میشوند؛ بیان داشت: در بین گمرکاتی که پرونده قاچاق تشکیل دادهاند ۱۹ گمرک ابتدایی -۲۵ درصد از گمرکات دارای کشفیات قاچاق- حدود ۸۷ درصد از پروندههای قاچاق پوشاک را به خود اختصاص داده بودند. گمرکات باقی مانده نیز ۱۳ درصد از ارزش پروندهها را شامل میشوند. گمرکات مذکور عمدتا شامل استانهای غربی، جنوبی و استانهایی که چهارراه تجاری هستند مانند تهران میشوند.
وی در پاسخ به سوالی درباره انگیزه قاچاق از گمرک گفت: بازگانانی قصد واردات یا صادرات از گمرک جمهوری اسلامی ایران را دارند با هدف فرار از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بندری و یا یا به قصد کوتاه کردن فرآیندهای طولانی ترخیص گمرکی و بندری، ترجیح میدهند به روشهای غیرقانونی و به صورت قاچاق، کالا را وارد کشور کنند. بین سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط ۲۳۳۹ دلار قاچاق پوشاک توسط گمرک کشف شده است. این در حالی است که برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس شکاف عرضه و تقاضا قاچاق پوشاک را ۵۰۰ میلیون دلار و گزارشهای میدانی اصناف و اتحادیهها تا ۱.۵ میلیارد دلار نیز نشان میدهد. بنابراین حتی با احتساب کمترین برآورد از قاچاق پوشاک، سهم گمرک از کشفیات قاچاق این گروه کالایی زیر ۱ درصد است. بنابراین نقش گمرک به عنوان محوریترین سازمان برای مبارزه با قاچاق نامطلوب است.
همافزایی دستگاهها با گمرک لازمه مبارزه با قاچاق
این پژوهشگر حوزه قاچاق تاکید کرد: گمرک به تنهایی نمیتواند کاشف تمام قاچاق ورودی و خروجی باشد. به این علت که یکی دیگر از وظایف گمرک تسهیل تجارت است و بازرسی تمام محمولهها و کانتینرها موجب تحمیل تورم فزاینده به تولیدکننده خواهد شد. نقش گمرک برای مبارزه با قاچاق باید به صورت کشف قاچاق براساس اعتبارسنجی بازرگانان باشد و عمده محمولههایی که وارد گمرک میشوند باید از مسیر سبز عبور کنند. توزیع ریسک در طول زنجیره تامین و همکاری و همافزایی سازمانها با گمرک ضرورت اعتبارسنجی مذکور است. به عنوان نمونه تکمیل اطلاعات مالیاتی بازرگانان الزامی حیاتی برای نقشآفرینی گمرک به عنوان کاشف قاچاق است.
پینوشت:
[۱] Trade Map
انتهای پیام / تولید