مسیر اقتصاد/ شفافیت، یکی از ابزارهای مهم در حوزه نظارت و سلامت یک سیستم است. هر مقدار فرایندها و اقدامات یک سیستم در ذیل ذره‌بین شفافیت و نظارت عمومی قرار بگیرد، خطر کژکارکردی و انحراف و فساد نسبت به زمان پیش از شفافیت، به‌مراتب کاهش می‌یابد. یکی از مصادیق مهم شفافیت که اثرگذاری و اعمال اثر لازم را دارد، شفافیت در نظام بانکی کشور است که از جمله مهم‌ترین ارکان نظام اقتصادی شمرده می‌شود. شفافیت در نظام بانکی نیز شئون و وجوه متعددی پیدا می‌کند و می‌توان در بسیاری از مجموعه اقدامات شبکه بانکی، حکم شفافیت را مهم و نیازمند اجرا دانست.
سابقه روشن شفافیت در بودجه ۱۴۰۱
در اسفندماه سال گذشته، نمایندگان مجلس در یک اقدام قابل‌تقدیر، تمامی تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در نظام بانکی را شفاف نمودند؛ به تعبیری نمایندگان مجلس طی حکمی در ذیل قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب نمودند که تمامی تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی می‌بایست به‌صورت فصلی توسط بانک مرکزی به‌صورت عمومی منتشر شوند. این شفافیت آثار بسیار مثبت و چشمگیری در فضای پولی و بانکی کشور داشت که تا به امروز منشأ هدف‌گذاری و جهت‌یابی صحیح بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و تحلیل‌های کارشناسانه در نظام پولی و بانکی کشور شده است.
پس از آنکه این حکم در ذیل لایحه بودجه به تصویب رسید، تا به امروز که تنها یک سال از اجرایی‌سازی این قانون سپری شده است، بیش از ۲۰۰۰ همت از مانده کل تسهیلات شبکه بانکی به‌واسطه این حکم شفافیت، شفاف شده و انتشار عمومی یافته است. لازم به ذکر است که کل مانده تسهیلات در شبکه بانکی تا انتهای آبان‌ماه ۱۴۰۱ حدود ۴۳۰۰ همت بوده است که به این معنی است قریب به 50 درصد از کل تسهیلات و وام‌های اعطا شده در شبکه بانکی، کاملاً شفاف شده و ریز اطلاعات آنها در اختیار آحاد مردم قرار گرفته است.
دولت همراهی نکرد؛ مجلس جبران کرد!
با چنین دستاورد عظیم و اثرگذاری، انتظار می‌رفت تا دولت، حکم مرتبط با شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را در متن لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز ذکر نموده و آن را به مجلس ارسال کرده باشد؛ ولیکن هیچ اثری از احکام مرتبط با شفافیت در لایحه بودجه ارسالی دولت به مجلس نبوده است.
اما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سرانجام در روز دوشنبه ۱۵ اسفندماه با ۱۵۹ رأی موافق، به شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط و همچنین اموال مازاد و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در ضمن بودجه ۱۴۰۲ رأی دادند؛ بنابراین بند الحاقی به ذیل تبصره ۱۶ قانون بودجه، تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط اعم از میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، می‌بایست به‌صورت فصلی توسط بانک مرکزی به‌صورت عمومی منتشر شوند.
همچنین اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول بانک‌ها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره‌برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و…) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی نیز هر ۳ ماه باید شفاف شده و در اختیار عموم قرار گیرند.
علاوه بر موارد فوق، همه اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی توسط بانک‌ها به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص‌های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی، سرمایه و… نیز از جمله اطلاعات لازم الانتشار هستند.
شفافیت بیشتر خلق پول بانكي در سال ۱۴۰۲
درهرصورت، اقدام حائز توجه مجلس در تصویب شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها و اموال غيرمنقول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شایسته تقدیر است و وجوه مهم است خلق پول بانكي را در معرض نظارت عمومي و مردمي قرار مي دهد.
اين شفافيت زمينه را براي جلوگيري از بروز تخلف و رانت در پرداخت تسهيلات بانكي و افزايش ريسك چنين اقداماتي فراهم مي كند. همچنين مانع از ملك داري و شركت داري خلاف قاعده بانكها مي شود و از اين منظر شايسته تقدير است. استفاده بهينه بانك مركزي از چنين قانوني با استفاده از ظرفيت سياست پژوهان كه به داده ها دسترسي دارند، زمينه را براي اصلاح سياستگذاري در اين حوزه و هدايت بهينه اعتبارات بانكي فراهم خواهد كرد.
انتهای پیام/ پول و بانک
