«شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی» برای نخستین‌بار در بودجه سال جاری به قانون تبدیل شد و اجرای آن وضعیت حدود 2000 هزار میلیارد تومان، معادل 50 درصد از کل تسهیلات بانکی را برای عموم مردم شفاف کرده است. انتشار این اطلاعات علاوه بر ایجاد امکان «نظارت عمومی و مردمی» بر تسهیلات دهی بانک‌ها، زمینه را برای «تسریع در حذف رانت و فساد» و «هدایت اعتبارات بانکی» فراهم می‌کند و تحولی بی‌سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود.