مسیر اقتصاد/ گمرک همواره به عنوان یکی از دستگاه‌های «مأمور وصول درآمدهای دولت» شناخته می‌شود. به همین دلیل، این نهاد از زمان تاسیس «اداره گمرکات» ایران در سال ۱۲۷۷ تا اکنون، به جز ۹ سال ابتدایی و سالهای ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۵، در بقیه سالها ذیل وزارت «دارایی» قرار داشته است. با این حال به تدریج، نقش گمرک در درآمدزایی و تامین منابع مالی دولت کمرنگ شده و مسئولیت‌های دیگری برای این دستگاه محوریت یافته است. در کنار اولویت یافتن تسهیل تجارت به عنوان یکی از تکالیف گمرک کشورها، در ایران با اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های متنوع، درآمدهای وصول شده توسط گمرک به نسبت سایر منابع مالی دولت، با کاهش جدی مواجه است.
کاهش میانگین تعرفه واردات در دهه ۸۰ و ۹۰ در اثر ممنوعیت‌های واردات
حقوق ورودی کالاهای مختلف وارداتی، هرساله در طبقه‌بندی‌های کتاب تعرفه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و برای اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ می‌شود. با وجود اعمال تعرفه‌های بالایی همچون تعرفه ۴۰ درصد برای ۱۶ ردیف تعرفه و ۵۵ درصد برای ۱۲ ردیف تعرفه در سال ۱۴۰۰، آنچه که در نهایت درآمد دولت را تشکیل می‌دهد، «میانگین موزون تعرفه» است.
میانگین موزون تعرفه، به معنای آن است که سهم واقعی هر کد تعرفه در میانگین گیری، با ضریبی از حجم واردات در آن کد تعرفه محاسبه و در نظر گرفته شود. نمودار زیر، میانگین موزون تعرفه واردات ایران را در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ بر اساس آمار بانک جهانی نشان می‌دهد. (مقدار برای برخی سالها محاسبه نشده است):
همانطور که مشاهده می‌شود، میانگین موزون تعرفه واردات در سال ۱۳۸۰ بیش از ۲۰ درصد بوده، اما با کاهش تدریجی نهایتا در سال ۱۳۹۹ به ۱۲ درصد رسیده است.
این کاهش تعرفه، موجب شده است ایران از لیست ۲۰ کشور با بالاترین تعرفه خارج شود. در جدول زیر، بالاترین میانگین موزون تعرفه کشورها در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۲۰ با یکدیگر مقایسه شده است:
همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود، فهرست کشورهای دارای میانگین موزون تعرفه بالا معمولا از کشورهای توسعه نیافته، کم درآمد و آفریقایی تشکیل می‌شود.
کاهش تعرفه واردات در ایران تحت تاثیر چه عواملی است؟
کاهش تعرفه به طور کلی یکی از مؤلفه‌های اساسی تسهیل تجارت و مورد تاکید سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی گمرک است. رفع موانع تعرفه‌ای می‌تواند به پویایی اقتصاد، رقابت پذیری تولید و کاهش تجارت غیرقانونی منجر شود. با این حال منشا این کاهش «تعرفه مؤثر» حدودا ۱۰ درصدی در ایران، بیش از آنکه ناشی از طبقه‌بندی کالاها در ردیف‌های تعرفه‌ای پایین‌تر باشد، ناشی از اعمال ممنوعیت بر روی گروه‌های کالایی و در نتیجه حذف آنها از آمار تعرفه‌ها بوده است.
البته نمی‌توان از کاهش تعرفه کالاها در اثر پیوستن به معاهدات تجارت ترجیحی در دو دهه اخیر به عنوان یک اتفاق مثبت چشم‌پوشی کرد. با این حال ممنوعیت واردات کالاهای مختلف همچون پوشاک، خودرو و لوازم خانگی موجب شده است کالا تحت این ردیف‌های تعرفه وارد کشور نشود و به این ترتیب، سهم قابل توجهی از درآمد دولتی حاصل از حقوق ورودی از دسترس خارج شود.
نقش محوری گمرک دیگر «وصول درآمدهای دولتی» نیست
فارغ از درستی یا نادرستی سیاست ممنوعیت واردات، این سیاست باعث شده در سالهای اخیر، نسبت وصول حقوق ورودی به سایر درآمدهای دولت به حداقل‌ترین حالت ممکن برسد. به طور مثال در بودجه سال ۱۴۰۱، حقوق ورودی مصوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با مجموع درآمدهای دولتی سالیانه، سهم ۲ تا ۵ درصدی دارد. بعلاوه، پیش‌بینی مدیران گمرک حاکی از آن است که عملکرد گمرک در وصول این درآمد، حداکثر به ۶۰ درصد می‌رسد.
از طرفی نقش گمرک در تسهیل تجارت و مبارزه با تخلفات تجاری، بسیار پررنگ‌تر از گذشته شده است. چرا که به دلیل محدودیت‌های گوناگونی که در اثر تحریم بر عملیات بازرگانی کشور تحمیل شده است، لازم است گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی و مسئول «اعمال حاکمیت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به عبور کالا از مرز» توجه بسیار بیشتری نسبت به امر تسهیل تجارت داشته باشد.
برای موفقیت گمرک در این نقش جدید، علاوه بر نیاز به اصلاحات سازمانی و اجرای نظام‌های پیشرفته کنترل ریسک‌محور، ضروری است نگاه مجموعه حاکمیت به گمرک نیز از یک دستگاه «وصول درآمد» به دستگاه «تسهیلگر تجارت» تغییر کند. این مهم مستلزم «اعطای اختیارات کافی به این نهاد برای مدیریت هماهنگ و یکپارچه مرزی» و «تأمل در جایگاه سازمانی گمرک» است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
