به گزارش مسیر اقتصاد ماه گذشته انجمن مالی کشورهای عربی با همکاری صندوق بین‌المللی پول برگزار شد. در این نشست خانم کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول در خصوص ضرورت افزایش تاب آوری و مقاومت اقتصادی از طریق ایجاد درآمدهای قابل اتکاء به سخنرانی پرداخت. متن سخنرانی ایشان به شرح زیر است:
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد بعد از سال‌ها نرخ رشد پایین و ضعیف، در سال جاری و سال آینده فعالیت‌های اقتصادی جهانی، چه در کشورهای درحال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته رشدی بالاتر داشته باشد.
با اینحال این بدان معنی نیست که هیچ مشکلی در کار نیست: تنازعات و قیمت پایین نفت همچنان بر رشد اقتصادی و درآمدهای دولتی اثرگذار خواهد بود. گرچه در چند ماه اخیر قیمت نفت افزایش یافته ولی انتظار نمیرود که قیمت نفت تا سطح قیمت‌های سال ۲۰۱۴ بالا بیاید. همچنین در برخی مناطق دنیا تحولات ژئوپلتیکی در حال انجام است.
کشورها در مواجهه با چنین عدم قطعیتی که بر دنیا حاکم است، نیاز به ساختن یک اقتصاد انعطاف پذیر و مقاوم دارند. تأمین مالی عمومی و پایدار یکی از روش‌هایی است که به انعطاف پذیری منجر میشود. دولت‌ها در این منطقه(کشورهای عربی) و همچنین دیگر نقاط جهان باید تلاش خود را برای دستیابی به جریان‌های درآمدی قوی‌تر و قابل اتکا تر افزایش دهند.
این مسئله با موضوعی که سال گذشته بحث در مورد آن را آغاز کردیم مرتبط است. سال گذشته بحث در خصوص «ساختن اقتصادهای قرن بیست و یکم و ایجاد درآمدهای دولتی بیشتر در محیط اقتصادی به سرعت درحال تغییر» را آغاز کردیم.
یک ضرب المثل عربی میگوید: «یک درخت از یک بذر شروع شده است»
بنابراین امروز میخواهم این سئوال را مطرح کنم که برای دستیابی به منفعت جمعی «کشورها چگونه میتوانند ظرفیت‌های مالیاتی ایجاد کنند تا بذر اقتصادی سالم و همه‌گیر را کاشته باشند؟»
حرکت به سمت تجمیع منابع و اقداماتی که در سطح بین‌الملل در دست اقدام است، ظرفیت‌های زیادی برای کشورهای این منطقه ایجاد کرده است. با ایجاد نظام مالیاتی مدرن و پیشرفته، کشورها میتوانند منابع مالی مورد نیاز برای مواجهه با چالش‌های پیش رو را تهیه نمایند – و لازم است این کار را به روشی کارآمد و منصفانه انجام دهند.
البته این اقدام به یک راهبرد واضح و جامع نیاز دارد که اصلاحات سیاست‌های مالیاتی را به اصلاحات مدیریت درآمدهای دولتی مرتبط نماید. به بیان دیگر اینکه چه کسی و به چه عنوانی باید مالیات بدهد، باید با اینکه چگونه این مالیات جمع‌آوری میشود مرتبط باشد.
۱. اصلاح سیاست‌های مالیاتی
با گام‌های لازم برای طراحی یک نظام مالیاتی جامع آغاز میکنم. ما در صندوق بین‌المللی پول بر این باوریم که تبیین یک برنامه ۵ تا ۱۰ ساله برای درآمدهای مالیاتی برای گام اول اقدامی مناسب است. بعد از آن یک برنامه جامع مورد نیاز است که به جای اصلاحات کوتاه مدت، ساختن یک نهاد بلندمدت را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این‌ها برای تصمیم‌گیری صحیح، جمع‌آوری و انتشار داده‌های مناسب یکی از اقدامات اساسی است.
اهداف درآمدی
چرا باید از تعیین اهداف درآمدی آغاز کنیم؟ زیرا در بلند مدت و میان مدت، نیاز به اهدافی تعیین شده داریم تا بتوانیم درآمدها و هزینه‌های خود را با آن بسنجیم. یک مثال مناسب در این زمینه کشور الجزایر است. این کشور برای اولین بار در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۲۰۱۷، یک چارچوب میان مدت نیز در نظر گرفت که هدف آن تنظیم اهداف درآمد و مخارج برای سه سال آینده است.
تمرکز بر اولویت‌های کلیدی در تعیین سیاست‌های مالیاتی
لازم است سیاست‌گذاران در تعیین سیاست‌های مالیاتی ابتدا بر اولولیت‌های کلیدی تمرکز نمایند تا اهداف تعیین شده محقق شوند و اصلاحات مالیاتی موفق باشند. به طور مثال در کشورهایی که صادرکننده نفت هستند، اولویت‌گذاری باید بر تغییر منابع درآمدی بودجه از منابع نفت و گاز باشد.
به عنوان گام اول، کشورها در حال شروع اعمال مالیات‌هایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف – همچون مالیات بر مصرف سیگار و یا شکر – هستند. در مرور زمان دولت‌ها میتوانند با اعمال مالیات‌های دیگری همچون مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی نیز اقدام نمایند و از این طریق درآمدهای جدیدی برای خود ایجاد نمایند.
به طور مثال کشورهای خلیج [فارس] درحال آماده سازی طرح مالیات بر ارزش افزوده وزنی برای اعمال در سال ۲۰۱۸ هستند. این تلاش‌ها – که مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول قرار دارد و مشاوران این صندوق نیز در تهیه این طرح همکاری دارند – با فرض مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی، میتواند درآمدی درحدود ۱ تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها ایجاد نماید.
تجربه‌هایی که در این زمینه در دیگر مناطق داشتیم نشان از اثر مثبت تغییر منابع درآمدی [و کاهش اتکای درآمدهای دولتی بر منابع نفتی] دارد. به عنوان مثال مکزیک توانست درآمد غیرنفتی خود را تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. این کشور این اقدام را از طریق گسترش پایه‌های مشمول مالیات بر ارزش افزوده، افزایش مالیات بر مصرف انرژی و افزایش نرخ مالیات بر درآمدهای شخصی انجام داد.
در کشورهایی که واردکننده نفت هستند، اولویت کلیدی ایجاد درآمدهای بیشتر از طریق گسترش پایه‌های مشمول مالیات‌های فعلی است. چنین اصلاحاتی نظام مالیاتی را ساده‌تر، کارآمدتر و عادلانه‌تر می‌نمایند. برای این هدف به طور مثال میتوان نرخ مالیات بر ارزش افزوده و دیگر مالیات‌های موجود را منطقی‌تر کرد. همچنین میتوان ساختار نرخ‌گذاری را ساده‌تر کرد و تا جای ممکن از اعمال استثناء پرهیز کرد. به طور مثال لازم است اعمال استثنائاتی مانند معافیت‌های خاص مالیاتی که تنها بخش خاصی از جامعه از آن منتفع می‌گردند متوقف گردد.
به طور مثال سال گذشته مصر نظام مالیات بر فروش خود را با یک نظام مالیات بر ارزش افزوده جدید جایگزین کرد. زمانی که این نظام جدید به طور کامل اجرایی شود میتواند نسبت به نظام مالیاتی قدیمی، درآمد مالیاتی مصر را به اندازه ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش دهد.
دو مثال خوب دیگر کشورهای لبنان و اردن هستند که با طراحی و مدیریت مناسب یک نظام مالیات بر ارزش افزوده به دستاوردهای خوبی دست یافتند و در مقابل توانستند تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر نیروی کار و سرمایه خود را کاهش دهند.
در برخی کشورها اصلاح نظام مالیاتی لزوما به معنی افزایش نرخ‌ها و افزای درآمد مالیاتی نیست، بلکه باید نظام مالیاتی به نحوی پیشرفته و کارآمدتر گردد؛ برخی مواقع این کار از طریق کاهش نرخ‌های بالای مالیات بر درآمد انجام میشود. همچنین لازم است قوانین مالیاتی به نحوی سازگار و منسجم اعمال گردند.
شفافیت
شفافیت مالی و اشتراک گذاری داده‌های مورد اعتماد، به طور بسیار گسترده و برای مدیریت بهتر تمامی کشورها لازم است. چرا؟ برای اینکه این کار نشان از جوابگویی دولت در قبال مردم دارد و همچنین این کار میتواند تاب آوری اقتصادی اقتصاد را افزایش دهد – چراکه در دسترس بودن اطلاعات هزینه تأمین مالی را کاهش می‌دهد.
به طور مثال طبق تحقیقات انجام شده در صندوق بین‌المللی پول شفافیت بیشتر بعد از سه ماه به کاهش ۱۵ درصدی میزان فروش اوراق قرضه دولتی و حکومتی منجر شده است. به طور قطع جمع آوری و اشتراک گذاری بهتر داده‌ها به سیاست‌گذاران در طراحی راهبردهای اصلاحی و اجرای آن‌ها کمک می‌نماید.
۲. یکپارچه سازی اصلاحات سیاست‌های مالیاتی و مدیریت درآمدها
برقراری ارتباط بین اصلاحات سیاست‌های مالیاتی و اصلاحات مدیریت درآمدها، دومین گام در طراحی راهبرد درآمدی است. این تلاش هماهنگ و همزمان میتواند به کشورها در پرهیز از برخی مشکلات زمان بر در گذشته یاری نماید. سیاست‌گذاران به طور سنتی در اغلب مواقع ابتدا از اعمال سیاست‌های مالیاتی جدید شروع می‌کنند و تفکر درخصوص مدیریت درآمدها را به آینده موکول می‌کنند. اما کشورها با برقراری ارتباط بین این دو مقوله میتوانند یک جهش بزرگ به سطحی بالاتر را تجربه نمایند.
به طور مثال موریتانی مجموعه‌ای متوالی از اقدامات را – با کمک صندوق بین‌المللی پول – به صورت هماهنگ اجرایی کرد تا نظام مالیاتی خود را ساده‌تر و پیشرفته‌تر نماید و در عین حال نظام مدیریت مالیات خود را نیز قدرتمند تر نمود. این راهبرد موجب شد درآمدهای دولت این کشور به طور چشمگیری افزایش یابد؛ از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ تا ۲۸ درصد در سال ۲۰۱۴.
این هدف چگونه محقق میشود؟ از طریق افزایش ظرفیت‌های مدیریت مالیاتی که پیش از این در پروسه اصلاح نظام مالیاتی در نظر گرفته شده است. این اقدام برای اطمینان از کارآمدی و انطباق نظام مالیاتی لازم است.
بر اساس تجربیات ما در دیگر کشورها، در این زمینه دو اولویت وجود دارد: اول اینکه ضوابط و مقررات ساده گردند. این اقدام تنها شامل قوانین تعیین نرخ مالیات نیست و علاوه بر آن رویه‌هایی که قدرت نهادهای مالیاتی و حقوق مالیات دهندگان را تعیین می‌کنند را نیز شامل میشود. دوم اینکه مهارت‌ها و منابع فنی مردم گسترش یابد. این اقدام برای پیشرفت انطباق پذیری و انسجام خدماتی که به مالیات دهندگان عرضه میشود ضروری است. در این مرحله لازم است از نوآوری‌های فنی و دیجیتالی سازی رویه‌ها و اطلاع رسانی‌ها استفاده شود تا یک جهش ایجاد گردد.
مدرن سازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات – چنانچه در عربستان دیگر کشورها انجام شده – کار مالیات دهندگان را در پر کردن فرم‌ها و پرداخت مالیات ساده‌تر می‌نماید. به طوریکه حتی از طریق موبایل‌های شخصی نیز این کار قابل انجام است. با این کار همچنین میتوان میزان انطباق پذیری نظام مالیاتی با استفاده از تقاطع گیری داده‌ها بیشتر کرد.
یک مثال خوب در این زمینه «اتحادیه گمرکی شورای همکاری کشورهای عرب خلیج» است که فناوری در جمع‌آوری و اداره‌ی نظام تعرفه‌گذاری یکپارچه خارجی کمک شایانی کرده است.
در این زمینه لازم به ذکر است موضوع نشست آینده صندوق بین‌المللی پول که در بهار سال ۲۰۱۷ برگزار میشود، بررسی انقلاب دیجیتالی شدن در تأمین مالی عمومی است.
۳. تجربه‌های صندوق بین‌المللی پول در همکاری برای اصلاحات در کشورها
در پایان اجازه دهید توضیح دهم که صندوق بین‌المللی پول چگونه توانسته است در طراحی و اجرای اصلاحات مالیاتی و بهبود مدیریت درآمدها به دیگر کشورها کمک نماید. به عقیده من ساخت یک ظرفیت نهادی در کشورها یکی از مهم‌ترین مسائلی است که ما در صندوق بین‌المللی پول جزء اهداف خود میدانیم. برخی از نمونه‌های همکاری صندوق بین‌المللی پول در ۱۲ ماه گذشته عبارتند از:
- در الجزایر ما توصیه‌هایی درخصوص چگونگی پیشرفت انطباق پذیری مالیاتی و کیفیت خدمت رسانی به مالیات دهندگان ارائه کردیم.
- در مصر ما به نظام مدیریت درآمدهای این کشور در هماهنگ شدن با نظام مالیات بر ارزش افزوده کمک کردیم.
- در عراق ما به نهادهای مالیاتی و گمرکی این کشور مشاوره‌های تشخیصی ارائه کردیم.
- در اردن ما به افزایش دقت داده‌های مالیات دهندگان برای افزایش انطباق پذیری و کاهش میزان فرار مالیاتی کمک کردیم.
- در لبنان ما برای جلوگیری از فرار در پرداخت در نظام مالیات بر ارزش افزوده و همچنین افزایش قدرت رویه‌های مدیریت ریسک به این کشور کمک کردیم.
به بیان دیگر ما در این کشورها و بسیاری از کشورهای دیگر به سختی تلاش کردیم تا تقاضای روز افزون به مشاوره‌ها و آموزش خود را به نحو احسن پاسخگو باشیم.
نتیجه گیری
همانطور که در ابتدا گفتم اکنون لازم است بذری برای پرورش اقتصادی پایدار و همه‌گیر کاشته شود. برای ایجاد ظرفیت‌های جدید مالیاتی لازم است تلاش گسترده کشورها ادامه یابد. در آینده به اقتصاد و جامعه کشورها نتیجه‌ی این تلاش و اصلاحات را خواهد دید.
لازم است راهبردهای همه جانبه‌ای برای برقراری ارتباط بین اصلاحات سیاست‌های مالیاتی و اصلاحات مدیریت درآمدی برقرار گردد تا درآمدهای قابل اتکاء بیشتری برای دولت‌ها ایجاد شود. در این صورت تأمین مالی عمومی تاب آور تر و مقاوم تر گشته و اقتصاد نیز از دست رنج همه‌ی شهروندان بهره بیشتری خواهد گرفت.
منبع: صندوق بین‌المللی پول
لینک کوتاه: yon.ir/IMFTax
