به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، دولت یازدهم با دستور کار قراردادن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به خصوص مردمی کردن اقتصاد با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان و کاهش وابستگی به درآمدهای نفت از راه ظرفیت سازی بیشتر در اقتصاد مولد توانست برای اولین بار با راه اندازی صندوق های جسورانه یا خطرپذیر که از آن با عنوان‌های «سرمایه گذاری جسورانه» یا «سرمایه‌گذاری کارآفرینی» نام می‌برند گام مهمی در این باره بردارد و زیربنایی محکم و قابل اتکا برای آینده و حال اقتصاد بدون نفت به شمار می رود.
ساده ترین تعریف برای این صندوق ها به این شرح است:
– صندوق های جسورانه یا خطرپذیر ، تأمین سرمایه لازم برای شرکت‌ها و کسب و کارهای نوپا (استارت آپ) و کارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش و ریسک فراوانی است را به عهده می گیرد.
– این ابزار جدید در بازار مالی همچنین از این جهت بسیار حایز اهمیت که وقتی به آمار بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزوده شدن سالانه ۸۰۰ هزار نفر به آنها اشاره کنیم وبدانیم که روند آتی بازارهای نفت به عنوان اصلی ترین محرک اقتصاد کشور ما چندان مطمئن و قابل اتکا نیست!
از این رو رفع مشکلات تامین مالی برای ایجاد کسب و کارهای کوچک مبتنی بر دانش به عنوان مهمترین ابزارهای کشورهای توسعه یافته بسیار پر رنگ تر بوده که تا پیش از این دولت مغفول مانده است.
در واقع درآمدهای نفتی باعث شده بود که ما از این ابزارها و توجه به نیروهای انسانی و اقتصاد متکی بر دانش غفلت کنیم در حالی که وزارت اقتصاد و سازمان بورس با اجرایی شدن این اقدام زمینه آشتی علم ، دانشگاه و جوانان تحصیل کرده را با محیط کسب و کار فراهم کردند.
به عبارت بهتر این اقدام به نوعی محیط را برای رشد و نمو بذر« درون زایی» اقتصاد به شکلی زیر بنایی فراهم کرده است که متکی برحمایت سرمایههای فکری، انسانی و اخلاقی دانش آموختگان و متفکران این سرزمین از مسیر درست است.
رونمایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در فرابورس ایران تامین مالی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های استارت‌آپ و نوپا، طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه و به طور کلی شرکت های کوچک فعال در حوزه فناوری است که بدون تردید زمینه ایجاد اشتغال بر مبنای دانش و نیروی انسانی تحصیل کرده را تسهیل می کند.
این اقدام که با همکاری حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مرحله اجرا درآمده از این پس نداشتن توان مالی و قابل اعتماد ندانستن شرکت های دانش بنیان برای پذیرش ریسک سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها را از بین برده و به طور حتم شرایط بهتری را برای جوانان مولد وصاحب ایده فراهم خواهد کرد و به عنوان کاری ماندگار و نوآورانه از سوی دولت یازدهم و در جهت اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.
در مجموع این اقدام زیربنایی را می توان در جهت تحقق بندهای سه گانه زیر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی به شمار آورد که بر این موارد تاکید دارند:
بند۱. تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
بند۲. پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
بند۹. اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه بازده بیشتری به همراه دارد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سرمایه گذاران برای کسب سود و رسیدن به بازده بالاتر می توانند در صندوق های جسورانه سرمایه گذاری کنند.
شاپور محمدی، رییس سازمان بورس درباره صندوق های جسورانه گفت: وزارت اقتصاد از ابتدای فعالیت دولت تدبیر امید به دنبال استفاده از ابزار های گوناگونی برای رونق و شفایت بورس بود و برای رسیدن به این مهم تیم های کارشناسی به طور دقیق ابزارها را بررسی کردند. وزیر اقتصاد و دارایی در این سالها بر استفاده از ابراز های نوین تاکید بسیاری داشته و در جلسات این مهم را بار ها به معاونان ابلاغ کرده است.
وی بیان داشت: امروزه شرکت های دانش بنیان در کشورهای مطرح و مورد ارزیابی با بهره گیری از این صندوق های جسورانه به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند و از این رو استفاده از این صندوق ها در ایران نیز با توجه به بررسی های انجام شده در دستور کار قرار گرفت تا شرکت های ایرانی نیز از این مهم بهره گیرند.
بنا به گفته وی شرکت های دانش بنیان و شرکت هایی که مبتنی بر دانش فنی و تکنولوژی فعالیت می کنند از رشد مناسبی برخوردار بوده اند و با حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این شرکت ها در حال گسترش هستند.
شاپورمحمدی با اشاره به این که در بازار سرمایه چندین نوع صندوق وجود دارد، افزود: یکی از مهمترین این صندوق ها، صندوق جسورانه است که مردم با سرمایه گذاری در صندوق های پروژه جسورانه، می توانند از بازده های بیشتری بهره مند شوند.
به گفته وی، ورود صندوق های جسورانه به بازار سرمایه صرفا فرصتی برای این صندوق ها بشمار نمی آید بلکه این موضوع برای فعالان بازار سرمایه نیز فرصت قابل توجهی محسوب می شود به طوری که آنان برای کسب سود می توانند در شرکت های پیشرو سرمایه گذاری کنند.
محمدی اظهار کرد: به دلیل بازده بالای صندوق های جسورانه، توصیه می شود که سرمایه گذاران نهادی زین پس در این صندوق ها حضور داشته باشند و یا صندوق های سرمایه گذاری در این صندوق ها ورود پیدا کنند.
اقتصاد دانش بنیان و حمایت از فعالیت‌های جسورانه
حسین نظام دوست رئیس اداره نهادهای نوین مالی فرابورس ایران هم گفت: رشد اقتصادی، یکی از اساسی‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی از دیدگاه مکاتب اقتصادی، توجه به نحوه دست یابی به درآمد ملی و همچنین شیوه‌های تولید است. مزیت نسبی در منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و فلزات اساسی مبنای کسب درآمد در اقتصاد ایران به شمار می رود.
وی افزود: از زمانی که درآمدهای ناشـی از نفـت در اقتصاد ایران سهم بالایی از تولیـد ناخـالص داخلـی و بودجـه‌هـای سـالانه را بـه خـود اختصاص داد، اقتصاد ایران بر پایه اصول یک اقتصاد تک محصولی بنا نهـاده شـد، کـه نشان می‌دهد قیمت نفت و درآمدهای ناشی از آن، به عنوان یک عامل برون‌زا و محـرک رونق و رکود اقتصادی در ایران به شمار می‌آید، به طوری که نوسان خارج از کنترل این عامل، بیشتر متغیرهای اقتصادی را دچار نوسان می‌کند.
نظام دوست اظهار داشت: دولت در اقتصاد ایران از فروش منابع طبیعی درآمد سرشار کسب کرده و طی سالها به رکنی بزرگ و متمرکز در اقتصاد تبدیل شده است. در جایی که باید بخش اعظم درآمد دولت از اخذ مالیات تأمین شود، دولت به دنبال درآمدزایی از فروش نفت و سایر منابع خام زیرزمینی بوده است. این شیوه درآمدزایی دولت، با وجود این که رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد، اما آثار گسترده‌ای در اقتصاد ایران برجا گذاشته که از مهمترین آنها ارتزاق بی واسطه بخش بزرگی از اقتصاد از جانب یک دولت پرحجم است. مسلماً بزرگ بودن حجم دولت در اقتصاد، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی در کشور کوچک و نامطمئن کند.
وی گفت: تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تنها با از بین بردن انحصارات و مقررات دست و پاگیر دولتی در عرصه اقتصاد امکان پذیر است. مطالعات نشان می‌دهد که توسعه مالی به معنی افزایش سهم بخش خصوصی از اعتبارات، رشد اقتصادی را در پی داشته است. همچنین در سال‌های اخیر، فضای کسب و کار بخش خصوصی در کشور به علت ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک نامناسب بوده است. از یک سو تحریم‌ها بر غالب فعالیت‌های اقتصادی محدودیت‌‌هایی اعمال کرده که خود به علت حجم بالای دخالت دولت در اقتصاد و کسب درآمد صرفا از فروش نفت خام بوده و از سوی دیگر اقتصاد دستوری از جذب منابع توسط بنگاه‌های خصوصی در بازارهای سرمایه جلوگیری کرده است.
رئیس اداره نهادهای نوین مالی فرابورس ایران گفت: بنابراین، اقدامات دولت در دستیابی به رشد مورد هدف باید با تأکید کمتر بر منابع زیرزمینی و توجه به آثار منفی کسب درآمد از راه فروش نفت و دخالت مستقیم دولت در اقتصاد بر بسیاری از مؤلفه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
در این باره توجه بیشتر دولت به توسعه اقتصاد دانش بنیان از طریق حمایت‌های همه‌جانبه از فعالیت‌های جسورانه بخش خصوصی و مزیت‌سازی برای سرمایه‌گذاری در علوم و فنون کاربردی، می‌تواند اتکا رشد اقتصادی را به کسب درآمد از طریق فروش انرژی‌های تجدیدناپذیر تقلیل دهد. علاوه بر این، با توجه به افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دنیا و درج این هزینه‌ها به عنوان بخش مهمی‌از سرمایه فکری در مدل‌های رشد، توجه هر چه بیشتر به ایده‌های ناشی از فعالیت اندیشمندان، بدون هزینه‌های مادی هنگفت، به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
وی افزود : همانگونه عنوان شد، دولت در اقتصاد ایران از طریق برداشت و فروش منابع طبیعی موروثی کسب درآمد کرده و به حاکمیت متمرکز در اقتصاد تبدیل است.
مهم ترین اثر تمرکز بالای دولت بر فعالیت‌های اقتصادی، تاثیر منفی است که حجم بالای فعالیت دولتی بر بهره‌وری نیروی کار و توسعه نوآوری‌های تکنولوژیکی در روش‌های تولید می‌گذارد. تقلیل فضای رقابتی و بزرگ شدن محیط بروکراتیک دولتی مسلماً در ایجاد نوآوری‌ها در بطن فعالیت‌های مولد خلل وارد می‌کند. همچنین مطالعات بسیاری که در خصوص ارتباط درآمدهای ناشی از فروش منابع زیرزمینی با متغیرهای مهمی‌چون بهره‌وری عوامل تولید، انباشت سرمایههای اخلاقی و اجتماعی و افزایش سهم تحقیق و توسعه در تولید انجام گرفته است نشان دهنده رابطه نسبتا معکوس بین این متغیرها و درآمد نفتی است.
رئیس اداره نهادهای نوین مالی فرابورس ایران گفت : باروری در عرصه تولید بر اساس مفهوم درون‌زایی (نه درون‌گرایی) اقتصاد مقاومتی متکی به سرمایههای فکری، انسانی و اخلاقی دانش آموختگان و متفکران این سرزمین است. بر مبنای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، تأمین شرایط و فعال‌سازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی‌کشور به منظور توسعه کارآفرینی و شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب از جمله اهداف اساسی توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور است.
نقشه اقتصاد دانش بنیان
سال‌های اخیر، چندین برنامه توسعه‌ای در فرابورس ایران جهت نیل به اقتصاد دانش بنیان شروع شده است که از مهمترین دستاوردهای آن می‌توان به مواردی از قبیل «راه‌اندازی بازار دارایی فکری و انجام ۵ معامله در این بازار»، «پذیرش دو صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه»، «راه اندازی بازار دانش بنیان و رشد و پذیرش دو شرکت در این بازارها» و توسعه نظارت‌پذیر «پایگاه‌های تأمین مالی جمعی» اشاره کرد.
ایجاد و بهبود زمینه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (نوآورانه) در بازار سرمایه با گنجاندن مفهوم این نهاد مالی در ادبیات حقوقی و طراحی یا اصلاح فرآیندهای قانونی در جهت حمایت همه جانبه از این نهادها و تسهیل امور مربوط آنان امری ضروری به نظر می‌رسد.
از مهمترین مزایای فعالیت این ساختارها در بازار سرمایه و اقتصاد کشور می‌توان به توسعه تجاری سازی دارایی‌های فکری، بهبود تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط اعم از صنعتی و دانش بنیان در بازار سرمایه، بهبود ساختار مدیریت و حاکمیت شرکتی بنگاه‌های کوچک و متوسط ذیل مدیریت نهاد سرمایه گذاری جسورانه، هدایت منابع مالی خصوصی و عمومی به این ساختارها و افزایش ارزش افزوده تولید داخلی از طریق حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و صنایع دانش بنیان کشور اشاره کرد.
یک روش دیگر در توسعه تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان، استفاده از ظرفیت پایگاه‌های اجتماعی در مطلع ساختن عموم است. بهره‌گرفتن از سرمایههای خرد افراد جهت تأمین مالی کسب و کارهای نوآورانه که عموما با کمک پایگاه‌های اینترنتی صورت می‌گیرد، مهمترین تعریف از فرآیند تأمین مالی جمعی است.
می‌توان تأمین مالی جمعی را، عملیات تأمین مالی یک کسب وکار و افزایش وجوه گردآوری شده از طریق جلب تعداد زیادی سرمایه‌گذار از طریق شبکه مجازی نامید. تأمین مالی جمعی امکان استفاده از شبکه وسیعی از افراد مانند گروه دوستان، خانواده و همکاران با شبکه‌های اجتماعی جهت معرفی یک کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاران در سطح جامعه را فراهم می‌آورد. تأمین مالی جمعی، توانایی افزایش مشارکت بوسیله برقراری ارتباط با انبوه سرمایه‌گذاران را دارد.
تامین مالی جمعی در ۵ سال گذشته رشد نمائی در جهان داشته است و کمک کرده میلیاردها دلار برای هر امری از قبیل جمع آوری کمک‌ها برای انجام پروژه‌های هنری و یا تامین منابع مالی جهت انتشار اوراق سرمایه‌ای برای شروع یک کسب و کار جدید تامین شود تا آنجا که قانونی با عنوان قانون مشاغل در آمریکا به تصویب رسیده که علاوه بر اختصاص یک فصل به شرکت های کوچک و متوسط، تمرکز بحث‌ها روی فصل سوم این قانون یعنی تامین مالی جمعی شکل گرفته است. سایت‌های ویژ‌ه‌ای برای تامین مالی جمعی در موضوعاتی همچون امور خیر خواهانه، موضوعات اجتماعی و شهری، بازی‌ها، دارایی‌های واقعی، شرکت‌های نوپا و غیره از این روش بوجود آمده‌اند.
در سال ۲۰۱۲ معادل ۲.۷ میلیارد دلار بصورت آنلاین از این راه تامین مالی شده است. در ۲۰۱۳ تخمین زده شده است که ۵.۱ میلیارد دلار تامین مالی شده است و در ۲۰۱۴ تعداد بیشتری از سایت‌ها میزبان این شیوه از تامین مالی شده اند که رشد سریع این صنعت را نوید می‌دهد. که به رغم تفاوت دیدگاه درباره این روش به هر حال نقش پذیری تامین مالی به روش های جدید را غیر قابل انکار کرده است.
باید سهم مطلوبی برای بازار سرمایه در اقتصاد ملی در نظر گرفته شود
یکی از راهکارهای پیشنهادی تحلیلگران برای خروج از بحران اقتصادی، تمرکز بر شرکت‌های کوچک و پیوند دادن ثروت، علم و فناوری است؛ موضوعی که دولت یازدهم نیز در تلاش است که آن را بر قطار اقتصادی کشور سوار کند. مشکلی که پیش از این وجو داشت، بحث فراهم کردن سرمایه برای این شرکت‌ها بود که با تدبیر دولت، از دی ۱۳۹۵ صندوق‌هایی با عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه به فرابورس وارد شد که نقش آنها سرمایه‌گذاری در این شرکت‌هاست.
علی‌اکبر کریمی، نماینده اراک و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است با توجه به زمان اندکی که از اجرای این برنامه می‌گذرد، اما با آزمون خطا و رفع مشکلات می‌توان به موفق بودن و رونق گرفتن این صندوق‌ها امیدوار بود.
وی درباره نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه اظهار داشت : صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه همان‌طور که از اسم آن بر می‌آید، صندوقی است که سرمایه‌گذاران در آن میزان ریسک بالاتری را می‌پذیرند و به تبع آن، این امکان برای آنها فراهم می‌شود که سراغ فعالیت‌های با ریسک بالاتر رفته و در عین حال سود بالاتری را هم از آن خود کنند. باید توجه داشت که در جهان امروز، اقتصاد سنتی جای خود را به اقتصاد‌های دانش‌محور و تکنولوژیک داده است.
بنابراین دنیای کسب و کار هم به سمت شرکت‌های دانش‌محور و دانش بنیان در حرکت است؛ شرکت‌هایی کوچک که خود توان سرمایه‌ای لازم را ندارند و چنانچه سرمایه لازم برای آنها فراهم شود، می‌توانند بازار سرمایه و اقتصاد کشور را متحول کنند.
به دلیل ناشناخته بودن این شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد آن هنوز سنتی است، دشواری هایی دارد. بنابراین، در دولت یازدهم تلاش‌هایی صورت گرفت تا با ایجاد مشوق‌هایی راه برای فعالیت این صندوق‌های سرمایه‌گذاری باز شود تا به تبع آن شرکت‌های کوچک هم توان فعالیت پیدا کنند.
کریمی اظهار داشت: درصد قابل توجهی از تامین مالی در کشور ما از طریق بازار پولی و بانک‌ها انجام می‌شود و فعالان اقتصادی اتکای کمی به بازار سرمایه دارند. این نداشتن اتکا از یک سو ناشی از عدم شناخت آنها نسبت به بازار سرمایه، ظرفیت‌ها و امکانات آن و از سوی دیگر به دلیل عدم تسهیل و تسریع مناسب در بازار سرمایه و فرایندهای تامین مالی برای فعالیت اقتصادی است؛ یعنی هم در بازار سرمایه و هم در فعالان اقتصادی به دلیل عدم این شناخت، با مشکل روبرو هستیم.
بازار سرمایه ابزارهای مالی و روش‌های تامین مالی خود را هرچه بیشتر متنوع کند و توسعه دهد، باعث آن می‌شود که از آن طریق انگیزه بیشتری برای فعالان اقتصادی جهت مراجعه به این بازار ایجاد شود. به تبع آن، به کارگیری منابعی که در صندوق‌ها و موسسات فعال در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری شده و سودهای بهتر و بیشتری را برای آنها محقق می کند. به‌وجود آمدن صندوق‌های جسورانه نیز از این منظر که قرار است در جلب این سرمایه‌ها برای راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک و شرکت‌های دانش‌محور موثر باشد، از همین نوع است.
این نماینده مجلس درباره عملکرد دولت و وزارت اقتصاد گفت : دولت با زمینه‌سازی، هدایت و نظارت بر بازار سرمایه و بورس با توجه به ساز و کارهای قانونی که در قوانین و مقررات بازار بورس پیش‌بینی شده، می‌تواند به پیشبرد اهداف این صندوق‌ها کمک کند. بنابراین دولت می‌تواند با تمهیداتی به رونق بازار سرمایه کمک و همچنین فعالان اقتصادی را با ایجاد انگیزه در آنها هدایت کند. تلاش و کمک دولت برای ایجاد این صندوق‌ها و صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان، نمونه‌ای از همین کمک‌های غیرمستقیم است.
قطعا تلاش‌هایی از سوی دولت صورت گرفته و گام‌های موثری برداشته شده است اما هنوز در بازار سرمایه جای کار وجود دارد. باید سهمی که برای بازار سرمایه مطلوب است، در اقتصاد ملی ایجاد شود. البته باید به این موضوع هم دقت داشت که راه‌اندازی این نوع از کسب و کارها به دلیل ناشناخته بودن در میان فعالان اقتصادی و موانعی که در بازار سرمایه بر سر راه آنها وجود دارد، خود به خود با مشکل روبرو است و دولت باید تلاش کند تا این موضوعات بر طرف شود.
