به گزارش مسیر اقتصاد بر کسی پوشیده نیست که جمعیت ژاپن به سرعت در حال کاهش است. بطوریکه سال گذشته تنها کمتر از ۸۰۰ هزار نوزاد در این کشور به دنیا آمدند که کارشناسان تا سال ۲۰۳۰ آن را پیش‌بینی نکرده بودند. در واقع، ژاپن به نقطه عطف تاریخی رسیده است. به باور کارشناسان، در طول هشت سال تعداد زنان در سنین باروری به حدی کاهش می‌یابد که ریزش جمعیت کشور به نقطه غیرقابل برگشت می‌رسد. در این راستا کیشیدا فومیو، نخست وزیر ژاپن، اخیراً در سخنرانی عمومی سال جدید میلادی تاکید کرد که نرخ زاد و ولد «تا مرز ناتوانی در حفظ یک جامعه کارآمد» کاهش یافته و اکنون زمان اقدام فرا رسیده است.
پیامدهای اقتصادی کاهش جمعیت ژاپن
نرخ زاد و ولد ژاپن یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان است. نرخ باروری که نشان دهنده تعداد فرزندان یک زن در طول زندگی خود است، برای ششمین سال متوالی به ۱.۳۰ در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت. همچنین، نیروی کار ژاپن به دلیل پیری جمعیت در حال کاهش است که این امر باعث درخواست سیاستمداران برای افزایش سن بازنشستگی به ۶۸ سال و پیوستن سالمندان به نیروی کار به صورت پاره وقت شده است. البته امید به زندگی در ژاپن یکی از بالاترین‌ها در جهان است و از هر ۱۵۰۰ نفر در ژاپن یک نفر بالای ۱۰۰ سال سن دارد.
در نتیجه، دولت از اقدامات متقابل «رادیکال» برای افزایش نرخ زاد و ولد، از جمله تامین مالی بیشتر برای کمک به تربیت کودک، آموزش پیش دبستانی، خدمات مراقبت پرستاری و اصلاحات در محل کار را رونمایی خواهد کرد. قرار است از ماه آوریل پاداش نوزادآوری به ۵۰۰ هزار ین (حدود ۳,۸۰۰ دلار) افزایش یابد تا هزینه‌های زایمان را پوشش دهد که به طور متوسط ۴۷۰ هزار ین در کل کشور و در توکیو بیش از ۵۰۰ هزار ین هزینه دارد. همچنین بسته حمایت مالی به ارزش ۱۰۰ هزار ین نیز برای کمک به پوشش هزینه‌های ضروری پس از زایمان مانند خرید کالسکه، پوشک و شیر خشک ایجاد شده است.
ژاپن به دلیل اینکه سرزمین کارگران سخت کوش است، با هنجار اجتماعی کار کردن برای ساعات طولانی ستایش می‌شود. اما توجه بیشتر اقتصاد به «کار» به جای «مردم» مورد انتقاد قرار گرفته است، برای نمونه سیستم استخدامی مادام العمر ژاپن یعنی کارکنان مجبور به انتخاب شرکت خود به جای خانواده هستند. همچنین فقدان مسئولیت برابر در تربیت فرزند از سوی شرکای مرد، مانع اصلی تشکیل خانواده یا داشتن فرزندان بیشتر است. زنان تمایل دارند پس از به دنیا آمدن اولین فرزند خود نیروی کار را ترک کنند که در نهایت به دلیل فرهنگ شرکت‌های ژاپن که ترجیح می‌دهد فارغ التحصیلان جدید استخدام کند، اساساً از مشاغل با مهارت بالا محروم می‌شوند. این امر منجر به نقش‌های جنسیتی والدین می‌شود که در آن زنان مسئولیت‌های مراقبت از کودک و مسئولیت‌های خانگی را به دوش می‌کشند.
بدبینی فزاینده در میان جوانان نسبت به آینده در کنار اقتصاد راکد ژاپن نیز بحران جمعیت را تسریع می‌کند. کیشیدا در سخنرانی سال نو خود گفته بود که « کمک به نسل‌های جوان برای داشتن چشم انداز بهتر برای آینده از طریق کمک هزینه برای کودکان زیر ۱۸ سال و افزایش دستمزدها ضروری است.» در حالی که جمعیت چین در سال ۲۰۲۲ برای اولین بار در شش دهه اخیر کاهش یافت، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۴.۶ درصد رشد کند، اما ژاپن پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را برای دو سال آینده کاهش داده زیرا تلاش می‌کند تا به وضعیت پیش از کرونا بازگردد.
جزییات طرح جدید نخست وزیر کیشیدا
طرح کیشیدا برای مبارزه با کاهش جمعیت بر هزینه‌های دولت متمرکز است. او با اصلاح سیستم تامین اجتماعی، بازنگری یارانه‌های ناکارآمد و یکپارچه‌سازی استراتژی‌های رشد، «هزینه هوشمندانه» را پیشنهاد کرد. اما بدهی عمومی ژاپن دو برابر تولید اقتصادی سالانه آن بوده که بالاترین میزان بدهی در بین کشورهای OECD است. افزایش درآمد عمومی ژاپن مستلزم افزایش مالیات بر مصرف در آینده است که بر عهده نسل‌های جوا‌ن‌تر خواهد بود. در عین حال، کیشیدا همچنین از طرحی برای افزایش مخارج دفاعی سالانه ژاپن از ۱ به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۷ رونمایی کرده است. اما تعهد به تقویت هزینه‌های دفاعی و همچنین به تعویق انداختن تصمیم دو برابر کردن هزینه‌های مربوط به پروژه‌های تربیت کودکان به دلیل مشکل در تأمین منابع مالی، بحث‌های عمومی را برانگیخته است.
در طول سال‌های اخیر، ژاپن مجموعه‌ای از سیاست‌های خانوادگی داشته است که نتوانسته نرخ زاد و ولد را افزایش دهد. طرح کلی کیشیدا گسترش سیاست‌های موجود اما با اراده سیاسی قوی‌تر و اولویت جدید است. با این حال، برخی از کارشناسان از کیشیدا انتقاد کرده و مدعی هستند که او نگرانی‌هایی در مورد بقای کشور مطرح می‌کند تا توجه افکار عمومی از مشکلات سیاسی داخلی را منحرف کند. با این وجود، انتظار می‌رود سیاست‌های مشخصی برای رسیدگی به جمعیت کاهنده ژاپن در ماه ژوئن ارائه شود.
منبع: دیپلمات
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
