مسیر اقتصاد/ روز گذشته بانک مرکزی در ابلاغیهای مبتنی بر مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف نرخ سود سپردههای بانکی را از ۱۸ درصد، به ۲۲.۵ درصد افزایش داد. در ماههای اخیر بر اساس توافق ضمنی بانک مرکزی و بانکها، این نرخ به ۲۰ درصد نیز رسیده بود اما ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به افزایش نرخ سود تا ۲۲.۵ درصد رسمیت بخشید.
برخی معتقدند افزایش نرخ سود بانکی میتواند با جذاب نمودن سپردهگذاری بلندمدت در بانکها، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش دهد و به این ترتیب به کاهش تورم در اقتصاد ایران منجر شود. اما این توصیه سیاستی با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور همخوانی ندارد.
پیشنیازهای اثرگذاری نرخ سود بر تورم در اقتصاد ایران حاکم نیست
اولین نکته اینکه سازکار نرخ سود زمانی میتواند در کاهش تورم موثر باشد، که به رفع مشکلات جریان سرمایه و کسری ترازپرداخت منجر شود. اما در اقتصاد ایران تامین مالی از طریق حساب سرمایه و به طور کلی تامین مالی خارجی انجام نمیشود، بنابراین سازکار افزایش نرخ سود سپردهها نمیتواند اثرگذاری قابل توجهی بر ایجاد ثبات در حساب سرمایه و کنترل تورم داشته باشد.
در اقتصاد ایران از یک طرف به دلیل درآمدهای نفتی بالا، نیازی به استقراض خارجی برای پوشش کسری وجود ندارد و از طرف دیگر تامین مالی خارجی حساسیتی نسبت به افزایش نرخ سود بانکی ندارد. بنابراین پیش نیازهای اثرگذاری سیاست نرخ سود بر کنترل تورم، هم اکنون در اقتصاد ایران حاکم نیست.
تورم در اقتصاد ایران ناشی از افزایش هزینه تولید است
نکته بسیار مهم دیگر اینکه در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با تورم سمت عرضه مواجه است. به این معنی که محصولات تولیدی پیش از آنکه به بازار برسد و به دلیل افزایش تقاضا، قیمت آن افزایش یابد، در کارخانه و در زمان تولید قیمت آن به دلیل رشد قیمت نهادهها و نرخ ارز، افزایش یافته است. نرخ سود بانکی میتواند با افزایش انگیزه سرمایهگذاری در مقابل مصرف، تورم ناشی از افزایش تقاضا را از طریق کاهش عطش خرید مردم، تاحدودی کنترل کند، اما این ابزار در کنترل تورم ناشی از افزایش هزینههای تولید کاملا عکس عمل میکند.
افزایش نرخ سود در شرایطی که اقتصاد با تورم سمت عرضه مواجه است و بنگاههای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش خود به نظام بانکی وابسته هستند، هزینههای بخش تولید را افزایش میدهد و علاوه بر تشدید افزایش قیمتها، به رکود اقتصادی نیز منجر میشود. به همین دلیل است که اقتصادهای بزرگ جهان در حال حاضر با وجود تورمهای بالا، در افزایش نرخ بهره به شدت با احتیاط عمل میکنند.
تشدید ناترازی بانکها نتیجه حتمی افزایش نرخ سود بانکی
نکته دیگر اینکه در نظام بانکی کشور، به دلیل عملکرد نامطلوب بانکها و انفعال نظارتی بانک مرکزی، تمامی سپردههای کوتاه مدت و بلندمدت، از نرخ سود بالای بانکی بی نصیب نیستند. این مسئله موجب میشود کارکرد افزایش نرخ سود بانکی در سوق دادن سپردهگذاران به سمت سپردههای بلندمدت، غیرفعال باشد و در مقابل افزایش نرخ سود سپردهها به شدت هزینههای بانکها را افزایش دهد.
به بیان دیگر افزایش نرخ سود به سرعت هزینه سود تمامی سپردههای بانکی را افزایش میدهد ولی در مقابل بانکها تنها میتوانند افزایش نرخ سود تسهیلات را در مورد تسهیلات آتی اعمال کنند و تسهیلات قبلی که بخش اصلی داراییهای بانک است بدون افزایش باقی میماند. به این ترتیب افزایش نرخ سود بانکی با افزایش هزینههای بانکها، به تشدید ناترازی آنها منجر میشود. این درحالیست که یکی از دلایل اصلی تورم مزمن در اقتصاد کشور، ناترازی بانکها و عملکرد نامطلوب آنها در خلق پول و تسهیلات دهی بوده است و به این ترتیب افزایش نرخ سود به دلیل شرایط فعلی نظام بانکی، به تشدید نرخ تورم منجر خواهد شد.
انتهای پیام/ پول و بانک