مسیر اقتصاد/ تعارض منافع یکی از مهمترین موانع مهم کارآمدی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی است. همگان بر جنبه‌های منفی و فسادآور تعارض منافع استحضار دارند؛ ولی از تأثیرات منفی تعارض منافع در کارکرد دستگاه‌ها کمتر صحبت می‌شود؛ درحالی‌که بی‌تردید تداخل و یا تعارض منافع از اصلی‌ترین عوامل ناکارآمدی و ضعف عملکرد هر سازمان و دستگاهی است که متأسفانه دامن‌گیر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی شده است.
موقعیت‌های تعارض منافع مانع کارآمدی دستگاه‌های دولتی
برای مثال، وزارت علوم ناظر بر کیفیت فعالیت دانشگاه‌ها است؛ معمولاً در ایران، وزیر علوم، معاونین وزیر و حتی مدیرکل‌های وزارت از اساتید دانشگاه‌ها انتخاب می‌شود؛ با این استدلال که دانشگاهیان به مباحث دانشگاه‌ها آگاهی دارند و اگر وزیر فردی غیردانشگاهی باشد، دانشگاهیان او را برنمی‌تابند. درحالی‌که انتخاب وزیر و مدیران برای وزارت علوم از جمع اساتید دانشگاه‌ها از مصادیق تعارض منافع است و بی‌تردید موجب ضعف در عملکرد وزارت علوم و درنتیجه ضعف در عملکرد آموزش عالی کشور می‌گردد. چگونه ممکن است افرادی از دانشگاه به وزارت علوم بیایند و آیین‌نامه سخت‌گیرانه‌ای را برای اصلاح دانشگاه‌ها تدوین و اعمال کنند؛ این افراد هرگز برنامه‌ای تدوین نخواهند کرد که همکاران خود را در دانشگاه به زحمت بی‌اندازند و هرگز اقدام اصلاحی که همکاران دانشگاهی را آزرده‌خاطر کند، انجام نداده‌اند و بعد از این هم انجام نخواهند داد.
این موضوع در مورد وزارت بهداشت موضوعیت بیشتری دارد و نه‌تنها پزشکانی از دانشگاه‌ها به وزارت و مدیریت می‌رسند، بلکه کسانی که در بخش خصوصی فعال هستند به وزارت و مدیریت منصوب می‌شوند؛ این پدیده از مصادیق تعارض منافع است و تحت عنوان درب چرخان شناخته می‌شود. این همان پدیده‌ای است که بخش خصوصی، دولت را تصرف می‌کند و اگر دولت به وسیله بخش خصوصی تصرف شود، آثار زیان‌بار اجتماعی و اقتصادی بزرگی خواهد داشت و رقابت سالم از بین خواهد رفت؛ درواقع دولت از بین خواهد رفت و در مواقعی که پدیدة شکست بازار رخ دهد، دولتی وجود نخواهد داشت تا بتواند دخالت کند.
این موضوع در مورد بانک‌ها، دارای حساسیت زیادی است و برخلاف شیوه معمول، نباید از بین مدیران بانک‌ها، مدیری برای بانک مرکزی انتخاب شود و همچنین مدیران ارشد و میانی بانک مرکزی نباید بعد از بازنشستگی به استخدام بانک‌های خصوصی درآیند و نباید شورای پول و اعتبار به دست عوامل بانک‌ها بیفتد. لازم به توضیح نیست که این پدیده آثار زیان‌باری برای اقتصاد در بر دارد و اقتصاد ایران را نحیف و بیمار ساخته است و دولت‌ها اگر در تعیین وزرا و مدیران ارشد به این موضوع توجه نکنند، نمی‌توانند دولت کارآمدی تشکیل دهند.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
