به گزارش مسیر اقتصاد در کشورهای مختلف جهان از ابزارهایی به منظور توسعه صنعتی و اقتصادی کشور استفاده می‌کنند؛ یکی از این ابزارها ایجاد و توسعه مناطق اقتصادی است. در ایران نیز از اواخر دهه ۶۰، رویکرد استفاده از مناطق اقتصادی در قالب مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه آغازشد. اما با گذشت حدود ۳۰ سال از آغاز این تصمیمات، به نظر می‌رسد به رغم کسب توفیقاتی در برخی از مناطق، نتایج مورد نظر حاصل نشده و در اقتصاد ایران خبری از توسعه صنعتی و تحولات شگرف به دلیل ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود ندارد.
از ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی در ایران تعداد ۳۰ منطقه فعال است
مناطق ویژه اقتصادی براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ فعالیت می‌کنند و آغاز فعالیت این مناطق به قانون برنامه پنج ساله توسعه برمی‌گردد. مناطق ويژه اقتصادی محدوده‌های محصوری از کشور هستند که در آن به منظور پشتيبانی از توليد و صادرات، امتيازاتی غالبا از جنس معافيت گمرکی به فعالان اقتصادی ارائه می‌گردد.
طبق این قانون مواردی مانند جلب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، پیامدها نظیر ایجاد اشتغال و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و ابزارها نظیر صادرات مجدد، ترانزیت و ترانشیب به عنوان هدف ایجاد این مناطق بیان شده‌اند. اما در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ ۱۳۹۲ به صورت تخصصی‌تر به چهار هدف اصلی و مولد جهت توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اشاره شده است. این اهداف شامل انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج می‌شوند.
در حال حاضر ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رسیده است که از این میان تعداد ۳۰ منطقه فعال است. منظور از فعال بودن، محصورسازی و استقرار گمرک ايران در مناطق ويژه اقتصادی جهت استفاده از مزايا و معافيت‌های گمرکی و همچنين وجود آمار عملکرد برای مناطق ويژه است.
به منظور تحقق اهداف در مناطق ویژه اقتصادی، برخی از قوانین که بر کسب وکار در سرزمین اصلی حاکم هستند توسط دولت در مناطق ویژه اقتصادی به صورت کامل لغو و برخی دیگر به صورت متفاوتی (با محدودیت کمتر) اعمال می‌شود. جدول زیر فهرستی از امتیازات ارائه شده به فعالیت اقتصادی در مناطق ویژه را نشان می‌دهد که در قوانین مختلف به آنها اشاره شده است.
تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی بدون احتساب عملکرد مناطق انرژی منفی است
تراز تجاری مجموع مناطق ویژه اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹، مثبت ۹۱ میلیارد دلار بوده است، اما بدون احتساب عملکرد مناطق انرژی (صادرات و واردات حوزه مشتقات نفتی و میعانات گازی) تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی منفی است. عملکرد اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی بدون در نظر گرفتن عملکرد مناطق انرژی با وضیعت مطلوب فاصله دارد. حجم سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ به طور متوسط، سالانه معادل ۴۶۵ میلیون دلار است که از این میان، حدود ۶۰ درصد مربوط به مناطق انرژی است.
براساس آمارهای ارائه شده نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی به سرمایه‌گذاری خارجی در کل کشور طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ روند نزولی طی کرده است و این مورد هم یکی از ناکامی‌های این مناطق در جذب سرمایه‌های خارجی است. نکته قابل توجه نوسان شدید در جذب سرمایه‌های خارجی طی سال‌های مورد بررسی است، به گونه‌ای که این رقم از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۱، به ۵۱ درصد در سال ۱۳۹۶ و نهایتا به ۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
مناطق ویژه اقتصادی کشور در جذب سرمایه‌های خارجی موفق نبوده‌اند
در این مدت متوسط سرمایه‌گذاری داخلی سالیانه نیز به صورت ریالی معادل ۱۳.۳ هزار میلیارد تومان و به صورت ارزی معادل ۴ میلیارد دلار بوده که به ترتیب ۳۵ و ۵۵ درصد آن متعلق به مناطق انرژی است. متأسفانه آمار سرمایه‌گذاری داخلی، به تفکیک سرمایه‌گذار دولتی و غیردولتی ارائه نشده و همچنین درخصوص پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری، مخصوصا طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۹ و در اوج تحریم‌ها به شدت افزایش یافته است، اطلاعاتی در دسترس نیست.
بررسی مناطق ویژه اقتصادی در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از توسعه و رونق این مناطق ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و منابع داخلی بوده و این مناطق در جذب سرمایه‌های خارجی موفق نبوده‌اند. این در حالی است که یکی از اهداف اصلی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جذب سرمایه‌های خارجی و استفاده از منابع مالی خارجی برای توسعه و انتقال فناوری بوده است.
طی این مدت صادرات (حاصل از تولید در منطقه) تنها از ۲۰ منطقه ویژه اقتصادی به خارج از کشور صورت گرفته است که میزان آن مجموعا حدود ۱۳۸ میلیارد دلار بوده و متوسط سالانه حدود ۱۷.۲ میلیارد دلار است. سایر مناطق ویژه فاقد صادرات بوده‌اند.
ادامه فعالیت و گسترش مناطق ویژه اقتصادی در کشور نیازمند بازنگری است
وجود حدود ۵۰ منطقه ویژه اقتصادی غیرفعال و چندین منطقه فعال با شاخص‌های عملکردی محدود، نشان می‌دهد ادامه فعالیت و گسترش مناطق ویژه اقتصادی نیازمند بازنگری است. علل ایجاد مناطق ویژه اقتصادی غیرفعال و ناموفق عبارتند از: تکیه بر جنبه‌های توسعه منطقه‌ای و ترجیحات محلی در فرآیند تصویب مناطق، عدم آشنایی تصمیم‌گیران با سایر ابزارهای توسعه، عدم پذیرش مسئولیت سازمان منطقه توسط بخش‌های خصوصی و دولتی توانمند، عدم همکاری در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، عدم صرفه اقتصادی راه‌اندازی و فعالیت منطقه ویژه مصوب به دلیل مکان‌یابی نامناسب، دورافتادگی از صنایع وابسته و زیرساخت‌ها.
از سوی دیگر گسترش بی‌رویه معافیت‌های تجاری از طریق مناطق ویژه و آزاد، منجر به بروز حاکمیت دوگانه در مدیریت تجارت خارجی کشور شده و اعمال مقررات عمومی را با مشکل مواجه کرده است. از این رو فرآیند ایجاد مناطق ویژه اقتصادی باید به گونه‌ای اصلاح شود که معضلات اشاره شده را کاهش دهد؛ بر این اساس و با مطالعه سایر ابزارهای توسعه، طرح ایجاد پلکانی و تدریجی مناطق ویژه اقتصادی پیشنهاد می‌شود که مطابق آن، صرفا شهرک‌ها و نواحی صنعتی که طی چند سال عملکرد موفقی در حوزه جذب سرمایه، تولید و صادرات داشته‌اند، می‌توانند به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل شوند.
به همین ترتیب صرفا مناطق ویژه اقتصادی موفق در شاخص‌های تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به شرط حضور در محدوده‌های مرز رسمی قادر خواهند بود از امتیازات مناطق آزاد تجاری صنعتی استفاده کنند. توسعه وسعت مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز صرفا براساس شاخص‌های تعیین شده و در گروی بهبود عملکرد این مناطق خواهد بود.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۵۶۴
انتهای پیام/ تجارت ودیپلماسی
