مسیر اقتصاد/ با انتشار خبر دستور ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ پوتین، نرخ ارز به بالاتر از ۸۰ روبل رسید و با وقوع جنگ و تحریم بانک مرکزی و نظام بانکی این کشور در کمتر از ۲۰ روز قیمت هر دلار به ۱۳۶ روبل افزایش یافت. در مواجهه با کاهش ۴۲ درصدی ارزش روبل در برابر دلار، دولت روسیه اقداماتی در راستای حفظ ارزش پول ملی خود انجام داد که نه تنها ارزش اسمی روبل را به دوره قبل از جنگ (حدود ۸۰ روبل برای هر دلار) رساند، بلکه موجب شده تا در ماه ژوئن به کمترین مقدار خود (کمتر از ۵۵ روبل برای هر دلار) در ۶ سال گذشته برسد.
مداخلات و افزایش ورود ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه
طبق آمارهای بانک مرکزی روسیه، پس از آغاز جنگ در ۲۴ فوریه، مقدار مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار داخلی ارز تنها ۱۲۲۶ میلیون دلار بوده که مبلغ ناچیزی به نسبت بازار ارز روسیه محسوب می‌شود. ۱۰۰۰ میلیون دلار آن مربوط به روز ۲۵ فوریه و ۲۲۶ میلیون دلار نیز مربوط به ۲۸ فوریه است. طبق گزارش آماری بانک مرکزی این کشور، به غیر از این دو روز، هیچ مداخله دیگری از سوی بانک مرکزی در بازار داخلی ارز انجام نپذیرفته است.
اما همانطور که در شکل زیر ملاحظه می‌شود ذخایر خارجی بانک مرکزی برخلاف رویه ۶ سال گذشته کاهش را تجربه کرده است. بنابراین، ارزهای مربوط به برداشت از ذخایر خارجی، به طرق دیگری در حال تزریق به بازار ارز هستند. برای مثال، ذخایر می‌تواند از طریق کارگزاران بانک مرکزی به طور غیرشفاف در بازار ارز عرضه شده یا از ذخایر خارجی به طور مستقیم و بدون عرضه در بازار ارز، برای واردات استفاده شده باشد.
به جز عرضه ذخایر خارجی، توقف سیاست ذخیره‌سازی ارزهای نفتی در این دوره نیز موجب افزایش عرضه ارزهای نفتی شده است. طبق گزارش سالیانه ترتیبات و محدودیت‌های ارزی صندوق بین‌المللی پول از سال ۲۰۱۷ به دنبال اصلاح اساسی سیاست ارزی این کشور، ارزهای نفتی مازاد بر نفت ۴۰ دلاری به افزایش ذخایر خارجی تبدیل می‌شود.
می‌توان گفت که روسیه با اجرای این سیاست، از افزایش ورود ارزهای نفتی و کاهش نرخ ارز حقیقی جلوگیری می‌کرده است. بنابراین، افزایش عرضه در بازار ارز از محل تزریق ذخایر خارجی و توقف سیاست ارزی روسیه در ذخیره‌سازی ارزهای نفتی را باید از عوامل مهم کنترل نرخ ارز پس از جنگ قلمداد کرد.
اعمال کنترل حساب سرمایه در ۲۸ فوریه
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در پاسخ به تحریم‌های کشورهای غربی، در ۲۸ فوریه دستور به اعمال کنترل حساب سرمایه داد. طبق این دستور، شهروندان روسیه از انتقال پول به بانک‌های خارجی منع شدند. پرداخت‌های خارجی جهت بازپرداخت بدهی‌های خارجی مسدود شد. کارگزاران بورس از فروش اوراق بهادار کشورهای خارجی منع شدند.
طبق این دستور، از اول مارس پرداخت‌های ارزی به افراد غیرمقیم (مرتبط با قراردادهای وام)، بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط با بازارهای مالی خارج از روسیه ممنوع اعلام شد. همچنین افراد مقیم در روسیه از انتقال پول از طریق ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت خارجی منع شدند. الزام به فروش ۸۰ درصد از ارزهای حاصل از صادرات در بازار ارز از دیگر اقدام‌های مهم در این راستا بوده است. از این نقطه نظر، الزام به پرداخت هزینه واردات گاز به روبل، همان الزام به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات گاز است .
الزام کشورهای «غیردوست» به پرداخت هزینه واردات گاز به روبل
رئیس‌جمهور روسیه، طی دستوری در ۳۱ مارس، ادامه صادرات گاز به کشورهای غیرهمسو با خود را منوط به پرداخت روبل از سوی خریداران کرد. پیش از این دستور، سازوکار تسویه صادرات گاز روسیه طبق فرآیند نمایش داده شده در شکل زیر انجام می‌پذیرفت. طبق این سازوکار، خریدار گاز باید از حساب یورویی خود نزد بانک اروپایی مبلغ یورویی مربوطه را به حساب شرکت گازپروم (شرکت صادرکننده گاز روسیه) نزد بانک اروپایی واریز می‌کرد که این واریز، ایفای تعهد پرداخت خریدار گاز تلقی می‌شد.
شرکت گازپروم ارزهای حاصله را به حساب یورویی شرکت نزد بانک گازپروم (سومین بانک روسیه که امور مالی شرکت را انجام می‌دهد) منتقل و این بانک حداقل ۸۰ درصد از این ارز را در بورس اوراق بهادار مسکو می‌فروخت. در نهایت بانک گاز پروم، روبل به دست آمده از فروش ارز را به حساب شرکت واریز می‌کرد.
نکته حائز اهمیت در این سازوکار، رفع تعهد پرداخت خریدار گاز پس از واریز یورویی به حساب یورویی شرکت گازپروم در بانک‌های اروپایی است. این مسئله این امکان را به اتحادیه اروپا و ایالات متحده می‌داد تا ارزهای شرکت گازپروم را مسدود یا با تحریم کامل نظام بانکی روسیه، امکان استفاده از ارزهای صادراتی را از بین ببرد. به نوعی در سازوکار جدید، این ریسک به خریداران گاز منتقل شده است و آنها باید نگران ملاحظات تحریمی باشند.
همانطور که در شکل زیر نمایش داده شده، پس از دستور پوتین، خریدار گاز نیازمند داشتن حساب یورویی و روبلی نزد بانک‌های روسی مانند بانک گازپروم شد تا بتواند پرداخت خود را به روبل انجام دهد. بانک گازپروم باید به عنوان کارگزار خریدار گاز، یوروی آن را در بازار داخلی ارز روسیه به فروش برساند و روبل را به حساب روبلی خریدار واریز کند. قرار گرفتن انجام تعهد پرداخت در زمان واریز روبل حاصل از فروش ارز در بورس، می‌تواند به دلیل تضمین فروش ارز حاصل از صادرات گاز در بورس باشد. به نوعی با این تغییر فرآیند، مسئولیت برگشت ارز حاصل از صادرات گاز به بازار ارز دیگر به عهده بانک گازپروم نبوده و همه بر دوش خریدار گاز است.
به عبارت روشن‌تر به جای اینکه روسیه بهای گاز را به یورو دریافت کند و خود نگران چگونگی انتقال آن یا تبدیل آن به سایر ارزهای جهان و مورد نیاز ترازپرداخت‌های خود باشد، این مسائل و هزینه مبادلاتی را به طرف خریدار گاز منتقل کرده است.
به این نکته نیز باید دقت کرد که کاهش نرخ ارز در روسیه را نمی‌توان به افزایش تقاضای روبل ناشی از اجبار خرید روبلی گاز نسبت داد. تقاضای روبل در مکانیسم جدید تفاوت معنادار و مؤثری با حالتی که شرکت گازپروم ملزم به عرضه ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات در بازار ارز باشد، ندارد و به تبع آن اثر ویژه‌ای بر نرخ ارز روسیه ندارند. هدف عمده این سیاست روسیه را باید مرتبط با تحریم‌های نظام بانکی و جلوگیری از مسدود شدن منابع ارزی و افزایش هزینه‌های مبادلات مالی بین‌المللی دانست.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۵۳۴
انتهای پیام/ بازار مالی
