مسیر اقتصاد/ یکی از انتقادهایی که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، مطرح شده، افزایش قیمت دلار و بی‌توجهی به حفظ ارزش پول ملی بوده است. تا به حال در دوره اول تمامی رئسای جمهور کشور، نرخ ارز تحت کنترل قرار داشته است، اما برخلاف این روند، ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم با افزایش بیش از ۲۰ درصدی دلار و عبور آن از مرز ۳۰ هزار تومان آغاز شد. از ابتدای سال جاری نیز بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌های اساسی، نرخ دلار نیمایی و همچنین نرخ غیر رسمی دلار روندی صعودی داشته‌اند. این درحالیست که یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم ایجاد ثبات اقتصادی بوده است و کنترل نوسانات نرخ ارز مهمترین راهکار برای ایجاد ثبات و کاهش انتظارات تورمی در جامعه محسوب می‌شود.
برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و سکه بعد از التهابات قیمتی
از اواسط آبان ماه نیز به یکباره نرخ ارز و سکه روندی صعودی گرفت و در بازه‌هایی نرخ غیر رسمی دلار تا ۳۷ هزار تومان نیز افزایش یافت. در ادامه بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار، اقداماتی را دستورکار قرار داد که از جمله آن‌ها می‌توان به راه‌اندازی سامانه برخط معاملات ارزی و همچنین صدور گواهی سکه اشاره کرد.
بر این اساس افرادی که درصدد هستند ارزی را خریداری کنند به جای مراجعه حضوری به صرافی‌ها، موظف شدند درخواست خرید خود را ابتدا از طریق سامانه برخطی که راه اندازی شده است، به ثبت برسانند و پس از احراز هویت، به صورت حضوری مراجعه و ارز خود را دریافت کنند. هویت سنجی خریداران ارز از سوی بانک مرکزی اقدامی قابل تقدیر است و در کاهش عطش تقاضا برای خرید نقدی اسکناس در روزهای اخیر نقشی مهم داشته است.
علاوه بر این صدور گواهی سکه نیز با سررسید شش ماهه در دستورکار قرار گرفت که در زمان سررسید به قیمت روز تسویه می‌شود و امکان معاملات ثانویه آن فراهم است.
صدور گواهی سکه اقدامی به مراتب اثرگذارتر از ضرب و فروش فیزیکی
اقدام اخیر بانک مرکزی در صدور گواهی سکه، به جای ضرب و فروش فیزیکی آن، اقدامی به مراتب اثرگذارتر و کم هزینه‌تر است؛ چراکه برای فروش فیزیکی بانک مرکزی مجبور است دارایی‌های خود را به حراج بگذارد و بر اساس تجربیات قبلی، عرضه گسترده ارز و سکه نیز نمی‌تواند به کاهش التهابات بازار در بلندمدت کمک کند. در مقابل فراهم کردن امکان خرید گواهی سکه در کنار هویت سنجی خریداران، اقدامی به مراتب اثرگذار است که ضمن کاستن از تب خرید سکه و ارز، امکان رصد جریان ریالی معاملات آن را برای مقامات بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی فراهم می‌کند.
«گواهی سکه» نباید معاف از مالیات باشد
اما نقطه مغفول در صدور گواهی سکه، معافیت این گواهی از پرداخت مالیات است. به طور طبیعی خرید و فروش سکه به منظور کسب سود، فعالیتی مولد و در راستای منافع ملی نیست و از این جهت معافیت سود حاصل از این فعالیت از پرداخت مالیات، عملا به منزله تشویق سوداگری به حساب می‌آید.
یکی از مهمترین اقدامات برای هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی، کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد و موازی تولید است و بنابراین نه تنها سود حاصل از خرید و فروش گواهی سکه نباید معاف از مالیات باشد، بلکه میزان مالیات آن باید از مالیات پرداختی فعالیت‌های تولیدی به مراتب بیشتر تعیین شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
