مسیر اقتصاد/ در جهت اجرای تکلیف مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت از ابتدای سال ۱۴۰۱ طرح مبارزه با کالاهای قاچاق، تقلبی، بی‌کیفیت و غیراستاندارد را آغاز کرده است و به دنبال تحقق نصب شناسه کالا و کد رهگیری بر روی کالاهای هدف است. این وزارتخانه چهار گروه کالایی یعنی لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات را به ترتیب در دستور کار قرار داده است. در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۵ میلیون کد رهگیری نصب شده است. از این تعداد ۸۰ میلیون مربوطه به قبل از سال ۱۴۰۱ و اجرای این طرح بوده است.[۱]
شناسه کالا و کد رهگیری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
بند «ذ» و «ر» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شناسه کالا و شناسه رهگیری (کد رهگیری) را انجام داده است. ماده ۱۳ قانون مذکور عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی را از مصادیق قاچاق دانسته است. بر اساس تبصره ۱ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه ای با بهره گیری از فناوری های نوین از جمله رمزینه دو یا چندبعدی، ایجاد و امکان بهره گیری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.
تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز وزارت صمت را مکلف کرده است آیین نامه اجرائی این ماده را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاههای اجرائی عضو آن با لحاظ زمان‌بندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه به تصویب هیأت وزیران برساند.
عدم تعریف ضمانت اجرا برای نصب شناسه کالا و کد رهگیری
اولین مسئله در اجرای شناسه کالا و کد رهگیری، ضمانت اجرای این وظیفه قانونی است. ضمانت اجرای تعریف شده براساس ماده ۱۸ و ماده ۱۸ مکرر الحاقی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در آن اعمال جریمه‌های تصاعدی برای نگهداری، عرضه و فروش کالا در نظر گرفته شده است. با این حال شواهد نشان می‌دهد جریمه‌های مذکور نتوانسته است از وقوع قاچاق جلوگیری کند، چنانکه ارزش پرونده‌های کشفیات قاچاق درصد کمی از کل قاچاق برآورد شده را شامل می‌شود و این مسئله احتمال کشف شدن قاچاقچی را پایین نشان می‌دهد.
قاچاق ورودی طبق برآوردها ۱۲.۵ تا ۱۳.۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است.[۲] این در حالی است که ارزش پرونده‌های کشفیات قاچاق در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان یا ۱۶ میلیون دلار اعلام شده است.[۳] در نتیجه ارزش پرونده‌های قاچاق کمتر از نیم درصد از کل قاچاق برآوردی است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمانت اجرای پیشینی در نظر نگرفته است و به دلیلی هزینه‌های بالا و فقدان گروه ذی نفع سال‌ها خاک می‌خورد و زمان سیاست‌گذاران را نیز تلف می‌کند. به عبارت دیگر تولیدکنندگان و واردکنندگان منفعتی برای شناسه‌گذاری و نصب کد رهگیری به دلایل مالیاتی ندارند و این دولت است که باید با صرف هزینه‌های نظارتی مشمولین مذکور را به اجرای قانون وادار کند. در نیمه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸۵ میلیون کد رهگیری نصب شده است که طبق برآوردها به اندازه یک ماه قاچاق کالای شوتی‌ها است. این محاسبات براساس گزارش قاچاق کشف شده در جنوب تهران انجام گرفته است.[۴] در این گزارش ۱۱ شوتی تعداد ۲۵۵۵۰ عدد کالای قاچاق از انواع پوشاک، لوازم بهداشتی، آشپزخانه و لوازم یدکی خودرو را در باغی تخلیه کرده‌اند. طبق برآوردها ۳۵۰۰ شوتی از بنادر جنوبی عازم مرکز و شمال کشور می‌شوند.[۵] بنابراین در یک ماه حدود ۲۴۳ میلیون عدد کالا با رویه قاچاق شوتی حمل شده است. در نتیجه عملکرد کند و ناکارآمد دولت در اجرای قانون مشهود است و همچنین خلاء توجه به منفعت تولیدکنندگان و واردکنندگان در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیده می‌شود.
هزینه‌های فزاینده نصب شناسه کالا و کد رهگیری
همانطور که بیان شد دولت باید با صرف هزینه‌های نظارتی تولیدکنندگان و واردکنندگان را وادار به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری کند و به همین دلیل بررسی هزینه فایده شناسه‌گذاری و نصب کد رهگیری کالا ضروری است. از ابتدای اجرای این طرح ظرفیت بازرسی‌ها در وزارت صمت ۱۰ برابر شده است و تعداد بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۷۰۰ به ۷۰۰۰ نفر افزایش پیدا کرده است. همچنین در حین اجرای این طرح در یک روز ۸۶ هزار بازرسی و حدود ۹۰۰۰ پرونده تشکیل شده است. این تعداد پرونده‌های تشکیل شده در یک روز معادل پرونده‌های تشکیل شده در یک ماه است.[۶]
اطاله دادرسی به واسطه اقدامات دیگری نیز در حال تشدید است. آیین‌نامه «تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه» به منظور تکلیف مقرر شده در تبصره ۲ الحاقی ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و ابلاغ شده است. طبق این آیین‌نامه برای واحدهای استانی و شهرستانی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌ها و نهادها تکلیف شده است واحدهای مذکور در صورت ارائه مستنداتی مانند مشخصات ظاهری، لفاف، بسته‌بندی، علایم تجاری و سایر اسناد ارائه شده توسط صاحب کالای مکشوفه مثل گواهی تولید و صورتحساب (فاکتور) معتبر خرید کالا از تولیدی داخلی، ملزم به بررسی ادعای خارجی نبودن کالا هستند و پس از بررسی رای اعلام می‌شود.[۷] این آیین‌نامه موجب اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده می‌شود و فرصت فرار متقلبانه از فرآیندهای تعزیراتی و قضایی را برای سودجوها فراهم می‌کند.
عدم امحاء کد رهگیری در انتهای زنجیره تامین
شناسه کالا و کد رهگیری اگر برای کالاهای هدف به طور کامل نیز نصب شود مسئله بعدی امحاء این کد رهگیری در انتهای زنجیره تامین است که برای آن شیوه اجرایی در نظر گرفته نشده است. باتوجه به اینکه میزان تحقق طرح هوشمندسازی اصناف و اتصال آنها به سامانه‌های مذکور کمتر از ۱ درصد بوده است امکان امحاء این کدهای رهگیری پس از فروش نیز وجود ندارد.[۸] بنابراین از این جهت قابلیت سوء استفاده مجدد از این کدها وجود خواهد داشت.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مهر: مصاحبه محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت 11 مهر ۱۴۰۱
[۲] اتاق اصناف: مصاحبه علی مویدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 14 آبان ۱۴۰۱
[۳] خبرگزاری ایرنا: مصاحبه حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 3 مهر ۱۴۰۱
[۴] خبرگزاری ایرنا: مصاحبه جمید هداوند جانشین رئیس پلیس تهران 1 آبان ۱۴۰۱
[۵] خبرگزاری ایرنا: مصاحبه سید علی احمد زاده استاندار کهگیلویه و بویراحمد 10 آذر ۱۴۰۰
[۶] پایگاه اطلاع‌رسانی دولت: مصاحبه سید رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت 23 اردیبهشت ۱۴۰۱
[۷] خبرگزاری ایسنا: ابلاغ آیین‌نامه «تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه» 27 مهر ۱۴۰۱
[۸] خبرگزاری صداوسیما: مصاحبه علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت 15 مهر ۱۴۰۱
انتهای پیام/ تولید
