به گزارش مسیر اقتصاد نشست «سازکارهای حمایتی و انگیزشی در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان» روز دوشنبه ۹ آبان، با حضور جمعی از صاحبنظران حوزه‌های مختلف مرتبط با اقتصاد دانش بنیان توسط اندیکشده اقتصاد مقاومتی و به میزبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این نشست که چهارمین جلسه از سلسه نشست «اقتصاد دانش بنیان؛ چیستی، موانع و الزامات» بود، ضمن اشاره به رویکردهای مختلف در مورد اقتصاد دانش بنیان و نقد و بررسی آن‌ها، مدل‌های موجود و مطلوب حمایت از تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور با حضور ذینفعان و بازیگران این حوزه تشریح شد.
تحقق اقتصاد دانش بنیان، پس از «دوره گذار» باید به وزارتخانه‌های مربوطه محول شود
در ابتدای نشست روح الله متفکرآزاد نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای عالی عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) گفت: قانون جدید دانش بنیان سعی کرده به تمرکززدایی درحوزه دانش بنیان توجه کند و از محققان و اندیشمندان استان‌های دیگر نیز استفاده نماید. در بحث دادگاه‌ها و حل اختلافات تخصصی نیز این قانون ورود داشت چراکه پس از ورود به حوزه دانش بنیان، مطالبات قضایی تخصصی هم شکل می‌گیرد.
وی افزود: معاونت علمی تا جایی که بتواند این بروکراسی‌ها را بشکند باید سردمدار اقتصاد دانش بنیان باشد. اگر توانست بروکراسی‌ها را بشکند و ریل‌گذاری را تکمیل و حرکت در ریل را تسهیل کند باید حرکت در این ریل به وزارتخانه‌های مربوطه محول شود. کشور برای دوره گذار که بتواند به نقطه‌ای که بقیه کشورها حرکت می‌کنند برسد و در پیشانی‌های این حرکت قرار بگیرد نیاز داشت به مجموعه‌ای که از بروکراسی خودش را خلاص کرده‌باشد. اگر به آن نقطه رسیدیم از آن جا به بعد می‌توان حکمرانی را به حکمرانی منظم برگرداند و بار معاونت علمی را سبک نمود تا به سمت گشودن کارهای جدید، مرزهای جدید و ستادی تر عمل کردن برود. قانون جهش تولید فعلا به این نقطه توجه نکرده و نگاهش بر مبنای معاونت علمی است. حرکت این قانون به این سمت بوده‌است که فعلا با محوریت معاونت علمی کارش را پیش ببرد. در قانون جهش تولید دانش بنیان ایراداتی هم وجود دارد که می‌توان به آن‌ها پرداخت.
سوئیچ کردن از مدل اقتصاد گلخانه‌ای به نظام حکمرانی اصلی، فرایندی تدریجی است
متفکرآزاد با بیان این که اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد شرکت‌ها و بنگاه‌های دانش بنیان نیست، گفت: همچنین اقتصاد دانش بنیان اقتصاد شرکت‌های کوچک و ایجاد فضای رشد انکوباتوری و گلخانه‌ای برای آن‌ها نیست. به همین دلیل در قانون جهش تولید دانش بنیان به شرکت‌های بزرگ یا کوچک غیر دانش بنیان ولی با کارکرد دانش پایه توجه شده‌است. یعنی اگر شرکتی علاقمند بود در افزایش بهره وری خودش به سراغ تحقیق و توسعه برود و هزینه کند حتی اگر شرکت دانش بنیان نباشد می‌تواند از مشوق‌هایی که در اقتصاد برایش در نظر گرفته شده‌است استفاده کند. این به معنای تلاش برای خارج نمودن اقتصاد دانش بنیان از حالت انکوباتوری است.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی عتف گفت: سوئیچ کردن از مدل انکوباتوری و اقتصاد دانش بنیان به مثابه های‌تک، به مدل نظام حکمرانی اصلی کشور که در آن اقتصاد دانش بنیان توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی محقق شود فرآیندی آرام و تدریجی است. تغییرات آرامی نیاز است که مدل اول (انکوباتور) نفی نشود ولی قانون مدار شدن روال‌ها، شکل‌گیری بروکراسی‌های رقیق شده و پیگیری آن‌ها در وزارتخانه‌ها رخ دهد. برای این سوئیچ کردن و تغییر ریل باید بلوغی حاصل شود. تولید در کشور باید آنقدر سودده باشد و اقتصاد آنقدر مولد باشد که برای تولیدکننده رغبت ایجاد کند.
متولی اقتصاد دانش بنیان به مثابه بهره وری، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت است
در ادامه روح الله ابوجعفری عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری و مشاور وزیر اقتصاد در امور دانش‌بنیان گفت: ما یک کار تحقیقاتی کردیم و سعی کردیم در این ادبیات تعابیری که از اقتصاد دانش بنیان می‌توان برداشت کرد را احصا کنیم. به سه تعبیر رسیدیم؛ یک تعبیر اقتصاد دانش بنیان به مثابه های‌تک. براساس این نگاه هرچقدر فناوری‌های پیشرفته در اقتصاد ظهور و بروز بیشتری داشته‌باشد این اقتصاد دانش بنیان‌تر است. تعبیر دوم به واسطه این موج‌های فناورانه، این است که وقتی ICT توسعه پیدا کرد ما شاهد یک شکل جدیدی از اقتصاد هستیم. این شکل جدید اقتصاد بدون وزن است. پول جنس دیگری پیدا می‌کند. تولید جنس دیگری پیدا می‌کند. دیگر اصلا قوانینی که در اقتصاد قبلی داشتیم که می‌گفتیم تولید، توزیع، مصرف، سرمایه گذاری و … دیگر به آن شکل در این اقتصاد معنا ندارد. پول دیگر به آن معنا که حاکمیتی باشد و بانک مرکزی باشد که امضا کند و اعتبار پیدا کند معنی ندارد. پول از جنس اطلاعات می شود.
وی ادامه داد: تعبیر سوم هم وجود دارد که می‌گوید اقتصاد دانش بنیان یعنی اقتصادی که از دانش برای افزایش بهره وری استفاده می‌کند. دانش به بهبود وضع موجود و حل مسائل اجتماعی و تولیدی کمک می‌کند. تعبیر مرسوم در فضای سیاستگذاری کشور همین اقتصاد به مثابه های‌تک است. به نظر می‌آید که این تعریف درستی نیست. در نتیجه‌ی این تعریف خروجی‌های نوآورانه افزایش پیدا می‌کند اما این لزوما به معنای حل مسائل کشور نیست. اگر این تعریف وجود داشته‌باشد متولی می‌شود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. اگر تعریف عوض شود و اقتصاد دانش بنیان به مثابه بهره وری در نظر گرفته شود، متولی اقتصاد دانش بنیان بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت می‌شود.
نظام مالیاتی عادلانه باید بر مبنای پاداش دادن به تولیدکننده و جریمه سوداگران باشد
ابوجعفری با اشاره به عنوان جلسه که «سازکارهای حمایتی و انگیزشی تحقق اقتصاد دانش بنیان» بود، گفت: همه حمایت‌ها می‌شود مثلا پول رانتی که در صندوق نوآوری وجود دارد؛ می‌شود مجوز رانتی جلوگیری از واردات و حمایت از شرکت‌ها. یک طرف دیگر این اقتصاد رها است. وقتی کسی دلار می‌خرد ۳ هزار تومان و می‌فروشد ۳۰ هزار تومان، چه انگیزشی برای سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان وجود دارد؟ لذا این دوگانگی از جای دیگری نشات می‌گیرد. یکی در حوزه شناختی است که اصلا تعریفی که از اقتصاد دانش بنیان متداول است تعریف نادرستی است.
مشاور وزیر اقتصاد در امور دانش بنیان گفت: مساله دوم چیزی است که می‌توان آن را «دولت متناقض» دانست. در ادبیات اقتصادی یک سری وظایف کلاسیک برای دولت تعریف می‌شود. مانند تضمین حقوق مالکیت، ایجاد شفافیت، کمک به توسعه زیرساخت، سرمایه گذاری در آموزش و مواردی از این دست. در توسعه سیاست‌های اقتصادی ایران در حوزه دانش بنیان وظایف کلاسیک دولت رها شده‌است. مثلا یک نفر که پرونده‌ای برای وی پیش می‌آید چند سال باید تلاش کند تا به نتیجه برسد؟ مساله حق مالکیت اصلا در اقتصاد کشور محترم نیست. اوجش در تورم خودش را نشان می‌دهد که به طور مشخص دست دولت در جیب مردم بود. ظالمانه‌ترین مالیات، مالیات تورمی است که به شدت در این چند سال اجرا شده‌است. دولت وظایف کلاسیک خود را رها کرده و چسبیده‌است به وظایف مدرن؛ می‌خواهد حمایت کند و مکانیزم انگیزشی ایجاد کند. مکانیزم انگیزشی وقتی است که ساختار مالیاتی عادلانه ایجاد شود که کسی که در تولید است پاداش بگیرد و کسی که در سوداگری است جریمه شود. دقیقا در اقتصاد ایران برعکس این است.
ابوجعفری خاطرنشان کرد: در دنیا این طور است؛ هر جایی به خصوص در کشورهای پیشرفته یک منزل جهت سکونت معاف از مالیات است. اما خانه دوم که فرد می‌خواهد با آن سفته بازی کند باید از عایدی سرمایه آن ۶۰ درصد مالیات بدهد. با مالیات برخانه‌های مکرر و مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌گذارند سرمایه برود در زمین و ساختمان قفل شود. سرمایه باید برود در تجهیزات، تکنولوژی و نوآوری.
سهم اقتصاد دانش بنیان از کل اقتصاد کشور، کمتر از یک درصد است
در ادامه سعید شجاعی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری ایرانیان گفت: مقام معظم رهبری چند روز پیش در دیدار با نخبگان گفتند حتما از نخبگان حمایت کنید ولی منظور از حمایت لزوما پرداخت پول نیست و حتی چه بسا در مواردی حمایت مالی کار را خراب هم بکند.
وی افزود: شاخص جهانی نوآوری دو زیرشاخص کلی و اساسی دارد که یکی سرفصل شاخص‌های اساسی ورودی نوآوری و یکی سرفصل شاخص‌های خروجی نوآوری است. زیرشاخص‌های مربوط به شاخص‌های ورودی ۵ دسته است که عمدتا بر می‌گردد به قواعد، قوانین، محیط کسب و کار، نهادهای تشویق کننده نوآوری، رقابت در بازار و چیزهایی که در داخل کشور به حیطه وظایف معاونت علمی بر نمی‌گردد. مثلا ما به معاونت علمی بگوییم محیط کسب و کار را درست کن می‌گوید در حیطه وظایف من نیست و مثلا به وزارت اقتصاد یا صمت مربوط است. دسته دوم نیز شاخص‌های خروجی است که بیشتر شاخص‌های مرتبط با فناوری و نوآوری هستند تا شاخص‌های اقتصادی. مثل میزان خلق دانش، میزان ثبت پتنت، دارایی‌های نامشهود و … . این‌ها شاخص‌هایی است که بیشتر به نظر می‌رسد متولی آن دستگاه علم و فناوری و به طور خاص معاونت علمی است. ما در شاخص ورودی نوآوری در سال ۲۰۲۲، ۷۳ بودیم اما در خروجی ۳۸ بودیم. یعنی در خروجی شاخص‌هایمان خیلی بهتر از شاخص‌های محیطی و ورودی و زیرساختی بوده‌است.
وی ادامه داد: درمورد شاخص‌های اقتصادی، ما الآن نزدیک ۷۵۰۰ شرکت دانش بنیان داریم. سال ۹۹ درآمد این شرکت‌ها نزدیک ۲۰۰ همت بود. یه نکته جالب این است که این ۲۰۰ همت ۸۰ درصدش برای کمتر از ۵ درصد از این شرکت‌ها بوده‌است که اکثرشان قبل از قانون دانش بنیان و شکل گیری معاونت علمی هم بوده‌اند و کار فناورانه می‌کردند. حتما سیاست‌های حوزه فناوری باعث بهبود وضعیتشان شده اما اصل و اساسشان مربوط به قانون دانش بنیان نیست. مثل مپنا، ایرانخودرو، ماشین سازی اراک و … .
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری ایرانیان خاطرنشان کرد: سهم اقتصاد دانش بنیان از کل اقتصاد کشور کمتر از ۱ درصد است. روی روش محاسبه آن نکاتی هست اما در حد چند دهم درصد. آیا درآمد فروش دانش بنیان‌ها که حدود ۷۵۰۰ تا هستند و البته نیمی از آن‌ها هیچ درآمدی ندارند و در سال ۹۹ ۲۰۰ همت درآمد داشتند در سال‌های مختلف رشد درآمدی شان چگونه بوده‌است؟ آمارها می‌گوید اگر تورم و افزایش تعداد شرکت‌ها حذف شود، افزایش معناداری در درآمد شرکت‌های دانش بنیان مشاهده نمی‌شود.
باید از مدل حمایت انکوباتوری و گلخانه‌ای در اقتصاد دانش بنیان خارج شویم
شجاعی افزود: در کشور یک سری سیاست‌های انکوباتوری و گلخانه‌ای ایجاد شده‌است. بدون توجه به مشکل ترافیک و آب و هوا و آب برای کشاورزی و مسکن و سایر مشکلات اقتصادی گفته شده یک سری شرکت جمع شوند، ما کاری به بقیه اقتصاد نداریم. یک سری شرکت دانش بنیان هستیم که آپولو هوا می‌کند، ماهواره می‌سازد، موشک نقطه زن می‌سازد، داروی ضد سرطان تولید می‌کند و به بقیه کشور هم کاری ندارد. در سطح کلان بزرگترین اشتباهی بوده که در این حوزه اتفاق افتاده و حمایت‌ها معطوف شده‌است به حمایت‌های مالی. در صورتی که نه حمایت‌ها باید لزوما مالی باشد و نه معاونت علمی یک وزارتخانه است برای این که از برخی شرکت‌ها حمایت کند. معاون علمی معاون رئیس جمهور است برای تصمیم‌سازی در همه حوزه‌های مرتبط با علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان.
مثلا در این ۷،۸ سال معاونت علمی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداختی داشته است. بررسی ها نشان می‌دهد که ۲۵ درصد از این ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۳ دستگاه پرداخت شده در حالی که حدود ۱۰۰۰ دستگاه وجود دارد که می‌توانند از این حمایت‌ها استفاده کنند. دستگاه‌هایی مثل پارک‌های علم و فناوری، کارخانه نوآوری، مراکز رشد و … و خود شرکت دانش بنیان در سطح ملی. حدود ۱۰۰۰ شخصیت حقوقی در گرفتن این ۱۰ هزار میلیارد تومان با معاونت علمی تعامل داشته‌اند. قاعده مشخصی هم از این که این پول چطور توزیع می‌شود نبوده‌است. یک منطق رفاقتی، دورهمی، احساسی در معاونت علمی حاکم بوده که به چه کسی، کجا و با چه قاعده‌ای کمک شود و خیلی سلیقه‌ای بوده‌است. یعنی مثلا یک آقایی در فلان بازدید از فلان شرکت خوشش آمده و یک دفعه چند میلیارد تومان کمک کرده‌است. این نوع حمایت بدون ضابطه و بدون قاعده تبعات بدی دارد. مهم ترین پیامدش این است که انگیزه‌ها را می‌کشد و پیش بینی پذیری را از افراد می‌گیرد. یعنی فرد نمی‌داند اگر مرکز نوآوری تاسیس کند حمایت می‌شود یا نه.
وی افزود: حمایت‌های ما در این حوزه به صورت رانتی و بدون منطق اقتصادی انجام شده‌است. ما خیلی جاها به کسی که نیاز به پول سرمایه‌گذاری داشته‌است وام داده‌ایم. یعنی کسی که باید براساس یک منطق اقتصادی برای کارش سرمایه‌گذار پیدا می‌کرده به راحتی رفته و وام قرض الحسنه گرفته‌است. باید از این منطق انکوباتوری خارج شویم. به نظرم وقت آن رسیده است.
لزوم ایجاد پیوند میان بخش واقعی اقتصاد با حوزه دانش بنیان
در بخش دیگری از نشست سید جعفر حسینی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری و مدیر گروه توسعه و برنامه ریزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اندیشکده اقتصاد مقاومتی از زمانی که بحث اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مطرح شد به عنوان یک رویکرد و پاردایم اقتصادی انقلاب اسلامی مساله گفتگو در مورد مسایل مختلف اقتصادی کشور و ایجاد روایت‌های متناسب با شرایط اقتصادی ایران در بین نخبگان، سیاستگذاران، اندیشمندان و اساتید دانشگاهی را در دستور کار خود قرار داده و به این منظور مهم ترین کارویژه‌های اندیشکده دو چیز بوده‌است؛ یکی همایش‌های سالانه اقتصاد مقاومتی که هشت همایش برگزار شده و نهمین همایش با موضوع مالیات انشاالله امسال برگزار می‌شود و یک ماموریت دیگر، نشست‌های تخصصی بوده‌است که نشست حاضر یکی از این نشست‌هاست. با توجه به شعار سال موضوع جلسه حاضر که چهارمین نشست از سلسله نشستی با عنوان «اقتصاد دانش بنیان؛ چیستی، موانع و الزامات» است، بحث سازکارهای حمایتی و انگیزشی است که در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان در این سال‌ها در دستور کار قرار گرفته‌است.
وی ادامه داد: باید پیوندی بین بخش واقعی اقتصاد با حوزه دانش بنیان ایجاد شود وگرنه توسعه گلخانه‌ای و انکوباتوری اتفاق می‌افتد و عموم مردم احساس می‌کنند جزیره نخبگانی شکل گرفته‌است که یک سری آدم‌های تافته جدابافته دارند حمایت‌هایی می‌گیرند و نسبت این را با رفاه عمومی خود احساس نمی‌کنند.
نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید کشور در ۱۰ سال اخیر تقریبا صفر بوده‌است
حسینی افزود: حداقل در اتفاقاتی که امسال در اصلاح نرخ ارز و ارز ترجیحی رخ داد این توقع وجود داشت که پس از این همه سرمایه گذاری که در شرکت های دانش بنیان انجام شده که بخشی از آن ها نیز در حوزه ICT بودند توانسته‌باشیم چالش بزرگی را که در پایگاه‌های داده داریم حل کنیم و در بحث‌های پایگاه داده به حد یقفی برسیم که در سیاستگذاری کشور بتواند کمک بزرگی بکند اما دیدیم که در لحظه اجرا در ساده ترین بخش که بحث دهک بندی و این‌ها بود نتوانستیم مطمئن عمل کنیم.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری گفت: در چند برنامه توسعه اخیر بحث رشد اقتصادی ۸ درصدی همواره مطرح بوده‌است و در مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی صحبت از این می‌شد که رشد ۸ درصدی از کجا قرار است تحقق یابد یک حرفی همواره بود که یک سومش قرار است از طریق رشد بهره وری رخ دهد. در حالی که نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید کشور در ۱۰ سال اخیر تقریبا صفر بوده‌است. یک تجربه‌ای که درمورد بهره وری وجود دارد برنامه سوم توسعه است. در آن جا رشد ۶ درصدی هدف گذاری شده‌بود. اما یکی از عواملی که می‌گویند برنامه سوم توسعه محقق شده همین بحث بهره وری است.
وی تصریح کرد: مهم ترین عامل ارتقاء بهره وری مرتبط با برخی قواعد و نهادهایی بوده‌است که در آن زمان دست و پا گیر استفاده از ظرفیت‌های تولیدی کشور بوده‌است. مثل قوانین قیمت گذاری و بحث مجوزها که در آن زمان مصادیقی داشته و اجماعی در سطح حاکمیت شکل گرفته‌بود که این مسائل را حل کنند. در حالی که از لحاظ درآمدهای نفتی و شرایط سیاسی نیز کشور خیلی وضعیت خوبی نداشت. لذا یکی از موانع اصلی مساله بهره وری را می‌توان قواعد و رویه‌ها و نهادها و امثالهم دانست.
اصلاح قانون دانش بنیان باید ۵ سال پیش صورت می‌گرفت
در پایان نشست عبدالمجید مرشدی معاون دفتر تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در آغاز شکل گیری قانون دانش بنیان در کشور، بدون تجربه و صرفا با یک سری مطالعات خارجی قانونی نوشته شد و معاونت علمی شکل گرفت. قبل از تشکیل معاونت علمی نیز نهادهای دیگری بودند که در بحث‌های دانش بنیان و فناوری کار می‌کردند. بالاخره باید از یک جایی این بحث شروع می‌شد. تا جایی کاری نمی‌شد کرد و باید آزمون و خطایی شکل می‌گرفت. تا ۵ سال پیش می‌توان این رویه را درست دانست. این تغییر قانون و اصلاح که اتفاق افتاده خوب است اما خیلی دیر است. خیلی زودتر از این‌ها باید اصلاحاتی روی قانون دانش بنیان انجام می‌شد. غیر از بحث قوانین، در دولت وقتی یک ریلی گذاشته می‌شود به روالی تبدیل می‌شود که افراد بعدی نیز ادامه کار قبلی‌ها را انجام می‌دهند.
وی در ادامه گفت: معاونت علمی یک جاهایی به سراغ گمرک رفته و موفق به اخذ معافیت‌های لازم نشد، به سراغ سازمان امور مالیاتی رفت و موفق به اخذ معافیت‌های مالیاتی نشد و نهایتا فقط حمایت مالی باقی ماند. نتیجه این امر شد این سهم اندکی که اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی کشور دارد. در قانون جهش تولید بحث توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان خیلی مهم است. بالاخره وقتی روی شرکتی برچسبی به اسم دانش بنیان زده می‌شود، باید روی توسعه بازار و
زیرساخت‌های فعالیت آن نیز فکر کرد.
فاصله بین قانونگذار و مجری، یکی از چالش‌های زیست بوم دانش بنیان
مرشدی با بیان این که حمایت‌های مالی باید ذیل یک نظام تامین مالی انجام شود، گفت: به نظرم یک کاری که الآن می‌شود روی آن فکر کرد شکل دادن این نظام تامین مالی است. نظامی که از زیرساخت شروع می‌شود تا می‌رسد به بحث توسعه بازار، منابع مالی، بازار پول و سرمایه، بیمه، جذب سرمایه خارجی و … .
وی در پایان گفت: بحثی در مدیریت دولتی وجود دارد به نام فاصله بین قانون گذار و مجری. قانونگذار، قانونگذاری می‌کند و مجری هر کاری می‌خواهد انجام می‌دهد. زیست بوم دانش بنیان کشور در این مساله نیز دچار مشکل است. قانونی وجود داشته و قانون جدیدی که اصلاح شده اما در بسیاری از موارد حدود قانون رعایت نشده‌است. باید دید اصلا مدیرانی که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی نشسته‌اند قانون را می‌دانند یا خیر و به چه شکل می‌خواهند اجرا کنند. ارتباط بین نهاد قانونگذار و مجری باید از همین الآن برقرار شود. معاونت علمی و صندوق باید چشم انداز و ماموریتشان عوض شود. باید یک بار بنشینند صحبت کنند که قانونی که مصوب شده به چه شکل باید اجرا شود.
انتهای پیام/ تولید
