مهدی امیدوار، رئیس اتاق اصناف بجنورد در خصوص اهمیت حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در حال حاضر، تولید متحمل بار مالیات، بیمه، نرخ بهره بانکی و تورم بالاست. این در حالی است که در این شرایط اعطای ارز چندنرخی و تسهیل واردات و از کار انداختن نظام تعرفه‌ای زمینه را برای رقابت پذیری تولید داخل به حداقل رساند.
عدم حمایت در زمینه هزینه‌های جانبی تولید، مشکل اصلی تولیدکنندگان است
امیدوار با اشاره به این موضوع که واحدهای تولیدی آن طور که باید و شاید حمایت دولت را ندارند، تصریح کرد: به طور مثال در حال حاضر واحدها مجبورند هزینه گاز را به صورت تجاری بپردازند که بسیار بالاست. در خصوص خیلی از تولیدات، مالیات بر ارزش افزوده اعمال می شود و این امر واحدها را مجبور می کند که حسابدار بگیرند و هر سه ماه گزارش فصلی داشته باشند. این ها هزینه اضافی به تولیدکنندگان تحمیل می کند که در شرایط فعلی واقعاً مشکل ساز هستند.
وی در ادامه افزود: از طرف دیگر، کمک های دولت در بخش بیمه الان حذف شده است. مثلاً خیاط ها دیگر کمک های دولتی ندارند و به مشکل خورده اند. برای این واحدها صرفه اقتصادی ندارد که مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حق بیمه کارگر بپردازند. عمده مشکلات شرکت ها و واحدهای تولیدی با تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی است.
رئیس اتاق اصناف بجنورد در ادامه گفت: نمایندگان اتاق اصناف که در هیئت های بدوی و تجدیدنظر نماینده دارند، باید فعال باشند و اجازه ندهند سازمان تأمین اجتماعی رابطه یک طرفه و تحکم آمیزی با واحدهای تولیدی داشته باشد. ما در استان خودمان این کار را انجام داده ایم و موفقیت آمیز بوده است. اما مشکل مهم در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی این است که در مقابل مبالغی که دریافت می کند، خدمات ارائه نمی دهد. بسیاری از کارگران به کارفرماها می گویند، امکانش هست نصف مبلغ بیمه را به صورت نقدی به ما بدهید و فقط ۱۵ روز بیمه برایمان بریزید. این نهایت بیچارگی است و نشان می دهد که کارگران هیچ امیدی به خدمات تأمین اجتماعی ندارند.
حق بیمه قرارداد تحمیل هزینه‌های سربار و اضافی به تولید است
وی افزود: یکی از مهم ترین مشکلات به خصوص در بخش ارائه خدمات، مشکلات شرکت ها در زمینه حق بیمه قرارداد است که به صورت ناعادلانه و بدون هیچ مبنای منطقی دریافت می شود. واقعیت این است که سازمان در مقابل حق بیمه قرارداد هیچ خدماتی ارائه نمی دهد. همان طور که در حوزه انفورماتیک توافقی میان دولت و سازمان تأمین اجتماعی به دست آمده است که شرکت ها از پرداخت حق بیمه به شرط اینکه پرسنل خودشان کار را انجام دهند، معاف باشند، همین وضعیت باید برای تولیدکنندگان دیگر نیز اعمال شود. مثلاً تولیدکنندگان پوشاک، آبنبات و… که کار تولیدی انجام می دهند، نباید مشمول پرداخت حق بیمه شوند. این قبیل تحمیل هزینه های اضافی به تولید با اخذ حق بیمه قرارداد ناعادلانه است که بار مالی شدیدی بر تولیدکنندگان تحمیل می کند.
امیدوار با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت تولید در کشور اصلاً خوب نیست و تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی فعلی نمی توانند از عهده هزینه های اضافی برآیند، گفت: هزینه هایی مانند حق بیمه قرارداد یا مالیات های بالا برای تولیدکنندگان کمرشکن است و آن ها را به سمت پنهان کاری سوق می دهد که در نهایت به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی کشور منجر می شود و به نفع اقتصاد ملی نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت های معاونت علمی ریاست جمهوری مبنی بر توافق با سازمان تأمین اجتماعی در راستای معافیت شرکت های دانش بنیان از پرداخت حق بیمه قرارداد می تواند در بهبود شرایط تأثیرگذار باشد. البته در اینجا هم ممکن است انحرافاتی رخ دهد. مثلاً تمامی کسب و کارها سعی می کنند خود را به یک شرکت دانش بنیان وصل کنند و از مزایای آن ها بهره ببرند که باید مراقب این مسائل باشیم.
انتهای پیام/ حکمرانی
