به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مهمترین اقدامات دولت بایدن در آمریکا در ماه‌های اخیر، تصویب قانون «تراشه و علم» با هدف حمایت از تولیدات داخلی صنعت تراشه‌های نیمه هادی بوده است. بر این اساس دولت آمریکا در طول ۵ سال آتی ۲۰۰ میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه و تربیت نیروی انسانی برای توسعه فناوری تولید تراشه‌های نیمه هادی خواهد کرد. هدف اصلی این قانون خودکفایی زنجیره تولید محصولاتی همچون خودرو، تلفن همراه و تجهیزات پزشکی عنوان شده است که در حال حاضر به واردات تراشه نیمه رسانا از چین وابسته هستند.
سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری آمریکا برای خودکفایی در تولید تراشه
«ممنوعیت صادرات» ابزار دولت آمریکا برای تضعیف صنعت تراشه چین
یکی از مهمترین برنامه‌های دولت آمریکا برای تبدیل شدن به قطب اصلی صنعت تراشه در جهان، قطع هرگونه همکاری متقابل با شرکت‌های چینی، باهدف تضعیف این صنعت در چین است. در این راستا دولت آمریکا شرکت‌های آمریکایی را از صادرات هرگونه فناوری یا قطعات فناورانه مرتبط با صنعت تراشه، به شرکت‌های چینی منع کرده است.
بر اساس این قانون، شرکت‌های آمریکایی حق ندارد تراشه‌های نیمه هادی که با استفاده از ابزارهای آمریکایی، در هر کجای جهان ساخته شده است را به شرکت‌های چینی بفروشند. این اقدام آمریکا با هدف تضعیف شرکت‌های چینی و قطع دسترسی آن‌ها به قطعات آمریکایی در دستورکار قرار گرفته است. کارشناسان آمریکایی معتقدند چنین اقدامی صنعت تراشه چین را چندین سال عقب خواهد انداخت.
آمریکا هیچ اعتنایی به قواعد تجارت جهانی ندارد
این ممنوعیت صادراتی که از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی و زمان جنگ سرد آمریکا و شوروی سابق، بی سابقه است، به وضوح برخلاف قواعد تجارت جهانی است و شرکت‌های آمریکایی را موظف می‌کند به تعهدات خود در قبال شرکت‌های چینی عمل نکنند. این اقدام دولت آمریکا نشان می‌دهد این کشور در مسیر تحقق اهداف خود به هیچ قاعده و مقرراتی پایبند نیست و در هر زمان که بخواهد قوانین محدود کننده‌ای در مسیر تجارت با دیگر کشورها اعمال می‌کند.
مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند قصد دارند در این مسیر کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای صاحب فناوری را نیز با خود همراه کنند؛ چراکه معتقدند اعمال محدودیت‌های یکجانبه در نهایت اهداف آن‌ها را محقق نمی‌کند و برای این هدف به همکاری دیگر کشورها علیه چین نیاز دارند. بر این اساس در قانون اخیر دولت آمریکا، برای دولت‌هایی که در این زمینه با آمریکا همکاری نکنند نیز جریمه‌هایی همچون قرار گرفتن موقت در لیست تحریم‌ها، در نظر گرفته شده است.
بر اساس یکی از قوانین داخلی آمریکا، دولت این کشور حق دارد در هر زمانی محدودیت و ممنوعیت صادراتی بر محصولاتی وضع کند که با مشارکت شرکت‌های آمریکایی در هر کجای جهان تولید می‌شود. تا به حال دولت آمریکا بیش از ۳۰ شرکت بزرگ چینی فعال در حوزه‌های فناورانه این کشور را در لیست ممنوعیت صادراتی قرار داده است و انتظار می‌رود به مرور زمان لیست شرکت‌های ممنوعه گسترش یابد.
منبع: رویترز
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
