مسیر اقتصاد/ رابطه‌ی مالی میان دولت و شرکت ملی نفت، از یک سو مهمترین ابزار دولت به منظور سیاستگذاری و اعمال خواسته‌های خود بر شرکت ملی نفت است و از سوی دیگر از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار در حرکت این شرکت به سمت شرکتی با عملکرد تجاری برشمرده می‌شود. آنچه مهم است ارائه یک تصویر واضح از این روابط مالی به سیاستگذاران است که بتوان به صورت شفاف‌تری در مورد این منابع تصمیم‌گیری كرد.
سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از ارزش نفت خام و میعانات گازی
رابطه مالی منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی براساس قوانین بودجه سنواتی و برنامه پنج ساله ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنظیم شده است. مطابق قانون معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی كه در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد، به عنوان سهم شركت ملی نفت بابت كلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شركت مزبور تعیین شده است.
بر این اساس، سهم شرکت ملی نفت از ارزش نفت خام و میعانات گازی معادل ۱۴.۵ درصد تعیین شده است که این ارزش در بخش صادراتی، معادل با قیمت فوب و برای فروش داخل بر اساس قیمت تکلیفی محاسبه می‌شود. قیمت تکلیفی هر ساله توسط کمیته‌هایی متشکل از وزرای نفت، اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.
پیش از آنكه منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در فرایند تقسیم قرار بگیرد، براساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور، بخشی از این درآمدها به عنوان سهم سرمایه‌گذاران موضوع این ماده، كسر و سپس منابع باقیمانده بین صندوق توسعه ملی، شركت ملی نفت و دولت تقسیم خواهد شد.
پالایشگاه‌ها بابت نفت خام دریافتی پولی به شركت ملی پالایش و پخش نمی‌پردازند
نكته مهمی كه می‌بایست مورد توجه قرارگیرد سهم ۱۴.۵ درصدی شركت ملی نفت از درآمدهای حاصل از استحصال نفت از میادینی است كه سرمایه‌گذاری در آنها براساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید انجام شده است. در واقع با وجود اینكه شركت ملی نفت سرمایه‌گذاری در این میادین انجام نداده است، ۱۴.۵ درصد از منابع حاصل از سود سرمایه‌گذاری در میدان را به عنوان سهم خود دریافت می‌كند.
همچنین براساس قانون قيمت نفت تحويلی به پالايشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشيمی اعم از دولتی و خصوصی، ۹۵ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است. پالایشگاه‌ها نیز نفت دریافتی را به دو دسته فرآورده‌های موضوع هدفمندی(معروف به فرآورده اصلی)[۱] و فرآورده ویژه[۲] تبدیل می‌كنند.
دسته دوم فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه (سایر فراورده‌ها به جز موارد موضوع هدفمندی ـ فرآورده ویژه) متعلق به پالایشگاه بوده و به صورت آزاد به فروش می‌رسد. در عمل پالایشگاه‌ها بابت نفت خام دریافتی پولی به شركت ملی پالایش و پخش نمی‌پردازند (البته تسویه دفتری صورت می‌گیرد)، بلكه »فرآورده‌های موضوع هدفمندی» را تحویل می‌دهند و مانده حساب، تسویه می‌گردد.
منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های اصلی پالایشگاه‌ها قاعده مشخصی ندارد
نكته مهمی كه در مطالب مطرح شده در مورد روابط مالی فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها وجود دارد این است كه به رغم اینكه ماده (۱) قانون الحاق (۲) به نحوه تسویه‌حساب شركت ملی پالایش و پخش و پالایشگاه‌ها اشاره دارد، اما نحوه عملیاتی شدن این ماده شفاف نیست. به عنوان مثال براساس گزارش‌های دیوان محاسبات كشور، برآوردها حاكی از وجود بدهی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی پالایشگاه‌ها به شركت ملی پخش و پالایش در سال ۱۳۹۶ است. نمودار ذیل نیز برای نمونه نحوه تبدیل نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاه‌ها به فرآورده در سال ۱۳۹۶ ارائه شده است.
در مورد صادرات فرآورده‌های اصلی كه در مقابل نفت خام تحویلی از پالایشگاه‌ها دریافت می‌شود نیز قاعده مشخصی وجود ندارد. در واقع، شركت ملی نفت، منابع حاصل را تا قبل از قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به صورت ۱۰۰ درصد متعلق به خود می‌دانست.
البته با توجه به اتمام قانون برنامه سوم میزان پذیرفته بودن این استدلال محل تأمل است. از سال ۱۳۹۷ در كنار شفاف شدن منابع مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در جدول تبصره «۱۴» قانون بودجه، منابع حاصل از صادرات فرآورده نیز به عنوان منابع هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شد.
سهم ۱۴.۵ درصدی شركت ملی نفت از فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی
همچنین روزانه چندین هزار بشکه ميعانات گازی به عنوان خوراک مايع در پتروشیمی‌ها به مصرف می‌رسد. اما از آنجا كه پتروشیمی‌ها مشمول قیمت تكلیفی نیستند، قیمت هر بشكه میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌ها مطابق قانون ۹۵ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه هر ماه شمسی است. بنابر قواعد، سهم شركت ملی نفت نیز ۱۴.۵درصد منابع حاصل از فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی است و سهم منابع عمومی ۸۵.۵ درصد می‌باشد.
علاوه بر نفت خام و میعانات گازی، مشتقات دیگری نیز مانند مایعات گازی، نفتا، گوگرد و… هم توسط شركت ملی نفت برای مصرف داخلی یا صادرات به فروش می‌رسد. شركت ملی نفت منابع حاصل از این موضوع را به صورت ۱۰۰ درصد متعلق به خود می‌داند.
نكته مهم این است كه با افزایش نرخ تسعیر ارز انگیزه شركت ملی نفت برای صادرات خام نفت و میعانات گازی نیز بیشتر می‌شود. بنابراین شركت ملی نفت از هر بشكه نفت خام صادراتی چند برابر فروش داخلی سهم می‌برد.
شركت ملی نفت گاز غنی شده را به شرکت ملی گاز می‌فروشد
در حال حاضر اكتشاف و استخراج گاز خام توسط شركت ملی نفت انجام می‌شود. گاز خام استخراج شده به شركت ملی گاز فروخته می‌شود. در نهایت با تصفیه و ایجاد عملیات بر روی گاز خام توسط شركت ملی گاز، گاز طبیعی آماده صادرات یا سایر مصارف دیگر می‌شود.[۳]
شركت ملی گاز منابع حاصل از صادرات و فروش داخل محصولاتی مانند LPG و اتان را بدون داشتن مبنای قانونی به صورت ۱۰۰ درصد متعلق به خود می‌داند. معیار و قواعد محاسبه سهم شركت ملی گاز از گاز بهای تحویلی به بخش‌های داخلی به صورت شفاف مشخص نیست. شکل زیر نیز سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای بخش نفت را نشان می‌دهد.
عمده‌ی درآمدهای شرکت ملی نفت صرف هزینه‌های جاری می‌شود
بررسی بودجه مصوب شركت ملی نفت نشان می دهد، تنها حدود ۱۴ درصد از درآمد منعكس شده در بودجه به صورت حقیقی متعلق به شركت ملی نفت است و ۸۶ درصد درآمد منعكس شده در بودجه این شركت ماهیتی حسابداری دارد.
از مقایسه‌ی این عدد با پرداختی سایر شرکت‌های ملی به دولت‌های خود می‌توان پی برد که سهم شرکت ملی نفت ایران به منظور تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای خود در مقایسه با سایر شرکت‌های ملی، میزان اندکی است. این سهم پایین از طریق فشار به جریان مالی شرکت، باعث کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید نفت در بلندمدت خواهد شد.
بررسی سهم بخش‌های مختلف از سبد هزینه‌ای شرکت ملی نفت، نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، عمده‌ی درآمدهای شرکت صرف هزینه‌های جاری شده و شرکت برای سرمایه‌گذاری، ناچار به استفاده از منابع بیرونی مانند وام یا عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی بوده است.
عدم انگیزه برای ایجاد ارزش افزوده از مشکلات روابط مالی میان دولت و شرکت ملی نفت
این امر چند اثر منفی بر عملکرد شرکت ملی نفت گذاشته است. اولا با افزایش بدهی و تعهدات شرکت، ریسک مالی شرکت افزایش و در نتیجه هزینه‌ی تامین مالی را افزایش داده، ثانیا با اعمال تحریم‌های ایالات متحده طی سال‌های اخیر، استفاده از منابع بیرونی خصوصا عقد قراردادهای بیع متقابل و IPC، عملا متوقف شده است. در این شرایط به دلیل عدم کفایت منابع داخلی، میزان سرمایه‌گذاری افت چشمگیری داشته است.[۴]
همچنین روابط مالی میان دولت و شرکت ملی نفت دارای دو دسته مشکلات است. دسته‌ی اول مشکلاتی هستند که به دلیل رژیم مالی نامناسب ایجاد شده‌اند. این مشکلات عبارتند از: سهم بالای دولت، کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری و عدم انگیزه برای ایجاد ارزش افزوده.
دسته‌ی دوم را مشکلاتی تشکیل می‌دهند که به دلیل مدیریت اشتباه و حکمرانی نامناسب بروز کرده‌اند. در این دسته نیز عدم تفکیک نظام یارانه انرژی، نقش دستگاه اجرایی در پرداخت سهم ذینفعان، پیچیدگی و تغییرات سالانه و سود سهام و مالیات صوری وجود دارد. با توجه به این مشکلات، اصلاح رابطه‌ی مالی کنونی میان دولت و شرکت ملی نفت ایران ضروری می‌نماید.
پی‌نوشت:
[۱] بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت جت
[۲] به همه فرآورده‌های تولیدی پالايشگاه كه غیر از فرآورده‌های موضوع هدفمندی باشد، فرآورده ويژه می‌گويند. مانند: قیر و مالچ.
[۳] گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۶۸۲۹
[۴] سیدرضا میرنظامی و همکاران، ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره ۱۸۹
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
