مسیر اقتصاد/ همزمان با تغییر راهبرد اقتصادی کشورهای درحال توسعه از جایگزینی واردات به سمت توسعه صادرات در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، مناطق آزاد یکی پس از دیگری با اهداف مشخص و قوانین مدون تشکیل شدند. در کشورهایی مانند چین، مناطق آزاد ابزاری برای تغییر سیاست‌های کلان و گذر از اقتصاد دولتی به سمت بازار آزاد بودند که اجرای موفقیت‌آمیز آن سبب تغییر قوانین و رفتار در سطوح سیاست‌های کلان دولت چین شد. دیگر کشورها مانند آلمان، امارات، کره جنوبی، سنگاپور و… نیز با تمرکز بر مناطق آزاد خود، به رشد قابل توجهی دست یافتند و عمده تجارت این کشورها در بستر مناطق آزاد شکل گرفت. اما در ایران طی سه دهه گذشته و به طور خاص در برنامه های توسعه اقتصادی، مناطق آزاد به عنوان بستری برای رشد اقتصاد مورد توجه قرار نگرفتند.
تاسیس مناطق آزاد بدون چشم اندازهای تجاری – صنعتی در قانون برنامه اول توسعه
بر اساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه، به مناطق آزاد به صورت رسمی اشاره شد. مطابق این تبصره، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری– صنعتی تاسیس نماید. دولت نیز به موجب این قانون کیش، قشم و چابهار را به عنوان مناطق آزاد تجاری– صنعتی اعلام کرد.
این بند از قانون برنامه اول توسعه نشان می‌دهد بیش از آن که مطالعات قبلی و ظرفیت‌سنجی‌های جغرافیایی و اقتصادی و همچنین تدوین چشم‌اندازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تاسیس مناطق آزاد در دستور کار سیاستگذار باشد، صرفا تشکیل مناطق آزاد برای وی موضوعیت داشته است. از همین رو پس از تصویب برنامه اول توسعه، تاسیس مناطق آزاد به سرعت انجام شد.
محرومیت‌زدایی و ارائه‌ی خدمات عمومی، وظیفه مناطق آزاد در قانون برنامه دوم توسعه
مطابق تبصره ۲۸ قانون برنامه دوم توسعه، مدیریت مناطق آزاد تجاری موظف شد بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی در محدوده مناطق آزاد اقدام و هزینه‌های جاری آن‌ها را برابر معیارهای وزارتخانه مذکور از محل درآمدهای اختصاصی خود تامین کند.
در برنامه دوم توسعه نه تنها چشم‌اندازهای اقتصادی مدونی برای مناطق آزاد در نظر گرفته نمی‌شود بلکه بر اساس این تبصره رسما وظایف مناطق آزاد تا حد ارائه خدمات عمومی مانند ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی تقلیل می‌یابد. این در حالی است که مطابق ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد علاوه بر ارائه خدمات عمومی و عمران و آبادانی، اهداف صادراتی و رشد اقتصادی نیز برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده، اما به هیچ یک از دیگر اهداف در برنامه دوم توسعه اشاره‌ای نشده است.
در برنامه سوم توسعه نیز هیچ جایگاهی برای مناطق آزاد در اقتصاد کشور در نظر گرفته نشد و هیچ کدام یک از تبصره‌های این قانون به ظرفیت مناطق آزاد اشاره‌ای نداشت.
تکلیف سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تعیین نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی
بر اساس بند «الف» ماده ۷۵ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف شد، با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به منظور بهره‌گیری از قابلیت‌ها و مزیت‌های سرزمین در راستای ارتقای نقش و جایگاه بین المللی کشور و تعامل موثر در اقتصاد بین المللی، راهبردها و اولویت‌های آزمایشی را در قالب برنامه‌های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم به اجرا درآورد: «بهره‌گیری مناسب از موقعیت و توانمندی‌های عرصه‌های مختلف سرزمین، برای توسعه علم و فناوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، از طریق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارک‌های فناوری علمی، تحقیقاتی، تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»
در اواسط فعالیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان سازمان مکلف در تعیین نقش مناطق آزاد در تعامل موثر در اقتصاد بین المللی، در سال ۱۳۸۶ این سازمان منحل و وظایف آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی محول شد و در نهایت سرنوشت این تکلیف قانونی نیز نامشخص باقی ماند.
تاکید مجدد بر تکلیف محرومیت زدایی مناطق آزاد در برنامه پنجم و ششم توسعه
بر اساس بند «ز»، تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه «به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل (۱ درصد) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالا و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حاکمیتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند».
همچنین مطابق بند «الف» ماده ۸۳ قانون برنامه ششم توسعه «سازمان‌های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک‌درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.»
با توجه به بندهای اشاره شده در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، مجددا هدف محرومیت‌زدایی مناطق آزاد مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان تکلیف به سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ شده است.
نادیده گرفتن ظرفیت مناطق آزاد در برنامه‌های توسعه اقتصادی
با توجه به قوانین برنامه‌های توسعه‌ای کشور از سال ۶۸ تا کنون، مناطق آزاد ایران به عنوان ظرفیت اقتصادی جهت رشد و تسهیل‌گری تولید و تجارت منطقه‌ای و بین المللی همواره نادیده گرفته شده‌اند. در رویه‌ای ناصحیح بر خلاف اهدافی چون توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، محرومیت‌زدایی و ارائه‌ی خدمات عمومی تکالیفی بودند که برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده است.
اصلی‌ترین دلیل عدم توجه به ظرفیت‌های اقتصادی مناطق آزاد به عنوان دروازه‌های اقتصادی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، اولا تاسیس بی‌هدف و بی‌منطق مناطق آزاد و ثانیا عدم ترسیم چشم اندازهای میان‌مدت و بلند‌مدت برای آن‌ها بوده است. مجموع این دو عامل سبب شده سیاستگذاران، مناطق آزاد را نه به عنوان ظرفیت‌های اقتصادی بلکه بیشتر به عنوان ابزاری در جهت محرومیت‌زدایی و ارائه دهنده خدمات عمومی در نظر بگیرند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
