مسیر اقتصاد/ حمایت از تولید داخل از ابتدای انقلاب همواره جزئی از برنامه‌های توسعه بوده و در دولت‌های مختلف کم و بیش پیگیری شده است. در بهار سال ۱۳۹۸ یکی از مهمترین قوانین حمایت از تولید داخل تحت عنوان «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در مجلس شورای اسلامی تصویب و طی آن وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف شد با استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای محدودسازی واردات کالای دارای «مشابه داخلی با کیفیت و کمیت مناسب» در حد توان از مصرف کالاهای وارداتی در نهادهای دولتی جلوگیری کند.
محدودیتهای متنوع واردات یکی از عوامل رشد قاچاق
گذشته از ممنوعیت استفاده نهادهای دولتی (به عنوان بزرگترین مصرف کننده کشور) از کالاهای دارای مشابه ساخت داخل بر اساس قانون مذکور، وزارت صمت همچنین حدود ۲۵۰ تعرفه را تحت عنوان «کارتابل فنی» در نظر گرفته است که به دلیل وجود مشابه داخلی، واردات آنها برای همه مصرف‌کنندگان دولتی و غیردولتی ممنوع است.
این موارد جدای از 1760 قلم کالایی است که واردات آن از سال ۱۳۹۵ به دلیل محدودیتهای ارزی، با ممنوعیت مواجه شد. همچنین ورود بسیاری از کالاها به خصوص ماشین آلات تخصصی تولید، با تحریم‌های ثانویه مواجه است و به همین دلیل واردکننده تلاش می‌کند نیاز خود را از طریق کالای مستعمل وارداتی برطرف کند، اما از نظر دولت سنوات ماشین مستعمل وارداتی نیز باید کمتر از مقدار معینی باشد و واردات کالای با سنوات بیشتر مجوز ورود نخواهد گرفت.
این ممنوعیت‌های متعدد واردات قانونی، موجب شده است نیاز داخل از طریق غیرقانونی تامین شود. به عبارت دیگر به علت محدودیتهای ارزی، موانع تحریمی و حمایت‌های تسهیل کننده تولید، سیاستگذار مجبور است محدودیتهای قانونی بیشتری برای واردات اعمال کند، و از طرفی هر چه محدودیت‌ها بیشتر شود مسیر دور زدن از طریق قاچاق و به تبع آن اقدامات لازم برای مبارزه با قاچاق نیز بیشتر خواهد شد.
استراتژی توسعه صنعتی مشخص می‌کند از تولید چه کالایی حمایت نشود
برخی از کارشناسان محدودیتهای واردات را که موجب رشد آمار قاچاق می‌شود، ناشی از این می‌دانند که نظام تولید کشور فاقد «استراتژی توسعه صنعتی» واقعی است. استراتژی توسعه صنعتی در واقع مشخص می‌کند که چه کالایی بنا نیست در کشور تولید شود و بنابراین با صدور مقررات مناسب از ارائه منابع و تسهیلات جهت تولید آن جلوگیری شود.
یکی از مهمترین نتایج فقدان استراتژی توسعه صنعتی آن است که تمام منابع از جمله تسهیلات بانکی، گمرکی و ارزی در تمام کالاها از جمله پوشاک، کشاورزی، الکترونیکی، صنایع فناورانه و سایر موارد صرف می‌شود و هر یک از صاحبان صنایع فوق نیز مدعی است رشته فعالیتش مهمترین صنعت کشور است که با حذف تولید آن کشور دچار مشکل می‌شود.
استراتژی توسعه صنعتی چطور به مبارزه با قاچاق کمک می‌کند؟
به عقیده این دسته از کارشناسان محدودیتهای وارداتی که جهت حمایت از تولید داخل اعمال می‌شوند و اقدامات ضد قاچاق را نیز به دنبال دارند، فاقد یک انسجام مبتنی بر فکر و برنامه‌ریزی است، چرا که در بسیاری از موارد یا در گروه کالایی مورد حمایت تولید چندانی نداریم و یا اگر تولیدی هم وجود دارد، حمایت‌ها به تقویت آن منجر نشده است. به طور مثال یکی از پرسروصداترین اقدامات ضد قاچاق در سال‌های اخیر مبارزه با ورود غیرقانونی تلفن همراه بوده است، در حالیکه تولید این کالا در کشور ناچیز و عملا صفر است.
به عبارت دیگر این انتقاد به سیاستهای مبارزه با قاچاق وارد است که این اقدامات عمدتا با «عملیات قاچاق» مقابله می‌کند، اما فرصت و مطلوبیت قاچاق را -که حذف آن مستلزم استراتژی صنعتی است – رها می‌گذارد و به همین دلیل اقلام قاچاق نسبتی با تولید ملی ندارد. استراتژی توسعه صنعتی علاوه بر آنکه برنامه‌های توسعه صنایع منتخب را تنظیم می‌کند، به هدفمندی نظام تعرفه‌گذاری واردات -که اساسا برای حمایت از تولید است- منجر می‌شود؛ اما در شرایط فعلی که کشور فاقد سیاست صنعتی منسجم است، تعرفه‌گذاری واردات و اقدامات کنترلی اجرای آن دچار سردرگمی است.
بسیاری از حمایت‌ها از تولید با وجود غیراقتصادی بودن ضروری است
در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند درباره استراتژی توسعه صنعتی و اثرات آن بر موضوع قاچاق، باید واقع نگر بود. به طور مثال روشن است که ورود کشور به حوزه تولید برخی از ماشین ابزارهای پیشرفته از نظر اقتصادی به صرفه نیست، اما واردات این ابزارها به دلیل تحریم مقدور نیست و به همین دلیل سیاستگذاران صنعتی مجبور خواهند بود برای آنکه تولیدکنندگان از ماشین‌های بی کیفیت استفاده نکنند و محصول نهایی قابل قبول باشد، علی‌رغم صلاح اقتصادی برای تولید آن تسهیلات قائل شوند. همین مسأله درباره برخی کالاهای واسطه‌ای همچون ورق فولاد زنگ‌نزن نیز صادق است و با وجود آنکه تولید آن کاملا غیراقتصادی است کشور ناگزیر از تولید داخل است.
همچنین بسیاری از محدودیتهای واردات نه به دلیل حمایت از تولید داخل، بلکه به دلیل مدیریت منابع ارزی وضع شده است و استراتژی صنعتی آنها را برطرف نمی‌کند.
الزاماتی پیرامون حمایت از تولید داخل
بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت در سال ۱۳۹۷ در حدود ۷۸.۵ درصد واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل داده است. بنابراین به نظر می‌رسد «تسهیل تجارت» در واقع یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تسهیل تولید محسوب می‌شود، گزینه‌ای که برای تحقق بخشیدن به آن باید از برخی اقدامات ضد قاچاق چشم‌پوشی کرد.
نکته دیگر اینکه سیاستهای حمایت از تولید از جمله محدودیت و ممنوعیت برای ورود کالای خارجی باید «مشروط»، «کاهنده» و «زمان‌دار» باشد. به طور مثال بعد از ۲۰ سال حمایت از یک صنعت اگر کالای داخلی قابل رقابتی تولید شود، مصرف کننده آن را -لااقل به خاطر هزینه بیشتر حمل و نقل کالای خارجی- ترجیح می‌دهد. در غیر این صورت باید پذیرفت که حمایت‌ها بی نتیجه بوده و نیازمند تجدید نظر است.
انتهای پیام/ تولید
