مسیر اقتصاد/ گروه کالایی پوشاک به دلیل سهولت حمل‌و‌نقل و انبارش مقدار بالا در حجم کم، قاچاق به صرفه‌ای دارد. همچنین این ویژگی‌ها موجب شده است که در این گروه کالایی قاچاق مویرگی انجام شود، به این معنا که قاچاق آن با حجم کم و تعداد دفعات بیشتر و توسط افراد بیشتر انجام می‌شود. پرونده‌های قاچاق پوشاک نشان می‌دهد که پوشاک قاچاقی به صورت گسترده از گمرک و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به روش‌های قاچاق کولبری، قاچاق مسافری و قاچاق ته‌لنجی وارد سرزمین اصلی شده و با قاچاق شوتی به استان‌های مرکزی وارد می‌شود.
کاشفین قانونی قاچاق کالا و ارز
ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ده دستگاه و سازمان را به عنوان کاشف قاچاق معرفی می‌کند. ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود، طبق این ماده کاشف شناخته شده‌اند. یکی از این دستگاههای ده گانه گمرک است که در محدوده اماکن گمرکی به کشف قاچاق و تشکیل پرونده اقدام می‌کند. پرونده‌های مذکور وفق بندهای ۱۱گانه ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی و بندهای ۱۳گانه ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حسب مورد مشمول مقررات قاچاق شده‌اند. ارزش‌های تعیین شده در پرونده‌های مذکور که توسط دستگاههای مامور وصول درآمدهای دولتی محکومیت نهایی نبوده و ممکن است در پایان فرآیندهای قضایی و تعزیراتی تغییر پیدا کند.
طبق برآوردها ۳ درصد از قاچاق کشور کشف و ۹۷ درصد آن وارد کشور می‌شود و از این بین، ۳ الی ۴ درصد از پرونده‌های تشکیل شده قاچاق مربوط به گمرک جمهوری اسلامی ایران است. با این حال همچنان اتکا به روش کشفیات برای شناسایی روش‌ها و گلوگاه‌های ورود قاچاق، حائز اهمیت است.
ارزش پرونده‌های قاچاق پوشاک به تفکیک استان‌ها
ارزش پرونده‌های تشکیل شده[۱] قاچاق پوشاک توسط گمرک طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط ۴۳ میلیون تومان و یا ۲۳۳۹ دلار اعلام شده است. ارزش مجموع این پرونده‌ها به تفکیک استان‌ها به شرح زیر است:
۱۰ استان ابتدایی که ۳۳ درصد از استان‌ها را شامل می‌شوند، حدود ۸۸ درصد از پرونده‌های قاچاق پوشاک را به خود اختصاص داده‌اند. استان‌های باقی مانده نیز ۱۲ درصد از ارزش پرونده‌ها را شامل می‌شوند. این استان‌ها عمدتا شامل استان‌های غربی، جنوبی و شهرهایی هستند که هاب تجاری محسوب می‌شوند.
ارزش پرونده‌های قاچاق پوشاک به تفکیک گمرکات
ارزش پرونده‌های تشکیل شده[۲] قاچاق پوشاک به تفکیک گمرکات از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
۱۹ گمرک ابتدایی -۲۵ درصد از گمرکات دارای کشفیات قاچاق- حدود ۸۷ درصد از پرونده‌های قاچاق پوشاک را شامل می‌شوند. گمرکات باقی مانده نیز ۱۳ درصد از ارزش پرونده‌ها را شامل می‌شوند. گمرکات مذکور عمدتا شامل استان‌های غربی، جنوبی و استان‌هایی که هاب تجاری هستند می‌شوند.
همچنین طبق پرونده‌های مذکور، دو رویه قاچاق ورودی با ۷۹ درصد و ترانزیت با ۱۵.۵ درصد بیشترین ارزش در بین پرونده‌های مکشوفه قاچاق پوشاک را به خود اختصاص داده‌اند. در نتیجه قاچاق پوشاک عمدتا از نوع قاچاق ورودی و عبور خارجی (ترانزیت) است و اولویت با اصلاح این رویه‌ها است.
سهم ناچیز گمرک در کشفیات قاچاق
همانطور که بیان شد، طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط ۲۳۳۹ دلار قاچاق پوشاک توسط گمرک کشف شده است. این در حالی است که برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس روش شکاف عرضه و تقاضا قاچاق پوشاک را ۵۰۰ میلیون دلار و گزارشهای میدانی اصناف و اتحادیه‌ها تا ۱.۵ میلیارد دلار نیز نشان می‌دهد. بنابراین حتی با احتساب کمترین برآورد از قاچاق پوشاک، سهم گمرک از کشفیات قاچاق این گروه کالایی زیر ۱ درصد است.
علت ارزش ناچیز کشفیات گمرک حجم بالای محموله‌هایی است که به گمرکات کشور وارد می‌شود. عمده این محموله‌ها از مسیر سبز و زرد[۳] عبور داده شده و ارزیابی فیزیکی بر روی آنها انجام نمی‌گیرد. بنابراین احتمال کم اظهاری و خلاف اظهاری و در نتیجه قاچاق پوشاک بدینوسیله رخ می‌دهد. این در حالی است که بازرسی فیزیکی محموله‌های قرار گرفته در مسیر قرمز[۴] که بر روی آنها انجام می‌شود نیز به صورت ایجاد تونل در محموله اجرا و به بررسی کلی اکتفا می‌شود. این ارزیابی فیزیکی در مسیر قرمز به جهت عدم ایجاد تعلل در ترخیص کالا، نمی‌تواند طولانی باشد. بنابراین گمرک نمی‌تواند سهم زیادی از کشفیات قاچاق را به خود اختصاص دهد.
راهکارهای افزایش سهم گمرک در کشفیات یا کاهش قاچاق
یکی از پیش‌زمینه‌های کاهش قاچاق پوشاک، عدم نگاه درآمدی به حقوق ورودی[۵] است. براساس کتاب مقررات صادرات و واردات در سال ۱۴۰۱ تعداد تعرفه‌ها ۸۸۲۲ ردیف است. این تعرفه‌ها بعضا به تفکیک نوع جنس کالا شرح داده شده‌اند و در نتیجه سود بازرگانی و حقوق ورودی متفاوتی برای آنها تعیین شده است. مانند نمونه در تعرفه‌های مربوط به پوشاک، کاپشن اسکی و کوهنوردی سود بازرگانی ۲۸ درصد دارد و اگر از جنس پنبه یا پشم و موی نرم (کرک) حیوان باشد، باید سود بازرگانی ۵۱ درصد از آن اخذ شود. این جزئیات در تعرفه‌ها موجب می‌شود تا انتظارات از ارزیاب‌های گمرکی برای استیفای حقوق ورودی دولت بالا برود. این در حالی است که نباید ارزیابی‌ها باعث اختلال در تجارت شود. «همسان‌سازی حقوق ورودی» توسط هیئت وزیران برای کالاهای مشابه، هم مصادیق قاچاق را کاهش می‌دهد و هم از اختلال در تجارت جلوگیری می‌کند.
از اقدامات پیش‌گیرانه دیگری که بر کاهش بار ترافیکی در گمرکات کشور تاثیر می‌گذارد «هوشمندسازی ارسال محموله‌ها به گمرکات» است. وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با تبادل اطلاعات با گمرک و ارزیابی ترافیک، ارسال یا عدم ارسال بارها با گمرکات را بهینه کند. همچنین این وزارتخانه می‌تواند با «بهینه‌سازی راه‌های مواصلاتی به گمرکات» هم عدم‌النفع بازرگان، رانندگان و شرکت‌های حمل‌و‌نقل بواسطه راه‌های مواصلاتی را کاهش دهد و هم توزیع محموله‌ها بین گمرکات کشور را متعادل‌تر کند.
با این اوصاف از گمرک انتظار می‌رود با اقدامات ریسک محور سهم بیشتری در کشف قاچاق ایفا کند. گمرک می‌تواند با «جانمایی بهینه در مسیرهای تجاری»، «تبادل الکترونیکی اطلاعات با طرف‌های تجاری»، «تکمیل اعتبارسنجی بازرگانان با معیارهایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده» و «رایزنی و افزایش ظرفیت پذیرش گمرکات طرف‌های تجاری» نقش پررنگ‌تری ایفا کند.
پینوشت:
[۱] گمرک جمهوری اسلامی ایران
[۲] گمرک جمهوری اسلامی ایران
[۳] کالاهای مسیر سبز نیازی به آزمایشگاه و استاندارد ندارد، نیاز به کسب مجوز ندارد، از نظر کشور ساخت و اسناد ارائه شده نیز مشکلی ندارد، ارزش و تعرفه اظهاری سند، با ارزش و تعرفه استنباطی گمرک نیز مطابقت دارد اغلب کارت بازرگانی شرکت های تولیدی در این مسیر قرار می‌گیرند. کالاهای مسیر زرد نیاز به آزمایشگاه و یا استاندارد دارند ولی به خاطر سابقه ترخیص در کمتر از سه ماهه گذشته و ارائه کاتالوگ و مطابقت ارزش استنباطی گمرک با ارزش کالا بدون نیاز به ارزیابی فیزیکی اجازه خروج می‌گیرند.
[۴] کالاهای مسیر قرمز احتمالا نیاز به آزمایشگاه و استاندارد دارد. اسناد ارائه شده، مخدوش است. ارزش استنباطی گمرک با ارزش اظهاری تطابق ندارد. کارت های بازرگانی که تازه دریافت شده و اقدام به واردات کرده اند نیز شامل کالاهای این مسیر می‌شوند. تمامی محموله هایی که در مسیر قرمز قرار بگیرند نیازمند این هستند که برای ترخیص بازرسی فیزیکی شوند.
[۵] حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی به اضافه سود بازرگانی است و در ابتدای هر سال لیستی از تعرفه‌ها در کتاب مقررات صادرات و واردات که مصوب هیئت وزیران است منتشر می‌شود.
انتهای پیام/ تولید
