۱۷ آذر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۹۳۳۲ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۰ دسته: تولید، قاچاق کالا و ارز کارشناس: مهدی قربانیان
۰

برنامه راهبردی وزارت صمت، صنعت نساجی و پوشاک را در زمره صنایع اولویت‌دار قرار داده و به موجب حمایت از این صنعت، ممنوعیت‌های مشروطی بر واردات آن وضع شده است. با وجود این محدودیت‌ها، همچنان برندهای محرزی که قاچاق محسوب می‌شوند، در بازارهای داخلی به فروش می‌رسند. توزیع ریسک در طول زنجیره تامین و انسداد استثنائات تجاری، دو پیش‌نیاز ضروری برای اجرای موفق سیاست‌های ممنوعیت است.

مسیر اقتصاد/ حمایت از صنعت نساجی و پوشاک با وضع ممنوعیت واردات پوشاک، طی سال‌های اخیر از سوی سیاست‌گذاران پیگیری شده است. علی‌رغم این ممنوعیت، قاچاق پوشاک به روش‌های متعدد و از کشورهای مختلف انجام می‌گیرد. با توجه به مشاهدات میدانی و حضور برندهای محرز قاچاق در بازارهای فروش داخلی، بررسی میزان تحقق اهداف و بازنگری در سیاست‌های حمایتی لازم به نظر می‌رسد.

تاریخچه ممنوعیت واردات پوشاک

برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۵ تدوین و طی آن صنعت نساجی و پوشاک به عنوان یکی از صنایع منتخب و دارای اولویت شناخته شده است. بر اساس این برنامه، گروه کالایی پوشاک جزو آن دسته از کالاهایی است که مورد توجه دستگاه سیاست‌گذار جهت دریافت حمایت‌های گمرکی قرار گرفته و به همین جهت، ممنوعیت واردات پوشاک دنبال شده است.

تاریخچه ممنوعیت پوشاک در سالهای اخیر به «منوط شدن ثبت سفارش پوشاک به داشتن گواهی فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی» در اسفند ماه ۱۳۹۵ برمی‌گردد. پس از آن در خرداد ماه ۱۳۹۶ ثبت سفارش و ترخیص پوشاک منوط به اخذ و نصب شناسه کالا گردید. در تیر ماه ۱۳۹۷ نیز پایان مهلت عرضه کالای وارداتی بدون شناسه کالا در سطح خرده‌فروشی تدوین و ابلاغ شد. براساس ممنوعیت‌های فوق، همه برندهای پوشاک قاچاق نبوده و طبق بند «ج» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برندهای غیرمحرز قاچاق جزو کالای مجاز مشروط به حساب می‌آیند.

مطابق با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۲۰ برند خارجی به عنوان برند محرز قاچاق شناخته شده‌اند. این برندها نه مجوزی برای فعالیت و نه مجوزی برای فروش در داخل دارند. برندهای خارجی مانند برندهای اسپانیایی اسپرینگ فیلد و مانگو و کورتفیل، برند آلمانی هوگو، برند‌های ایتالیایی نظیر دیزل و سیسیلی، برند استرالیایی جین‌وست و حتی برند‌های ترک همانند کالینز و ال سی وایکیکی و کوتون در حالی در بازارهای ایران به چشم می‌خورد که ورود آنها ممنوع شده است.

برآورد موفقیت سیاست ممنوعیت واردات پوشاک با توجه به آمار

با وجود آن که ممنوعیت واردات پوشاک برندهای محرز از ابتدای سال ۱۳۹۶ اعمال شد، آمارها نشان می‌دهد این سیاست تا سال ۱۳۹۹ موفقیت چندانی نداشته است. طبق داده‌های پایگاه اطلاعاتی TradeMap آمار صادرات پوشاک به ایران که توسط طرف‌های تجاری اعلام شده، هم تعداد کشورها برای واردات پوشاک به ایران بیشتر از اعلام گمرک ایران است و هم ارزش بیشتری را شامل می‌شود. این تفاوت اعلام گمرک ایران و دیگر کشورها نشان‌دهنده پوشاک اظهار نشده و وارد شده به صورت قاچاق به کشور است. نمودار زیر ارزش واردات پوشاک طبق اعلام گمرک ایران و طرف‌های تجاری را نشان می‌دهد.

مطابق نمودار فوق علی‌رغم اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت واردات برای بسیاری از برندهای پوشاک را اعمال کرده است، اما همچنان واردات این گروه کالایی به کشور به نحو غیررسمی یا قاچاق انجام می‌شود.

هرچند این نمودار روند کاهشی واردات پوشاک را تا سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، اما این کاهش بعد از سال ۱۳۹۶ به علت افزایش نرخ ارز و از اواخر سال ۱۳۹۸ به علت همه گیری بیماری کرونا بوده است. از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ نرخ ارز بیش از ۵ برابر شده است و این مسئله واردات را تحت تاثیر قرار داد. طبق پایش ملی محیط کسب‌و‌کار در تابستان ۱۴۰۰ تاثیر کرونا بر صادرات و واردات بیشتر از میانگین تاثیر کرونا بر رشته فعالیت‌های دیگر بوده است و از ناحیه همه‌گیری کرونا نیز واردات کاهش پیدا کرده‌اند.

علت دیگر کاهش واردات کاهش سهم پوشاک و کفش در سبد هزینه درآمد خانوار است. طبق طرح هزینه درآمد خانوار طی سال‌های دهه ۹۰ در بین خانوارهای شهری و ۱۰ دهک درآمدی، سهم پوشاک و کفش از ۴.۲ به ۳.۳ رسیده است. همچنین در بین خانوارهای روستایی نیز از ۶.۲ به ۴.۸ رسیده است. کاهش سهم این گروه‌های کالایی نیز منجر به کاهش واردات در دهه اخیر شده است.

علت دیگری نیز که می‌توان به آن اشاره کرد گشایش‌ها و تنگناهای ارزی ناشی از تغییرات فروش و یا قیمت نفت در دهه ۸۰ و ۹۰ است. بعد از عبور از بحران‌های بدهی خارجی در اوایل انقلاب به تدریج با افزایش قیمت نفت گشایش‌های ارزی حاصل شد. این گشایش‌های ارزی در دولت نهم و به دلیل افزایش قیمت نفت ادامه یافت. همین واقعه موجب شد تا در بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ افزایش واردات پوشاک رخ دهد. در ادامه به دلیل تحریم، کاهش درآمدهای نفتی ایران و قرارگیری کشور در وضعیت تنگنای ارزی، واردات پوشاک روند کاهشی به خود گرفت. در بازه کوتاهی بین ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و بعد از توافق نهایی برجام گشایش‌های ارزی مجددا ایجاد شد و همین واقعه موجب افزایش واردات پوشاک گردید اما مجددا در سال ۱۳۹۷ و بعد از خروج رسمی ترامپ از برجام واردات پوشاک روندی کاهشی طی کرد. در نهایت ارزش واردات پوشاک در سال ۱۴۰۰ به ارزش قبلی خود در سال ۱۳۸۱ بازگشته است. در نتیجه در سال‌های بعد از انقلاب هر زمانی که گشایش‌های ارزی ایجاد شد واردات پوشاک افزایش یافت و هر زمانی که کشور در تنگناهای ارزی قرار گرفت واردات روندی کاهشی را نشان می‌دهد.

بنابراین به دلایل مذکور، کاهش شکاف بین آمارهای گمرکات ایران و طرف‌های تجاری نمی‌تواند دلیلی متقنی برای موفقیت سیاست ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷ در این گروه کالایی باشد و روند واردات پوشاک متاثر از تحریم، گشایش‌ها یا تنگناهای ارزی، افزایش یا کاهش فروش نفت، همه‌گیری کرونا، جهش نرخ ارز و کاهش سهم پوشاک و کفش در سبد هزینه درآمد خانوار بوده است.

لزوم بازنگری در شیوه حمایت از صنعت نساجی

بازنگری در سیاست‌های تجاری وضع شده جهت حمایت از صنعت نساجی و پوشاک ضروری به نظر می‌رسد. استفاده از سیاست‌هایی مانند ممنوعیت‌ بدون توجه به محدودیت‌های گمرکی ناکارآمد خواهند بود. یکی از این محدودیت‌ها حجم بالای محموله‌های واصله به گمرک است. از آن جایی که عمده محموله‌های واصله به گمرک به دلیل محدودیت‌های طبیعی این سازمان از مسیر سبز[۱] عبور داده می‌شود و ارزیابی فیزیکی روی آنها انجام نمی‌گیرد، نمی‌توان انتظار کارآمدی از سیاست‌های ممنوعیت ابلاغی به گمرک داشت. ضمن آنکه امکان ارزیابی فیزیکی تمام محموله‌ها به دلیل ایجاد اختلال در تولید و تجارت کشور نیز توصیه نمی‌شود. جهت حل این مسئله توزیع ریسک ارزیابی‌ها در طول زنجیره تامین توسط قانون پیش‌بینی شده اما تاکنون این الزام قانونی به مرحله بهره‌برداری نرسیده است.

همچنین سیاست‌های ممنوعیت مادامی که استثنائات تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بازارچه‌های مرزی و رویه‌هایی مانند ته‌لنجی، مسافری و کولبری وجود دارند و از معافیت اعطایی به آنها با بهانه‌های معیشتی و توسعه‌ای سوء استفاده می‌شود، کارآمد نخواهند بود.

پینوشت:

[۱] این نوع کالاها نیازی به آزمایشگاه و استاندارد ندارد. نیاز به کسب مجوز ندارد. از نظر کشور ساخت و اسناد ارائه شده نیز مشکلی ندارد. ارزش و تعرفه اظهاری سند، با ارزش و تعرفه استنباطی گمرک نیز مطابقت دارد. اغلب کارت بازرگانی شرکت های تولیدی در این مسیر قرار می گیرند.

انتهای پیام/ تولید



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon