به گزارش مسیر اقتصاد برنامه رهیافت رادیو اقتصاد در روز دوشنبه ۱۴ شهریور ماه به بررسی حکمرانی مناطق آزاد در ایران و احداث مناطق آزاد جدید پرداخت. در این برنامه فردین کریمی کارشناس مناطق آزاد گفت: پس از پایان جنگ، سیاستگذاران در نظر داشتند کشور را از اقتصادی جنگ زده به سمت اقتصادی آزاد سوق دهند و از ابزار منطقه آزاد برای این جهت‌دهی استفاده کردند. روند طی شده نشان می‌دهد از ابتدای تاسیس این مناطق در ایران تا امروز درک صحیحی از مناطق آزاد در بدنه حاکمیت وجود ندارد.
اهداف متعدد و متناقض نشان دهنده سیاستگذاری اشتباه
فردین کریمی گفت: وقتی به ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی نگاه می‌کنیم، مجموعه‌ای از اهداف متناقض را مشاهده می‌شود که بسیاری از آن‌ها با اهداف ذاتی مناطق آزاد متناقض است. وجود این اهداف متعدد و متناقض سبب شده است امروزه شاخص صحیحی برای ارزیابی آن‌ها در دست نباشد و حاکمیت در تصمیم‌گیری در خصوص این مناطق به درستی عمل نکند. از یک طرف، برای مناطق آزاد اهداف عمرانی و محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده، از طرف دیگر اهداف صادراتی و حضور اقتصادی در بازارهای بین المللی. این گذاره‌ها نشان می‌دهد عملا سیاستگذاران ما تکلیف و هدف از تاسیس مناطق آزاد را به درستی مشخص نکرده‌اند.
عدم رعایت الزامات اولین دلیل ناکارآمدی مناطق آزاد ایران
این کارشناس مناطق آزاد افزود: با وجود سیاستگذاری‌های اشتباه در خصوص مناطق آزاد، در حوزهی اجرا وضعیت به مراتب بدتر است و عملا به بدترین شکل ممکن مناطق آزاد تاسیس و شروع به فعالیت اقتصادی کرده‌اند. اول این که هدف هر منطقه آزاد را مشخص نکرده‌ایم و از همه مناطق آزاد تحقق همه اهداف را مطالبه کرده‌ایم. دوم این مناطق را در نقاط محروم تاسیس کرده‌ایم و هیچ گونه بودجه‌ای برای توسعه زیرساخت آنان در نظر نگرفته‌ایم و بدتر آن که وظیفه توسعه زیرساخت را بر عهده خود این مناطق قرار داده‌ایم. سوم مشوق‌های هدفمندی برای آنان در نظر نگرفته‌ایم و معافیت‌ها بدون هدفگذاری خاصی به تمام فعالین تعلق گرفته است. چهارم با تاسیس مناطق آزاد در نقاط دارای بافت جمعیتی به تعارض مدیریتی در این مناطق دامن زده‌ایم. همه این موارد نشان می‌دهد در حوزه اجرایی هیچ کدام یک از الزامات کارآمدی مناطق آزاد رعایت نشده است.
گرفتاری فعالین اقتصادی در مناطق آزاد بیش از سرزمین اصلی است
کریمی ادامه داد: فلسفه‌ی مناطق آزاد، آزادی از قید و بندهای قانونی سرزمین اصلی جهت سهولت در توسعه‌ی تجارت است. اما در ایران تاسیس مناطق آزاد نه تنها به سهولت تجارت فعالین اقتصادی کمکی نکرده بلکه گرفتاری آن‌ها را دو چندان کرده است. از آن جا که نقاط جمعیتی اعم از شهری و روستایی در مناطق آزاد ایران حضور دارند و دستگاه‌های دولتی نیز در این مناطق مشغول هستند، تعارض مدیریتی به وجود آمده، سبب شده است فعالین اقتصادی هم با دستگاه‌های دولتی سرزمین اصلی دارای چالش شوند هم با اداره‌های مربوطه (گمرک، صمت، مالیات) در مناطق آزاد. از این رو دستگاه‌های مختلف با بخش نامه‌های مختلف قوانین مناطق آزاد را تحت الشعاع خود قرار داده و عملا تاسیس مناطق آزاد نه تنها به سهولت تجارت کمکی نکرده بلکه گرفتاری فعالین اقتصادی را بیشتر کرده است.
فرایند تاسیس مناطق آزاد از سه دهه گذشته تا امروز معیوب‌تر شده
این کارشناس مناطق آزاد افزود: اگر بخواهیم به تاسیس مناطق آزاد ایران به صورت فرایندی نگاه کنیم، در این حوزه ما پسرفت جدی داشته‌ایم. سه منطقه آزاد اولیه تقریبا با وسعت‌های مشخص و چشم اندازهای نصفه و نیمه معیوبی تاسیس شدند. در دهه ۸۰ و ۹۰ مناطقی تاسیس شدند که اولا نه از نظر وسعت و نه از نظر مکان‌یابی به درستی انتخاب شدند و عملا تاسیس آن‌ها تحت تاثیر فشارهای سیاسی و نمایندگان مجلس بوده است. در سال ۱۴۰۰، ۷ منطقه آزاد جدید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به ۸ منطقه‌ی قبلی اضافه شد. تکلیف این مناطق نه از نظر زیرساختی، نه از نظر مکان‌یابی، نه از نظر درآمدزایی، نه از نظر جایگاه در اقتصاد ملی و نه از نظر چشم انداز اقتصاد بین المللی مشخص نیست و این یعنی مناطق آزاد جدید تمام مشکلات مناط آزاد قبلی به جز حضور بافت جمعیتی را با هم دارند. اساسا ما نه تنها در تاسیس مناطق آزاد از سه دهه گذشته تا کنون پیشرفت نکرده‌ایم بلکه پسرفت قابل توجهی داشته‌ایم و امروزه فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس تعیین کننده تاسیس مناطق آزاد است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
