به گزارش مسیر اقتصاد دولت هند معمولا هر پنج سال یکبار، سند جدیدی از سیاست تجارت خارجی (FTP) خود را تصویب می‌کند که در آن چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت و بلندمدت، برنامه‌ها و ابزارهای خود برای توسعه تجارت را ارائه می‌دهد. این سیاست شامل دستورالعمل‌هایی است که افزایش صادرات این کشور برای پیشبرد رشد اقتصادی و ایجاد شغل را هدفگذاری می‌کند.
برنامه جدید سیاست تجارت خارجی هند برای تقویت صادرات
با توجه به همه‌گیری بیماری کرونا، دولت هند در ۲۱ مارس ۲۰۲۰، سیاست تجارت خارجی دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ را تا سال میلادی جاری تمدید کرده بود. با توجه به اینکه این سیاست در آخر سپتامبر منقضی می‌شود، سیاست‌های جدید برای افزایش صادرات و اشتغال تا ماه آینده ارایه و اعمال خواهد شد.
به گفته کارشناسان هندی، سیاست جدید تجارت خارجی به دنبال افزایش صادرات هند و رقابتی‌تر کردن آن‌ها است. همچنین این سیاست بخش‌های جدیدی از جمله حوزه تجارت الکترونیک را نیز شامل خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند این سیاست می‌تواند مسیر روشنی را برای افزایش صادرات از هند فراهم و اکوسیستم تجاری این کشور را برای رقابتی‌تر کردن صادرات فعال کند.
هدفگذاری هند برای صادرات هزار میلیارد دلاری
بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها، این سیاست جدید، سندی جامع خواهد بود که نه تنها شامل طرح‌های مختلف و مزیت‌های صادراتی هند خواهد بود، بلکه فراتر از آن به موضوعاتی از جمله ارائه استراتژی برای رساندن صادرات هند به هزار میلیارد دلار برای کالاها و خدمات خواهد پرداخت.
ورود هند به حوزه‌های نوینی مانند تجارت الکترونیک، برنامه توسعه مناطق جدید به عنوان مراکز تقویت صادرات، چگونگی ادغام در زنجیره ارزش جهانی و سایر اقدامات حمایتی نیز از جمله مواردی است که قرار است در این سیاست گنجانده شود.
همچنین سیاست جدید تجارت خارجی هند بر تسهیل در حمایت از صادرکنندگان کوچک و ارائه حمایت پولی از شرکت‌های کوچک و متوسط برای تقویت صادرات تمرکز خواهد کرد.
صادرات کالاهای هندی در سال میلادی گذشته به بیش از ۴۲۰ میلیارد دلار رسیده و دولت این کشور هدف افزایش صادرات را به ارزش هزار میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرده است.
چالش کسری تجاری بی‌سابقه برای تنظیم سیاست جدید
ارائه سیاست جدید تجارت خارجی هند در شرایطی است که کسری تجاری این کشور در ماه ژوئیه به رکورد ۳۱ میلیارد دلار در مقایسه با ۲۶.۱۸ میلیارد دلار در ماه گذشته و ۱۰ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رسیده است. در چنین شرایطی باید دید که این سیاست جدید چه مسیری را برای صادرات هند در پیش خواهد گرفت و دولت هند تا چه حد قادر است کسری تجاری فعلی را کاهش دهد.
منبع: بیزنس تودی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
