مسیر اقتصاد/ صنعت دام و طیور کشور به جهت پاسخگویی به نیازهای روزافزون منابع پروتئینی حیوانی جامعه دارای اهمیت بالایی است. این صنعت با تولید گوشت، تخم مرغ و لبنیات مورد نیاز مردم، تامین کننده امنیت غذایی جامعه محسوب می‌شود. البته صنعت دام و طیور در کشور وابسته به واردات نهاده‌های دامی همچون ذرت، سویا و جو است و در صورتی که این نهاده‌ها تامین نشوند تولید محصولات پروتئینی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
به طور میانگین سالانه بیش از ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور صرف واردات نهاده‌های دامی مانند ذرت، دانه سویا، کنجاله سویا، جو می‌شود.
حدود ۷۰ درصد از هزینه های تولید محصولات پروتئینی مربوط به خوراک دام و طیور است؛ به همین منظور دولت از سال ۱۳۹۷ همزمان با افزایش نرخ ارز با هدف حمایت از مصرف کننده و کاهش قیمت تمام شده محصولات پروتئینی، اقدام به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات نهاده‌های دامی کرد.
لزوم تامین ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید پس از حذف ارز ترجیحی
دولت در سال ۱۴۰۱ با استدلال کاهش انحراف تخصیص ارز ترجیحی، اصابت مناسب یارانه به مصرف کنندگان اصلی و کاهش بخشی از کسری بودجه خود، اقدام به حذف ارز ترجیحی واردات نهاده ها کرد.
پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت نهاده های وارداتی به کشور با نرخ ارز نیمایی افزایش یافت که به همین منظور، تولیدکنندگان جهت حفظ شرایط تولید نیازمند جبران این مابه التفاوت از طریق تسهیلات بانکی بودند. بررسی‌ها نشان می دهد تولیدکنندگان نیاز به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید مالی داشتند تا به تولید محصولات پروتئینی ادامه دهند.[۱]
در این راستا ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی در خرداد ۱۴۰۱ در خصوص میزان تسهیلات درنظر گرفته شده برای تولیدکنندگان گفت: میزان اعتبارات جهت ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان ۲۰ هزار میلیارد تومان است و مقرر شده این تسهیلات به صورت آسان با حذف محدودیت‌هایی اعم از داشتن چک برگشتی و ارائه ضمانت‌های سهل الوصول‌تری، در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.[۲]
پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پاسخگوی احتیاجات صنعت دام و طیور نیست
مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در تیر ۱۴۰۱ با اشاره به عدم تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان از سوی دولت ، اظهار کرد: قبل از حذف ارز ترجیحی قرار بود دولت اقداماتی را به منظور حمایت از تولید انجام دهد اما متاسفانه این مصوبات تنها روی کاغذ آمده و در عمل اجرایی نشده است و با وجود اعلام وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تسهیل در پرداخت وام به تولیدکنندگان، همچنان در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش موانعی وجود دارد.[۳]
در حالیکه دولت منابع لازم برای سرمایه درگردش مورد نیاز تولیدکنندگان را طی ماه های اخیر نتوانسته به صورت مناسب تامین کند برخی از کارشناسان معتقدند در صورت تامین تمامی تسهیلات موردنیاز تولیدکنندگان، این منابع مالی به دلیل جذابیت سرمایه گذاری در سایر بازارها و کاهش مصرف محصولات پروتئینی لزوما به تولید منجر نخواهد شد.
البته وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی برای جلوگیری از انحراف تسهیلات پرداختی اقدام به طراحی سازوکار دامدار کارت برای تولیدکنندگان کردند. در سازوکار طراحی شده تولیدکنندگان تسهیلات را از طریق دامدار کارت و دستگاه های پوز واحدهای فروش نهاده ها می توانند دریافت کنند. همانطور که مشخص است انحراف تسهیلات می تواند تا مرحله دستگاه های پوز فروشندگان نهاده به تعویق بیاندازد ولی مشکل اصلی همچنان پابرجاست.
تهاتر نهاده با تولیدات غذایی و حل مسئله سرمایه در گردش
در این راستا دولت برای تثبیت میزان تولید و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت نهاده های دام و طیور، باید به نحوی برنامه‌ریزی نماید که کمترین فساد و انحراف در بازار محصولات پروتئینی ایجاد شود. بررسی ها نشان می دهد با توجه به فرایند واردات نهاده های دام و طیور توسط شرکت پشتیبانی امور دام، دولت می تواند از طریق سازوکار تهاتر آنی یا مدت دار نهاده با محصولات پروتئینی بازار این محصولات را در کشور ساماندهی کند.
دولت می تواند نهاده‌ها را به صورت امانی پس از دریافت تضامین و وثایق لازم در اختیار شرکت و نهادهای متقاضی به عنوان مباشر اجرایی قرار دهد و این شرکت ها، اقدام به تهاتر آنی یا مدت دار نهاده با محصولات پروتیئنی طبق ضرایب تبدیل اعلامی از سوی دولت در کشتارگاه های کشور نمایند.
با توجه به مشکلات تامین سرمایه درگردش و سازوکار فسادزای توزیع نهاده‌ها در کشور، استفاده از سازوکار تهاتر نهاده با تولیدات غذایی و تولید قراردادی این محصولات، راه حل مناسبی از سوی دولت برای مدیریت بازار این محصولات در کشور می تواند باشد.
پینوشت:
[۱] اندیشکده اقتصاد مقاومتی، کد خبر: ۳۴۳۵
[۲] دانشجو؛ شماره خبر: ۱۰۱۲۲۴۸
[۳] دامیران؛ شماره خبر، ۱۷۱۳۳
انتهای پیام/ کشاورزی
