به گزارش مسیر اقتصاد کارگزاران گمرکی به عنوان یک واسطه بین تاجران و گمرک در فرآیندهای ترخیص کالا از گمرک عمل می‌کنند. دانش کارگزاران از قوانین و فرآیندهای تجاری علاوه‌بر کمک به گمرک برای ارائه خدمات بهتر به تاجران، به تسهیل تجارت نیز منجر می‌شود. در این گزارش به توصیه‌های سازمان جهانی گمرک درباره کارگزاران گمرکی پرداخته می‌شود.
استفاده اختیاری از کارگزاران گمرکی، توصیه سازمان جهانی گمرک
در برخی از کشورها استفاده از سازوکار کارگزار برای انجام تشریفات گمرکی الزامی است. کشورهایی نیز از اصول بازار آزاد پیروی می‌کنند و در آنها مشارکت کارگزاران گمرکی به تصمیم بازرگانان بستگی دارد. کنوانسیون کیوتو[۱] استفاده از خدمات کارگزاران گمرکی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان به صورت اختیاری توصیه می‌کند. استاندارد ۸.۱ این کنوانسیون مقرر کرده است که تاجران می‌توانند تشریفات تجاری با گمرک را یا به صورت مستقیم یا با تعیین شخص ثالث برای اقدام از جانب آنها انجام دهند. همچنین استاندارد ۸.۳ از کشورها درخواست می‌کند در رابطه با تاجرانی که به بهره‌گیری از کارگزاران گمرکی تمایلی ندارند، قوانین سخت‌گیرانه‌ای وضع نکند.
استاندارد ۸.۲ کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو از قوانین ملی کشورها درخواست می‌کند که شرایطی را که تحت آن یک شخص ثالث امکان اجرای تشریفات گمرکی را داشته باشد تعیین کند. همچنین طبق استاندارد ۸.۶ از گمرکات کشورها می‌خواهد که موارد عدم معامله با اشخاص ثالث را مشخص کنند. در رابطه با حقوق کارگزاران گمرکی می‌توان به استاندارد ۸.۴ اشاره کرد که بیان می‌کند اشخاص ثالث همان حقوقی را خواهند داشت که تاجران دارند.
صدور مجوز اشخاص ثالث
الزامات صدور مجوز برای کارگزاران گمرکی، در صورت لزوم، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و به قوانین ملی و نیازهای داخلی بستگی دارد. الزامات صدور مجوز به عنوان کارگزار به صورت کلی شامل دانش کامل از گمرک و سایر قوانین مربوط به نظارت‌های مرزی، دانش حمل‌و‌نقل و امور مالی مرتبط با تجارت، سوابق امنیتی پاک، دارای توان مالی برای پرداخت بدهی و سایر صلاحیت‌های عمومی است.
در برخی کشورها علاوه‌بر کسانی که به عنوان شخص ثالث خدمات ترخیص‌کاری ارائه می‌دهند، برای اشخاص دیگری که از طرف کارفرمای خود برای انجام خدمات انتخاب شده‌اند نیز الزماتی وضع می‌شود. همچنین شرکت‌های کارگزاری باید شواهدی مبنی بر ثبات مالی (مانند صورت‌های مالی) و همچنین ضمانت مالی یا سپرده قانونی نیز ارائه دهند.
دامنه عمل کارگزاران گمرکی
عملکرد کارگزاران گمرکی به ارائه اظهارنامه یا اسناد گمرکی از طریق ارسال کاغذی یا الکترونیکی جهت ترخیص کالا محدود نیست و نقش گسترده‌تری را ایفا می‌کنند. این کارگزاران به سمت نقش‌های مشاوره‌ای در زمینه ترخیص کالا و حتی مشاوره در راستای حل دعاوی و اختلافات حرکت کرده‌اند. آنها همچنین در گستره‌ای وسیع‌تر با سایر بازیگران در زنجیره تامین از طرف تاجران ارتباط برقرار می‌کنند. این بازیگران شامل اپراتورهای بنادر یا پایانه‌ها، شرکت‌های حمل‌و‌نقل، بیمه‌ها و انبارها می‌شوند.
تعهدات کارگزاران گمرکی در قبال مشتری
با توجه به قوانین و مقررات ملی هر کشور کارگزاران گمرکی دارای مجوز باید به تعهدات متعددی ملزم باشند. به طور مثال کارگزاران باید به اتخاذ تدابیری برای پیروی از اصول «مشتری خود را بشناسید»[۲] پایبند باشند که از جمله این اصول، «تایید سوابق و هویت مشتری» است. اگر کارگزار گمرکی اطلاع پیدا کند که مشتری از قانون پیروی نکرده یا در هر سند گمرکی دیگری اشتباه یا کوتاهی کرده است باید سریعا به مشتری نسبت به عدم انطباق اطلاع دهد. سوابق مشتری برای کارگزار محرمانه تلقی می‌شود و نباید محتویات آنها را به غیر از خود مشتری و ماموران مربوطه گمرک -مگر در صورت احضاریه قانونی- در اختیار فرد دیگری قرار دهد. اطلاعات باید به گونه‌ای نگهداری شود که افسر گمرک را قادر به انجام بازرسی‌های دقیق از آنها کند.
کارگزاران گمرک نباید آگاهانه به مشتری طرح غیرقانونی برای فرار از تعهدات مالی پیشنهاد دهند. از دیگر تعهدات این افراد می‌توان به مسئولیت در قبال پرداخت عوارض، مالیات و سایر هزینه‌ها اشاره نمود. کارگزاران گمرکی باید نسبت به نگهداری سوابق کلیه تراکنش‌های مالی در حین انجام معاملات تجاری اهتمام بورزند که این اقدام می‌تواند به انواع بازرسی‌های پسینی گمرکی کمک کند.
وظیفه دیگر کارگزاران گمرکی «عدم اجازه به سوء استفاده دیگران از مجوز صادر شده برای آنها» است. به این منظور می‌توان اجازه صدور مجوز به هر کسی که به لحاظ قانونی اجازه ترخیص کالا را دارد -مانند مالک، گیرنده و غیره- داده شود.
تسهیل تجارت و جلوگیری از تجارت غیرقانونی
دو وظیفه «تسهیل تجارت» و «همکاری با گمرک» همزمان از وظایف کارگزاران گمرکی است. این همکاری کارگزاران با گمرک می‌تواند از طریق کمیته‌های مشترک در سطوح ملی و محلی دنبال شود. گمرک می‌تواند وظایف کارگزاران را به عنوان یک رابط افزایش دهد و به همین ترتیب آنها شرکای بالقوه‌ای در مهار تجارت غیرقانونی از جمله قاچاق و کالاهای تقلبی خواهند بود.
یکی دیگر از مزایای توسعه کارگزاری گمرکی آن است که شرکت‌های کوچک و متوسط[۳] می‌توانند از طریق یک کارگزار گمرک به فرایندهای تسهیل شده تجارت دسترسی پیدا کنند. زیرا ممکن است شرکت‌های کوچک و متوسط نتوانند الزامات موجود برای قانون «فعال مجاز اقتصادی» (AEO)[۴] را تامین کنند اما از طریق کارگزاران گمرکی می‌توانند از بسیاری از معافیت‌های تسهیل‌کننده ترخیص بهره مند شوند.
منبع: سازمان جهانی گمرک، دستورالعمل کارگزاری گمرکی
پینوشت:
[۱] طرفهای متعاهد این کنوانسیون (Revised Kyoto Convention) که تحت نظر شورای همکاریهای گمرکی تهیه و تدوین شده است، ضمن تلاش برای رفع تفاوت بین رویه‌ها و تشریفات گمرکی طرفهای متعاهد که می‌تواند سبب کندی تجارت و سایر مبادلات بین‌المللی گردد. ایران در سال ۱۳۸۹ با تصویب مجلس به این کنوانسیون پیوسته است.
[۲] Know your customer (KYC)
[۳] Small and medium-sized enterprises (SMEs)
[۴] فعال مجازی اقتصادی یا Authorized economic operator (AEO) شخصیتی حقوقی است که گمرک در راستای سیاست‌های دولت برای سهولت تجارت، به جهت نداشتن سابقه تخلف گمرکی برای او تسهیلات گوناگونی در نظر گرفته و طی شیوه‌نامه‌ای ضوابط برخورداری فعالان مجاز اقتصادی واجد شرایط از این تسهیلات را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
