مسیر اقتصاد/ وضعیت مواجهه حاكمیت اقتصادی كشورهای مختلف، با بخش‌های دارای مزیت نسبی، در ابعاد مختلف حمایتی و درآمدی، میزان تأثیرگذاری سیاست‌ها و به طور متقابل میزان اثربخشی در اقتصاد را نمایان می‌کند. یكی از بخش‌های مهم و دارای مزیت در ایران، بخش معدن و صنایع معدنی است كه بررسی سیاست‌های حمایتی و درآمدی بخش و مقایسه آن با دیگر كشورهای معدن‌خیز می‌تواند كمک شایان توجهی در بهبود این سیاست‌ها داشته باشد.
روند بار مالیاتی اعمال شده بر بخش معادن در کشورهای جهان فزاینده است
بررسی وضعیت مالیات در بخش معدن كشورهای مختلف معدن‌خیز نشان می‌دهد پس از بحران مالی و ركود اقتصادی فراگیر در سال ۲۰۰۸، تعدادی از كشورهای دارنده ذخایر معدنی درآمدهای مالیاتی از این بخش را افزایش داده یا راه‌هایی را مورد ملاحظه قرار داده‌اند كه درآمدهای مالیاتی از بخش معدن را افزایش دهند. نرخ مالیات بر درآمد شركت‌های معدنی فقط بخشی از هزینه‌های مالیاتی فراگیر وضع شده بر این بخش و سرمایه‌گذاری در آن است. بررسی‌های صورت گرفته می‌توان دریافت كه روند كل بار مالیاتی تحمیل شده بر این بخش در كشورهای مورد بررسی فزاینده بوده است.
در كنار مالیات‌های وضع شده بر بخش معدن، حقوق دولتی نیز در اغلب كشورها در سطوح ملی و استانی بر این بخش وضع می‌شود. در بسیاری از كشورها نرخ حقوق دولتی بسته به نوع تولیدات معدنی متغیر است. در كشورهایی كه حقوق دولتی توسط دولت‌های ایالتی یا استانی ارزیابی و جمع‌آوری می‌شود، نرخ حقوق دولتی محلی می‌تواند بین مناطق به میزان بیش از ۱۰ درصد متغیر باشد. هرچند بسیاری از كشورها از بخش معدن حقوق دولتی دریافت می‌كنند، اما در این زمینه استثناهایی هم وجود دارد. برای مثال در كشور مكزیک از این بخش حقوق دولتی دریافت نمی‌شود.
مقررات مالیاتی؛ حلقه مغفول سیاستگذاری بخش معدن
در ایران در قوانین مالیاتی، مقررات مالیاتی خاصی برای بخش معدن وجود ندارد و فعالان این بخش همانند سایر فعالان اقتصادی مشمول مقررات مالیاتی به شرح جدول زیر هستند.
اخذ حقوق دولتی در معادن ایران مطابق قانون معادن از صفر تا حداكثر ۱۰ درصد ارزش مواد معدنی استخراج شده در سر معدن است كه درصد مذكور با توجه به معیارهایی همچون محل وقوع معدن، نوع ماده معدنی و فاكتورهای دیگر مختص ماده معدنی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. همچنین به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی، تخفیفات ویژه برای محصولات معدنی كه در محل معدن فرآوری شود، در نظر گرفته می‌شود.
اقدامات لازم جهت سیاستگذاری در بخش معدن ایران
بررسی تطبیقی سیاست‌های حمایتی و سیاست‌های درآمدی كشورهای مختلف معدن‌خیز و ایران نشان می‌دهد كه كشورهای مختلف متناسب با شرایط خود، درآمدهای مالیاتی خاص (سهم از مالیات بر درآمد و حقوق دولتی و…) از شركت‌های فعال را داشته و در عین حال حمایت‌های خاص نیز به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن در نظر می‌گیرند.
با توجه به بررسی صورت گرفته در بخش معدن ایران به نظر می‌رسد، حاكمیت می‌تواند جهت افزایش رقابت‌پذیری در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به بخش معدن، اقدامات ذیل درخصوص سیاستگذاری را انجام دهد؛
- برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش اكتشاف، نحوه برخورد با هزینه‌های اكتشافی و نحوه استهلاک آن در ایران باید مورد بازنگری قرار گیرد؛
- اختیار انعقاد تفاهمنامه یا توافقنامه‌های مالیاتی خاص سرمایه‌گذاران معدنی فی‌مابین دولت و سرمایه‌گذاران مطابق قانون به وجود آید؛
- تضمین‌نامه ثبات رژیم مالی حداقل برای ۶ سال از طرف دولت به سرمایه‌گذاران بخش معدن و صنایع معدنی اعطا شود؛
- با توجه به وضعیت استراتژیكی برخی از مواد معدنی برای اقتصاد ایران، پس از احصای موارد مختلف، نرخ‌های مختلف مالیاتی (با توجه به درج اهمیت) تنظیم و ابلاغ شود؛
- اعتبار مالیاتی مشخص و در خور توجه برای هزینه‌های تحقیقاتی در بخش معدن و فرآوری در نظر گرفته شود؛
- نرخ تعرفه واردات تجهیزات معدنی (ماشین‌آلات نو و دست دوم) نیاز داخل تنظیم گردد؛
- ثبات نرخ حقوق دولتی حداقل برای ۳ سال از طرف دولت ابلاغ شود؛
- ارتباط فی‌مابین افزایش بهره‌وری و نرخ مالیات به وجود آید؛
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۵۴۷۵
انتهای پیام/ مالیات
