از زمان ابلاغ سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصويب قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، حرکت به سمت خصوصی‌سازی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. اما در خصوص کیفیت عملکرد دولت‌های مختلف در این زمینه و بهبود عملکرد اقتصاد ایران با افزایش خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها، ابهام جدی وجود دارد. در این راستا سیدبهزاد بقایی کارشناس حکمرانی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در مورد خوب یا بد بودن واگذاری شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی که به اصطلاح خصولتی نیز اطلاق می‌شود، نمی‌توان یک قضاوت کلی مطرح کرد.
واگذاری شرکتهای دولتی بدون اصلاح ساختار دارای اشکال است
وی ادامه داد: زمانی واگذاری به نهادی های عمومی غیردولتی دارای اشکال است که شرکت‌ها بدون اصلاح ساختار و با مشکلاتی که در زمان دولتی بودن دارند به نهاد عمومی واگذار شود. این واگذاری چه به بخش خصوصی واگذار شود و چه به بخش عمومی غیردولتی دچار اشکال خواهد بود. چرا که این مشکل در واگذاری‌هایی مثل هپکو، ماشین سازی تبریز و بسیاری از موارد مشابه دیگر نیز اتفاق افتاده است.
بقایی بیان داشت: همچنین در روشی که واگذاری به نهاد عمومی غیردولتی به دلیل رد دیون انجام شود، این رد دیون نیز مانع اصلاح ساختار می‌شود که گزاره درستی است. به جهت اینکه رد دیون انجام شود و سرعت عمل در واگذاری‌ها داشته باشیم نباید از اصلاح ساختار چشم پوشی کنیم. در صورتی که اصلاح ساختار انجام شود و بعد واگذار شود مانعی برای واگذاری شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی وجود ندارد.
نگاه درآمدی به واگذاری شرکتهای دولتی صحیح نیست
کارشناس حکمرانی اندیشکده اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: اشکال دیگری که به واگذاری شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی به وجود دارد نگاه درآمدی به واگذاری است. موقعی که دولت رد دیون می‌کند، باید مبلغی را که مابه ازای آن رد دیون کرده است در محل‌هایی که طبق اصل ۴۴ مشخص شده است، منابع را هزینه کند. البته دولت این کار را نکرده است این موارد حتی مختص به رد دیون نیست و در جاهایی که فروش نقدی اتفاق افتاده و یا از طریق بورس واگذاری اتفاق افتاده است نیز دولت منابع حاصل شده را در محل‌هایی که اصل ۴۴ مشخص کرده هزینه نکرده و در قالب هزینه‌های جاری استفاده کرده است.
سازمان خصوصی‌سازی کارآمدتر بودن بخش خصوصی را تایید نمی‌کند
وی با اشاره به اینکه برخی از کارشناسان به کلی مخالف واگذاری شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، افزود: این کارشناسان اولویت دولت در بحث واگذاری را به بخش خصوصی می‌دانند. البته بنده با این گزاره مخالف هستم، چرا که دولت نباید بین بخش خصوصی و نهادهای عمومی در عملکرد تفاوتی قائل باشد.
بقایی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید به عنوان سیاست‌گذار و رگولاتور عمل کند و آن چیزی که خارج از خودش است تعامل یکسان داشته باشد. در واقع نباید به یک سمت بدون دلیل تمایل پیدا کند، این بخش می‌تواند بخش خصوصی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد. این استدلال نیز که بخش خصوصی کارآمدی بیشتر دارد در واگذاری‌ها اثبات نشده است. گزارش‌های سازمان خصوصی‌سازی نیز این گزاره را تایید نمی‌کند.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
اساسا چرا باید واگذاری به بخش خصوصی یا عمومی غیر دولتی بشه اگر رد دیون که اشتباه هست را کنار بگذاریم پس دلیل واقعی برای خصوصی سازی چیه چرا می خواهیم خصوصی سازی کنیم.ا یا فقط تغییر مالکیت برای ما مهمه چرا تغییر مالکیت انقدر مهمه پس کار آمدی چی این کار آمدی و رقابت مهمتر از همه چطور قراره اتفاق بیفته اگر تمام شرکت های دولتی تغییر مالکیت بدهند رقابت سرمایه اتفاق میفته؟؟؟؟؟؟انگار دوستان فقط می خواهند تغییر مالکیت بدهند شرکتهای دولتی را همین نه چیزی بیشتر