مسیر اقتصاد/ در هفته‌های اخیر برخی با طرح این ادعا که کاهش تورم ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی نتیجه استفاده از ابزار افزایش نرخ بهره بانکی بوده است، این پیشنهاد را برای اقتصاد ایران مطرح کرده‌اند. اقتصاد ترکیه از اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی وضعیت مطلوبی نداشت و با تورم‌های بالاتر از ۴۰ درصد مواجه بود. اما این کشور توانست از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی نرخ تورم را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند و از اواسط این دهه به هدف تثبیت تورم در بازه‌های تک رقمی دست یابد. اما در این بازه زمانی سیاست‌های متعددی برای کنترل تورم در دستورکار ترکیه قرار گرفت که افزایش نرخ بهره بانکی تنها یکی از آن‌ها بود و اثرگذاری قابل توجه آن بر موفقیت ترکیه در کنترل تورم محل ابهام است.
تجربه ترکیه در افزایش نرخ بهره بانکی
تورم‌های بالا در اقتصاد ترکیه از اواسط دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و این کشور افزایش نرخ بهره بانکی به حدود نرخ تورم را از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی در دستورکار قرار داد. در نمودار زیر نرخ تورم و نرخ بهره بانکی ترکیه از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی تا اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی نشان داده شده است.
بر اساس نمودار بالا ترکیه در یک بازه نزدیک به ۲۰ ساله، نرخ بهره را دائما افزایش داده است. تا جایی که در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۸ این نرخ از ۲۶ درصد به ۸۰ درصد رسیده است. با این حال، در این بازه تورم سالانه این کشور همواره یک روند صعودی داشته و تا ۱۰۵ درصد نیز افزایش یافته است.
آیا افزایش نرخ بهره به کنترل تورم ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ منجر شد؟
به این ترتیب هرچند سیاست افزایش نرخ بهره بانکی و رساندن آن به سطح تورم عمومی، از ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی در دستورکار ترکیه قرار گرفته است، اما این کشور ۲۰ سال بعد و با اعمال تغییرات متعدد دیگر در اقتصاد و استفاده از ابزارهای دیگری موفق به تثبیت نرخ تورم شده است.
تجربه ترکیه حاکی از آن است که نمی توان سیاست افزایش نرخ بهره را در کنترل تورم های بالا موثر دانست. ترکیه در برخی سال‌ها نرخ بهره را بالاتر از تورم قرار داده است که این تصمیم، دقیقا منطبق با بخشی از تئوری‌های موافق این موضوع محسوب می‌شود؛ با این حال، نتایج نشان می‌دهد این سیاست دست کم در یک بازه حدود ۲۰ ساله، در کاهش نرخ تورم اثرگذار نبوده است.
اثرگذاری سازوکار افزایش بهره بر کنترل تورم چه الزاماتی دارد؟
نکته مهمتر اینکه کنترل تورم در ترکیه یک مساله تک ابزاری نبوده و استفاده از ابزار نرخ بهره در آن سهم بالایی نداشته است. اثرگذارترین عامل در کنترل تورم در ترکیه، حل مشکل ترازپرداخت از طریق محدود نمودن خروج سرمایه و تسهیل ورود سرمایه بوده است. ترکیه با روش‌هایی همچون استقراض خارجی، توانست کسری‌های ترازپرداختی را تامین مالی کند و با ایجاد توازن در نرخ ارز، ثبات مالی و اقتصادی را حاکم نماید.
به عنوان جمعبندی در اواخر دهه ۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی در ترکیه، عوامل بسیار مهمی همچون کنترل حساب سرمایه، تشویق ورود سرمایه، جلوگیری از خروج سرمایه، تثبیت نسبی نرخ ارز، استقراض خارجی و کاهش قیمت جهانی نفت، به مراتب بیشتر از افزایش نرخ بهره در کنترل تورم اثر داشته و حتی افزایش نرخ بهره نیز از کانال ایجاد ثبات در حساب سرمایه و کمک به کنترل نرخ ارز در مهار تورم نقش داشته است.
افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران به کاهش تورم منجر می‌شود؟
نکته دیگر اینکه سازوکار نرخ بهره زمانی میتواند در کنار دیگر عوامل در کاهش تورم موثر باشد، که به رفع مشکلات جریان سرمایه و کسری ترازپرداخت منجر شود که در اقتصادهای باز مانند ترکیه قابل اجراست. در اقتصاد ایران که تامین مالی از طریق حساب سرمایه و تامین مالی خارجی انجام نمی‌شود، سازوکار افزایش نرخ بهره نمی‌تواند اثرگذاری قابل توجهی بر ایجاد ثبات در حساب سرمایه و کنترل تورم داشته باشد.
در اقتصاد ایران از یک طرف به دلیل درآمدهای نفتی بالا، هیچ نیازی به استقراض خارجی برای پوشش کسری ها نیست و از طرف دیگر تامین مالی خارجی حساسیتی نسبت به افزایش نرخ بهره بانکی ندارد. بنابراین پیش نیازهای اثرگذاری سیاست افزایش نرخ بهره بر کنترل تورم، هم اکنون در اقتصاد ایران حاکم نیست.
افزایش نرخ بهره در شرایطی که اقتصاد با تورم سمت عرضه مواجه است، مشکلات بخش تولید را افزایش می‌دهد و به رکود تورمی منجر می‌شود. به همین دلیل است که اقتصادهای بزرگ جهان در حال حاضر با وجود تورم‌های بالا، در افزایش نرخ بهره به شدت با احتیاط عمل می‌کنند.
انتهای پیام/ پول و بانک
