۲۴ مرداد ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۶۸۵۹ ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۰ دسته: پول و بانک
۰

پس از آنکه در بودجه ۱۴۰۱، بندی مرتبط با شفافیت تسهیلات کلان بانکی قرار گرفت و در مرحله اول هم در خردادماه و تیرماه سال جاری اجرا شد، تلاش‌های متعددی برای به حاشیه کشاندن این تکلیف صورت گرفت. ابتدا شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای، حداقل میزان تسهیلات جهت شفافیت را ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که خلاف حد و حدود قانونی بود اما منجر به عدم شفافیت بسیاری از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شد. پس از این مصوبه، در اتفاقی خارج از انتظار، لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید که مستقیماً به عدم شفافیت تسهیلات کلان تأکید داشته است.

در ذیل بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی و مؤسسات اعتباری مکلف شده‌اند با شفافیت تسهیلات کلان بانکی ، اطلاعات تسهیلات و تعهدات مشتریان خود را با ذکر نام، اصل مبلغ پرداختی، مانده جاری و غیرجاری، نرخ سود و چند جزئیات دیگر، به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا بانک مرکزی نیز تمام این اطلاعات را به‌صورت عمومی در تارنمای خود منتشر کند.

روند انتشار جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان

در ابتدای سال یعنی تا ۳۱ فروردین ماه، از ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری فعال داخلی، ۱۴ بانک اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دادند و این اطلاعات به‌ صورت عمومی منتشر شد. پس از آن و در انتهای اردیبهشت ماه، ۳ بانک دیگر نیز با تحویل اطلاعات خود به بانک مرکزی، تعداد بانک‌های شفاف در این زمینه را به ۱۷ بانک رساندند. حدود یک ماه پس از این مقطع و در ابتدای تیر ماه، بانک مرکزی با انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان ۲۵ بانک، اطلاعات تسهیلات کلان ۸ بانک دیگر را نیز شفاف نمود. سرانجام در ۱۴ تیر ماه، آخرین نسخه از داده‌های تسهیلات کلان شبکه بانکی توسط بانک مرکزی منتشر شد و تا کنون ۲۷ بانک از ۳۲ بانک اطلاعات تسهیلات کلان خود را منتشر نموده‌اند.

شفافیت تسهیلات کلان بانکی اثرات حائز توجه و بسیار مفیدی برای فضای سیاستگذاری اقتصادی در کشور داشت؛ شفافیت همواره یکی از شروط کاهش فساد و افزایش سلامت سیستم بانکی است و در بعد کلان نیز، تا حدودی موجب تخصیص بهینه‌تر منابع می‌شود.

بانک ملی و صنعت و معدن؛ غیرشفاف‌ترین بانک‌ها تا امروز

اما در زمانی که بانک‌های ملی و صنعت و معدن و مؤسسات اعتباری نور، توسعه و کاسپین همچنان برخلاف الزام صریح قانون در انتشار فصلی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان، هیچ‌گونه شفافیتی ندارند و هیچ‌یک از اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان خود را شفاف نساخته‌اند؛ تلاش‌هایی بسیاری جهت اصلاح قانون بودجه و رفع تکلیف بانک‌ها در شفافیت تسهیلات کلان به چشم می‌خورد.

مصوبه بدون مبنای شورای پول و اعتبار؛ محدودکننده شفافیت

۳۱ خرداد ماه در اقدامی غیرمنتظره، شورای پول و اعتبار با مصوبه‌ای سعی بر محدودکردن گستره شمول شفافیت تسهیلات کلان داشت. این شورا طی مصوبه ۳۱ خرداد مقرر کرد تا ازین پس تنها اطلاعات تسهیلات کلانی منتشر شوند که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هستند. به تعبیری، پس از این مصوبه هیچ یک از تسهیلات کلان کمتر از ۱۰۰ میلیارد الزام انتشار عمومی نداشتند و طبعاً در سایه عدم شفافیت، سلامت و تخصیص بهینه این منابع دچار خلل خواهد شد.

پس از این مصوبه، انتشار تسهیلات کلان شبکه بانکی که در حالت خوش‌بینانه به صورت کامل منتشر می‌شد، با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه شد. حتی در برخی از بانک‌ها و پس از اجرای این مصوبه، تعداد و ارزش تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط منتشر شده بالغ بر ۹۰ درصد کاهش یافت.

به عنوان مثال در داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی در خصوص تسهیلات بانک پاسارگاد و تا پیش از مصوبه شورای پول و اعتبار، مجموع تسهیلات اعطایی به شرکت ارزش‌آفرینان پاسارگاد قریب به ۱۲ هزار میلیارد تومان بود، اما پس از ابلاغ این مصوبه و در داده‌های جدید تسهیلات اشخاص مرتبط این بانک که ۱۵ روز پس از تصویب مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر شد، مجموع تسهیلات شرکت ارزش‌آفرینان پاسارگاد، ۱۱۴۵ میلیارد تومان درج شده است. این اختلاف بیش از ۹۰ درصدی در ارائه تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط که ناشی از مصوبه ذکر شده شورای پول و اعتبار است، خللی قابل توجه به مقصود اصلی قانون‌گذار از شفافیت تسهیلات است و شبکه بانکی جهت افزایش بهبود در کارایی خود، نیازمند ملغی سازی این مصوبه است.

اختتام پرونده شفافیت تسهیلات کلان با لایحه اصلاح قانون بودجه

اما محدودسازی اثرات جزء ۱ بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ به این موارد ختم نمی‌شود. در جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۱ هیئت وزیران، لایحه اصلاح قانون بودجه در ۴ ماده به تصویب رسید و در ۲ مرداد ماه توسط رئیس‌جمهور جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. ماده چهارم این لایحه که به پیشنهاد بانک مرکزی اضافه شده است، به نوعی تمام فرایند شفافیت تسهیلات کلان بانکی را «کان لم یکن» می‌سازد.

ماده چهارم لایحه اشاره دارد که تنها تسهیلات و تعهدات «غیرجاری» شفاف شوند و عبارت جاری از بند مربوطه حذف شود. با این تغییر، عملاً اثرگذاری و مقصود نهایی از شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط از کارکرد خود ساقط می‌شود.

تسهیلات غیرجاری به تسهیلاتی اطلاق می‌شود که بیش از ۲ ماه از آخرین بازپرداخت آنها گذشته باشد. برای درک بهتر نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی ذکر این نکته مفید است که مطابق آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، مجموع مانده تسهیلات نظام بانکی حدود ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان حدود ۵ درصد یعنی کمتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع تسهیلات غیرجاری است.

اما تسهیلات و تعهدات کلان، بنا بر آنچه تا کنون منتشر شده‌اند، حدود ۲۵ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی را شامل می‌شوند، یعنی رقمی حدود ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان که اگر تنها تسهیلات غیرجاری این طبقه منتشر شود، رقمی بسیار اندک و گستره شمولی بسیار محدود پیدا خواهد کرد و نتیجتاً اثرگذاری و ثمرات محدود و ناچیزی در قیاس با شفافیت بدون محدودیت تسهیلات کلان خواهد داشت.

بنابراین، جهت تحقق غرض قانون‌گذار از جای دادن شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در قانون بودجه و عدم محدودسازی آن به استثنائات گوناگون، ملغی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار و همچنین اصلاح لایحه اصلاح قانون بودجه توسط مجلس شورای اسلامی پیش از تصویب آن، از الزامات و ضروریات افزایش شفافیت و کارآمدی در نظام بانکی و اثربخشی نظارت بانکی ناظر خواهد بود.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon