برخی معتقدند افزایش نرخ بهره بانکی یکی از الزامات کاهش نرخ تورم در کشور است، اما این اقدام در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با مشکلاتی همچون افزایش نرخ ارز مواجه هستند، میتواند به رکود اقتصادی منجر شود. در این راستا حسین درودیان اقتصاددان در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: یک گرایشی در اقتصاد متعارف وجود دارد که رساندن نرخ بهره به نرخ تورم را برای کنترل و مهار تورم توصیه میکند. توصیه افرادی که به این سیاست معتقدند این است که در حال حاضر باید نرخ بهره افزایش یابد. اما این سیاست برای شرایط فعلی اقتصاد ایران کاربردی نیست.
افزایش نرخ بهره بانکی به رکود اقتصادی منجر می‌شود
وی با اشاره به اینکه تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، مانند آنچه امروز حاکم است، تورم رکودی است و به دلیل کمبودهای سمت عرضه ایجاد شده است، افزود: افزایش نرخ بهره نیز یک سیاست رکودی است و به افزایش هزینه تمام شده بخش تولید دامن می‌زند. بنابراین تورم فعلی حاکم بر اقتصاد کشور با افزایش نرخ بهره قابل کنترل نیست.
درودیان ادامه داد: زمانی افزایش نرخ بهره کاربردی است که تورم در اقتصاد از قدرت خرید بالای مردم و فشار تقاضا برای خرید محصولات ناشی شده باشد. در این شرایط است که دولت میتواند با افزایش نرخ بهره، انگیزه سپرده‌گذاری مردم را بالا ببرد و از فشار خرید مردم بکاهد. اما این شرایط در اقتصاد ایران حاکم نیست. علاوه بر این در اقتصاد ایران خرید محصولات برخلاف دیگر کشورها، ارتباط نزدیکی با اعتبارات بانکی ندارد که نرخ آن بتواند به طور ویژه در میزان خرید مردم اثر بگذارد.
ناکارآمدی بانک‌ها اثرگذاری افزایش نرخ بهره در کنترل تورم را مختل کرده است
این اقتصاددان اظهار داشت: نکته دیگری که باید توجه داشته باشیم، سلامت نظام بانکی است. یکی از الزامات اثرگذاری افزایش نرخ بهره بر کاهش تورم، سلامت عملکرد نظام بانکی است که امروز جای تردید دارد. در واقع وقتی نظام بانکی به درستی عمل نمیکند، اثرگذاری نرخ بهره بر نرخ تورم حتی در کوتاه مدت نیز قابل اتکا نیست. این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که اثرگذاری افزایش نرخ بهره بر کنترل تورم، در یک افق زمانی کوتاه مدت قابل تعریف است و در بلندمدت هیچ نظریه اقتصادی این رابطه را تایید نمیکند. به بیان دیگر وقتی واکنش بانک‌ها به افزایش نرخ بهره مطلوب نیست، در نهایت این سیاست به کنترل رشد نقدینگی و در نهایت رشد تورم منجر نمی‌شود.
وی افزود: درحال حاضر بانک مرکزی به طور مستقیم بر افزایش نقدینگی بانک‌ها نظارت دارد و قوانین سختگیرانه‌ای در این زمینه وضع کرده است که یک سیاست به شدت انقباضی است. در یکسال اخیر نیز میزان رشد نقدینگی کمتر از نرخ تورم بوده است. در این شرایط اعمال سیاست انقباضی دیگری همچون افزایش نرخ بهره، وضعیت دسترسی تولیدکنندگان به اعتبارات بانکی را سختتر و پرهزینه‌تر خواهد کرد که در شرایط رکودی فعلی مطلوب کشور نیست.
مقایسه نرخ بهره بانکی با نرخ تورم منطقی اقتصادی ندارد
درودیان با بیان اینکه از زاویه منطق اقتصادی نرخ بهره بانکی نباید با نرخ تورم مقایسه شود گفت: نرخ بهره بانکی به عنوان بازدهی یک دارایی، تنها با بازدهی دارایی‌های مشابه و فعالیت‌های سود ده مشابه، مثل بازار سرمایه، فعالیت‌های تولیدی یا خرید ارز و ملک قابل مقایسه است و مقایسه آن با نرخ تورم کالاهای مصرفی فاقد توجیه اقتصادی است. بنابراین در شرایط فعلی نرخ بهره حدود ۲۰ درصدی برای اقتصاد ایران با بازدهی انتظاری از خرید دارایی‌های مختلف تناسب دارد و اینکه گفته شود این نرخ باید تا حدود ۵۰ درصد افزایش یابد، قابل قبول نیست.
وی افزود: وجاهت افزایش نرخ بهره تنها زمانی است که در یک بازه زمانی کوتاه مدت متغیری مثل نرخ ارز افزایش می‌یابد و در این شرایط سیاستگذار تلاش میکند برای جلوگیری از خرید ارز در کوتاه مدت، نرخ بهره بانکی را افزایش دهد. هرچند این سیاست هم تبعات نامطلوب خودش را دارد ولی در مجموع شاید قابل توصیه باشد. اما در شرایط فعلی که متغیرهایی مثل نرخ ارز در ثبات نسبی قرار دارند، افزایش نرخ بهره به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. استفاده از ابزار افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی موجب می‌شود اگر در آینده بار دیگر با افزایش نرخ ارز مواجه شدیم، بانک مرکزی گزینه افزایش نرخ بهره را در دسترس نداشته باشد.
انتهای پیام/ پول و بانک
