به گزارش مسیر اقتصاد تغییر رویکرد در مبارزه با تجارت غیر قانونی یا قاچاق و گذار طبیعی از اقدامات پسینی به پیشینی امروزه لازم به نظر میرسد. علت این تغییر رویکرد چالشهای هزینه و اجرا است. بنا به مصاحبهای با ذینفعان در اروپا و اتحادیه اروپا که در نشریه آکسفورد اکونومیکس منتشر شده، توجه به رفتار مصرفکننده و تاثیر روی این رفتار به عنوان مهمترین محرک تجارت غیرقانونی اولویت دارد. در این گزارش به دیدگاه ذینفعان و مصرفکنندگان در زمینه تاثیر بر رفتار مصرفکنندگان پرداخته خواهد شد.
تغییر رفتار مصرفکننده تاثیرگذارترین محرک تجارت غیرقانونی
مصاحبهای با ۸ هزار اروپایی که در نقشهای مختلفی در زمینه مبارزه با تجارت غیرقانونی فعالیت دارند و شامل مدیران تجاری، سیاستگذاران و مجریان قانون میشوند، انجام گرفته است. هدف از این مصاحبه شناخت دیدگاه ذینفعان مذکور در رابطه با تغییر شیوههای تجارت غیرقانونی و اولویت عوامل محرک پیشنهادی آنان بوده است.
نتیجه این گزارش به این صورت است که ذینفعان مذکور میدانند راهحل سادهای برای مبارزه با تجارت غیرقانونی وجود ندارد و باید از زوایای مختلف با آن مبارزه کرد. اما در رابطه با عوامل محرک تجارت غیرقانونی اجماع نسبی وجود دارد. این عوامل نام برده شده شامل «تغییر نگرش مشتریان»، «تغییر کالاها»، «تغییر کانالهای فروش و توزیع»، «افزایش جذابیت کالاهای غیرمجاز»، «افزایش پیچیدگی و دسترسی به جنایات سازمانیافته»، «افزایش فساد»، «کاهش منابع برای اجرای قانون» و «کاهش حفاظت یا بازدارندگی» هستند. در شکل زیر سهم هر یک از عوامل مذکور را مشاهده میکنید.
همانطور که در نمودار بالا به عوامل محرک تجارت غیرقانونی اشاره شد سهم «تغییر نگرش مصرفکنندگان» با ۳۰ درصد، «تغییر کالاها» با ۲۳ درصد و «تغییر فروش و کانالهای توزیع» با ۱۶ درصد بیشترین سهم را در بین عوامل محرک قاچاق از نگاه ذینفعان داشتهاند. به طور طبیعی چالشهای هزینه و اجرا ترجیحات ذینفعان را به سمت رویکردهای پیشگیرانه مانند تاثیرگذاری بر رفتار مصرفکنندگان، طراحی چارچوبهای نظارتی، افزایش امنیت زنجیره تامین و راهکارهایی از این دست برده است.
تاثیرگذاری بر رفتار مصرفکننده جهت مبارزه با قاچاق
ذی نفعان معتقد هستند مهمترین اقدامات برای تاثیرگذاری بر رفتار مصرفکنندگان شامل «کاهش قیمت بین کالاهای قانونی و غیرقانونی»، «تهیه مشوق برای خرید کالاهای قانونی»، «توضیح خطرات احتمالی تجارت غیرقانونی»، «توضیح پیامدهای احتمالی تجارت غیرقانونی» و «افزایش مجازت برای مصرفکنندگان» هستند. در شکل زیر سهم هر یک از اقدامات از دیدگاه ذینفعان قابل مشاهده است.
همانطور که در شکل بالا قابل مشاهده است «کاهش قیمت بین کالاهای قانونی و غیرقانونی» با ۵۰ درصد و «تهیه مشوق برای خرید کالاهای قانونی» با ۲۱ درصد بیشترین سهم را در تاثیرگذاری بر رفتار مصرفکنندگان از نگاه ذینفعان دارند. با این حال این نتایج متفاوت با نظرات مصرفکنندگان است. مصرفکنندگان عقیده دارند عواملی که منجر به کاهش خرید آنها از کالاهای مربوط به تجارت غیرقانونی میشود شامل «تضمین کیفیت»، «کاهش هزینهها»، «افزایش دسترسی»، «شفافسازی کالاهای قانونی»، «توضیح پیامدهای گسترده تجارت غیرقانونی»، «ردیابی کالاهای غیرقانونی»، «افزایش جریمهها و مجازات»، «افزایش احتمال پیگرد قانونی»، «انتشار اسامی افراد دخیل در تجارت غیرقانونی» و «یادآوری آسیبهای تجارت غیرقانونی به شرکتهای قانونی» هستند. در شکل زیر سهم هر یک از اقدامات مذکور از دیدگاه مصرفکنندگان قابل مشاهده است.
همانطور که در نمودار بالا قابل مشاهده است «تضمین کیفیت» با ۶۷ درصد، «کاهش هزینهها» با ۶۶ درصد و «افزایش دسترسی» با ۶۳ درصد بیشترین سهم را از دیدگاه مصرفکننده برای کاهش خرید کالاهای مربوط به تجارت غیرقانونی شامل میشود.
تفاوت دیدگاه ذینفعان و مصرفکنندگان در اقدامات موثر بر رفتار مصرفکنندگان
مقایسه بین نظرات ذینفعان و مصرفکنندگان بعضا همسو نیست. به طور مثال میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- «تهیه مشوقهای خرید برای کالاهای تجارت قانونی» توسط ۲۱ درصد از ذینفعان پیشنهاد شده است. درحالیکه «تضمین کیفیت» و «افزایش دسترسی» به ترتیب با حدود ۶۷ و ۶۳ درصد، به عنوان مهمترین موارد از دیدگاه مصرفکنندگان شناسایی شده است. طبق اظهارات یک مشاور اقتصادی در دفتر مالکیت معنوی بریتانیا افراد اگر بتوانند دسترسی قانونی به فیلمها و موسیقی داشته باشند مایلاند هزینه پرداخت کنند. دسترسی اثرات مثبتی دارد و بسیار مهم است.
- «توضیح خطرات احتمالی تجارت غیرقانونی» و «توضیح پیامدهای احتمالی تجارت غیرقانونی» به ترتیب حدود ۱۴ درصد و ۸ درصد از دیدگاه مصرفکنندگان اولویت داشته است اما «توضیح پیامدهای گسترده تجارت غیرقانونی» با ۵۹ درصد از دیدگاه مصرفکننده اولویت داشته است. «کمپینهای آگاهی بخشی» اگر بر روی خطرات قابل قبول بر روی افراد تمرکز کنند (مانند داروها یا باجافزارها) موثرتر خواهند بود. ضمن اینکه از طرفی بیش از نیمی از مدیران کسبوکار (در حدود ۵۵ درصد) نگران هستند که تلاشهای بیش از حد برای مبارزه با تجارت غیرقانونی منجر به تبلیغات منفی خواهد شد.
- «افزایش مجازاتها برای مصرفکنندگان» تنها ۷ درصد از دیدگاه ذینفعان اولویت دارد اما از دیدگاه مصرفکنندگان «افزایش جریمهها و مجازات» ۵۲ درصد اولویت دارد. این نکته باید مد نظر باشد که سختتر کردن مجازاتها بدون اجرای موثر مفید نخواهد بود. وقتی تعداد کمی تحت تعقیب قرار میگیرند، بعضی همچنان فکر میکنند که این تعقیب قضایی برای آنها اتفاق نخواهد افتاد.
- تفاوت دیگر بین دیدگاه مصرفکنندگان و ذینفعان مربوط به کیفیت و قیمت میشود. «تضمین کیفیت» و «کاهش هزینهها» به ترتیب با ۶۷ و ۶۶ درصد بیشترین اولویت از دیدگاه مصرفکننده را دارد و «کاهش قیمت» بین کالاهای قانونی و غیرقانونی با ۵۰ درصد بیشترین اولویت را در بین ذینفعان به خود اختصاص داده است.
نتیجه آنکه «کمپینهای آگاهی بخشی» و «تهیه مشوق برای خرید کالاهای قانونی» برخلاف آنچه مصرفکنندگان عقیده دارند که بیشترین تاثیر را بر آنها میگذارد، امتیاز پایینتری در میان ذینفعان کسب کرده است. همچنین برخلاف دیدگاه ذینفعان که برای «افزایش جریمهها و مجازات» امتیاز پایینی در نظر گرفتهاند، مصرفکنندگان امتیاز بالایی را انتخاب کردهاند. همچنین برخلاف اینکه «تضمین کیفیت» و «کاهش هزینهها» مهمترین موارد از دیدگاه مصرفکننده است اما «کاهش تفاوت قیمت کالاهای قانونی و غیرقانونی» مهمترین مورد در دیدگاه ذینفعان محسوب میشود.
منبع: Combatting Illicit Trade consumer motivations and stockholder perspectives
انتهای پیام/ تولید