مسیر اقتصاد/ پس از تدوین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی در سال ۱۳۷۲ و شروع به کار مناطق آزاد در ایران، این مناطق با چالش‌های متعددی چون عدم مدیریت یکپارچه، عدم توسعه‌ی زیرساخت‌های کافی، مکان یابی نامناسب، حضور در مناطق محروم و دور از امکانات، عدم حضور نیروی متخصص و حضور بافت جمعیتی در محدوده مناطق آزاد رو به رو شدند. از جمله مهم ترین چالش‌های این مناطق کسب درآمد و تامین منابع مالی برای پوشش هزینه‌ها است که همچنان ادامه دارد.
مناطق آزاد جهان در خدمت «تولید صادرات محور»
تاریخچه تاسیس مناطق آزاد در جهان نشان می‌دهد شروع به کار این مناطق با دو هدف اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی و تولید صادرات‌محور بوده است. در واقع دیگر کشورها با هدفگذاری صحیح و اعطای معافیت‌ها و مشوق‌های هدفمند در راستای اهداف در نظر گرفته شده، توانستند از ابزار منطقه آزاد به درستی استفاده کرده و با افزایش تولیدات صادراتی، وارد بازارهای جهانی و رقابت با دیگر کشورها شوند.
تاثیر و نقش مناطق آزاد در صادرات کشورهای دنیا متفاوت بوده است. به عنوان مثال مناطق آزاد در ۷۵ درصد صادرات کشور چین، ۴۹ درصد صادرات کشور مالزی، ۳۰ درصد صادرات کشور امارات و ۲۶ درصد صادرات کشور هند تاثیر گذار بوده‌اند.[۱] در حالی که اثرگذاری مناطق آزاد ایران در حوزه صادرات کمتر از ۲ درصد است.
سهم مناطق آزاد از صادرات، جذب سرمایه خارجی و اشتغال چقدر است؟
عدم صادرات‌محوری مناطق آزاد نتیجه سیاستگذاری غلط
عدم صادرات محوری مناطق آزاد در ایران بیش از آن که نتیجه عملکرد سازمان‌های مناطق باشد، ریشه در سیاستگذاری اشتباه این مناطق در ایران دارد. در قدم اول، مناطق آزاد بدون توجه به الزامات زیرساختی تاسیس شده و وظیفه توسعه زیرساخت بر عهده سازمان‌های مربوطه قرار گرفته است؛ از طرف دیگر دولت علاوه بر عدم تامین زیرساخت، بودجه جداگانه‌ای برای این مناطق در نظر نگرفته و سازمان‌های مناطق آزاد موظف هستند درآمد جاری و سرمایه‌ای خود را از محل‌های گوناگون از جمله عوارض واردات کالا، فروش زمین و صدور مجوز فعالیت اقتصادی تامین کنند.
عدم ثبات قوانین و مقررات مناطق آزاد در دهه گذشته موجب شده است فعالین اقتصادی در این مناطق نتوانند چشم انداز صحیحی از فعالیت خود در مناطق آزاد ترسیم کنند؛ همچنین این عدم ثبات قوانین سبب بروز اختلافات متعدد سازمان و فعالین اقتصادی با گمرک جمهوری اسلامی، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و سازمان بنادر شده است.
اولویت افزایش درآمد سازمان‌های مناطق آزاد بر توسعه تولید صادرات‌محور
از آن جا که هدف اصلی مناطق آزاد در دنیا افزایش تولیدات صادرات محور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، ساختارهای قانونی و مشوق‌های اعطایی در این مناطق متناسب با اهداف مورد نظر است. اما در ایران، عدم وجود مشوق‌های مالیاتی و گمرکی هدفمند و همچنین وجود تعارضات مدیریتی در حوزه‌های مختلف مناطق، از جمله موانع اجرایی صادرات‌محور شدن مناطق آزاد است.
با توجه به این موارد، چالش‌های درآمدزایی سازمان‌های مناطق آزاد، به خصوص تامین منابع مالی از اخذ عوارض واردات کالا و فروش زمین و دارایی، سبب شده است برخی مدیران عامل سازمان‌ها با واردکنندگان مختلف وارد گفتگو شوند و با دادن تخفیف‌هایی، آنان را متقاعد به واردات کالای خود از منطقه آزاد کنند. این مسئله سبب شده است تمرکز مدیریت سازمان‌ها بیش از آن که بر توسعه تولیدات صادرات‌محور باشد، به دنبال افزایش درآمد از محل‌های ناپایدار و بعضا متعارض با اهداف مناطق باشد.
روش‌های کسب درآمد مناطق آزاد جدید مشخص نیست
با وجود این، پس از گذشت سه دهه از تاسیس مناطق آزاد در ایران، چالش تامین مالی این مناطق حل نشده و حاکمیت نتوانسته با سیاستگذاری صحیح، مناطق آزاد را به سمت توسعه صادرات سوق دهد؛ در این شرایط در اردیبهشت سال ۱۴۰۰، هفت منطقه آزاد دیگر به مناطق آزاد ایران اضافه شد.
این در حالی است که نه تنها زیرساخت‌های قانونی پایداری برای مناطق آزاد وجود ندارد، بلکه زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسبی نیز در مناطق آزاد دیده نمی‌شود و همچنان روش‌های تامین منابع مالی این مناطق مشخص نیست. از این رو با ادامه این روند، مناطق آزاد جدید نیز به همان مسائل و چالش‌های مناطق قبلی دچار خواهند شد و عملا بیش از آن که به تجارت منطقه‌ای، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری کمک کنند، درگیر مسائل تامین منابع مالی جهت توسعه زیرساخت منطقه از روش‌های ناپایداری چون زمین فروشی و واردات خواهند شد.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مهر؛ شماره خبر: ۵۴۳۳۵۹۱
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
