به گزارش مسیر اقتصاد شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) نامه‌ای به وزیر نیرو ارسال کرد که دارای نکات مهمی درخصوص ساخت نیروگاه با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال است.
لازم به توضیح است که در روزهای گذشته خبری مبنی بر انعقاد قرارداد نیروگاه‌سازی با یک شرکت ترکیه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد که متاسفانه اطلاعات زیادی از جزییات آن وجود ندارد. تنها برخی اظهار نظرهای غیردقیق وجود دارد که سبب نگرانی محافل کارشناسی شده است.
بر اساس نامه فوق درخواست اصلی این شبکه پاسخگویی شفاف و صریح وزارت نیرو به سوالات مطرح شده است تا نگرانی‌های موجود در محافل کارشناسی برطرف شود.
در ادامه متن نامه می‌آید:
بسمه تعالی
جناب آقای مهندس چیت‌چیان
وزیر محترم نیرو
با سلام و احترام؛ چنان‌که مستحضر هستید شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال با انتشار بیانیه‌ای در روز ۱۵ خردادماه ۹۵، از انعقاد قراردادی با وزارت نیرو ایران برای احداث هفت نیروگاه جدید با ظرفیت ۶۰۰۰ مگاوات به قیمت ۴٫۲ میلیارد دلار در ایران خبر داد.
این در حالی است که کشور در زمینه سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاه از توانمندی لازم برخوردار است و وجود شرکتی مانند مپنا -که به نماد خودباوری ملی تبدیل شده است- در صنعت برق این توانمندی را به خوبی نشان می‌دهد. مقام معظم رهبری در تاریخ ۹۵/۰۱/۰۱ در حرم رضوی در این راستا می‌فرمایند: «ما در زمینه‌ی نیروگاه‌سازی در کشور سرمایه‌گذاری خوبی کردیم؛ … امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می‌سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمت‌هایی که سرمایه‌گذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آنها استفاده بشود.».
این اقدام وزارت نیرو در حالی صورت می‌گیرد که قرارداد مذکور از نوع قراردادهای مرسوم خرید برق در کشور نیست و توضیحات ارائه شده توسط نهاد مسئول در وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی) به رسانه‌ها در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۵ صرفا به بیان کلیاتی از قبیل توافق برای استفاده از توان داخل و لزوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارجی پرداخته و تا کنون جزئیات و ابهام‌های مرتبط با این قرارداد توسط مسئولان مربوطه در وزارت نیرو تشریح نشده است.
لذا با توجه به تأکید مقام معظم رهبری به استفاده از توانمندی داخلی از جمله در ساخت نیروگاه و همچنین تأکید ریاست محترم جمهور در ۱۷ فروردین ۹۵ در شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ضرورت رانت‌زدایی و شفافیت در اقتصاد کشور خواهشمند است با ارائه‌ی پاسخ‌های صریح به سؤالات زیر، ابعاد و جزئیات این قرارداد را برای نخبگان صنعت برق، کارشناسان و افکار عمومی کشور شفاف نمایید:
۱- مشکل اقتصاد صنعت برق و ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت بدهی‌های ۱۲ هزار میلیارد تومانی خود به سرمایه‌گذاران داخلی (حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان آن صرفا مربوط به شرکت مپناست) موجب شده تا سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی توان و تمایلی به احداث نیروگاه جدید در کشور نداشته باشند.
حال این پرسش مطرح است در این شرایط، شرکت یونیت که سابقه حضور در بازار نیروگاهی ایران را داشته و از وضعیت نا‌بسامان اقتصاد برق در کشور آگاهی دارد، از وزارت نیرو چه امتیاز ویژه‌ای برای این سرمایه‌گذاری دریافت کرده است؟ آیا مشابه این امتیاز به شرکت‌های داخلی پیشنهاد داده شده است و یا وزارت نیرو حاضر است چنین امتیازی را به شرکت‌های داخلی هم بدهد؟
۲- با توجه به ناتوانی وزارت نیرو در انجام تعهدات خود، بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری با چه سازوکاری تضمین شده است؟ نرخ بازگشت درونی سرمایه (IRR) برای شرکت یونیت اینترنشنال در این طرح چه میزان در نظر گرفته شده است؟
۳- چه ترتیبات مناقصه‌ای برای این پروژه در نظر گرفته شده است؟ آیا احداث این تعداد نیروگاه از طریق برگزاری مناقصه بین شرکت‌های توانمند داخلی و خارجی بوده و در فضایی شفاف صورت پذیرفته یا صرفا مذاکره مبنای انتخاب شرکت یونیت اینترنشال بوده است؟
۴- هم‌زمان با عقد این قرارداد آقای فلاحتیان (معاون محترم وزیر) در مصاحبه با روزنامه ترکیه‌ای حریت (سه‌شنبه ۱۱ خرداد) از افزایش صادرات برق به ترکیه در ۱٫۵ سال آینده خبر داده است.
همچنین مدیرعامل شرکت یونیت اینترنشنال در مصاحبه‌ای در تاریخ ۱۵ خرداد ۹۵ که در رسانه‌های ترکیه منتشر شده، به امکان صادرات برق تولیدی اشاره کرده است. آیا در این زمینه امتیاز ویژه‌ای برای صادرات برق تولید شده در ایران به ترکیه داده شده است؟ در این طرح چه میزان برق و با چه قیمتی قرار است به ترکیه و یا سایر کشورهای همسایه صادر شود؟ آیا وزارت نیرو حاضر است این امتیاز را در اختیار شرکت‌های داخلی قرار دهد؟
۵- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، قیمت گاز تحویلی به این شرکت برای صادرات برق قیمت یارانهای است یا معادل قیمت گاز صادراتی به ترکیه؟
۶- در توضیحات ارائه شده به رسانه‌ها توسط شرکت تولید برق حرارتی (مورخ ۲۳/۳/۹۵) آمده است: «براساس قرارداد منعقد شده با شرکت یونیت به صورت رسمی و قانونی توافق شده است از حداکثر توان داخلی در ساخت نیروگاه های مذکور استفاده گردد.» در این زمینه این سؤال مطرح است که چه سازوکار مشخصی از طرف وزارت نیرو برای این شرکت خارجی تعیین شده است؟
با توجه به توانمندی داخلی صنعت برق چه بخش‌هایی از فرآیند طراحی، تأمین تجهیزات و اجرا (EPC) توسط طرف ایرانی انجام می‌شود؟ چه تجهیزاتی قرار است از شرکت‌های داخلی تأمین شود؟ این تجهیزات چند درصد از مقدار و قیمت کل پروژه را تشکیل می‌دهد؟
۷- با توجه به اینکه شرکت ترکیه‌ای اعلام کرده است در این طرح از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با بازده ۶۰% استفاده شود و فناوری این نیروگاه‌ها هنوز در کشور وجود ندارد، آیا برای این قرارداد پیوست انتقال فناوری تعبیه شده است؟ اگر انتقال فناوری در قرارداد مذکور نظر گرفته شده است؛ فناوری به چه شرکتی در داخل منتقل خواهد شد و این شرکت چگونه انتخاب شده است ؟
لازم به ذکر است که تجربه توانمندسازی شرکت مپنا نشان داد که سازوکار سفارش کار مشروط بر ارتقاء فناوری است که می‌تواند موجب اکتساب و درون‌زایی فناوری شود. با توجه به معدود بودن تعداد سفارش‌های نیروگاهی در کشور، آیا با واگذاری ساخت نیروگاه در کشور به شرکت‌های خارجی، این فرصت از شرکت‌های توانمند داخلی نظیر مپنا سلب نمی‌شود؟ آیا بررسی شده است که انعقاد این نوع قراردادها چه تأثیری بر آینده شرکت مپنا و سایر شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات نیروگاهی و اشتغال متخصصان و فارغ التحصیلان ایرانی دارد؟
۸- تجربه فروش اوراق مشارکت نفتی به میزان ۵۰۰۰ میلیارد تومان در اسفندماه سال ۹۴ در کمتر از یک ساعت از طریق سازوکار بازار سرمایه نشان می‌دهد نقدینگی بیش از هزار هزار میلیاردتومانی کشور تشنه حضور در پروژه‌های اقتصادی است.
مقام معظم رهبری نیز اخیرا در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی (ره) فرمودند: «سرمایه‌گذاری خارجی البتّه چیز خوبی است امّا این یکی از خانه‌های جدول اقتصاد مقاومتی را پر می‌کند. مهم‌تر از سرمایه‌گذاری خارجی، فعّال کردن ظرفیّتهای درونی و داخلی است.
ما ظرفیّتهای فعّال‌نشده‌ی فراوانی داریم که اینها را بایستی فعّال کنیم؛ این مهم‌تر است.» برای تأمین نقدینگی مورد نیاز پروژه‌های زیر ساختی کشور اخیرا ابزارهای تأمین مالی متنوعی از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و اوراق صکوک در بازار سرمایه توسعه داده شده است.
با توجه به توانمندی فنی شرکت‌های داخلی سازنده نیروگاه از یک سو و وجود نقدینگی بالا در جامعه این سوال مطرح است که وزارت نیرو برای شناسایی و فعال‌سازی این ظرفیت‌های جدید، چه فعالیت‌هایی را انجام داده است؟
در پایان خاطر نشان می‌گردد که با توجه به ابعاد قابل توجه این قرارداد و مطالبه به حق فعالان و افکار عمومی صنعت برق کشور برای شفاف‌سازی آن، پاسخ‌های صریح و شفاف وزارت نیرو به سوالات فوق می‌تواند ابهام‌های پیش آمده را رفع و جایگاه این قرارداد را در تحقق اقتصاد مقاومتی روشن کند.
