یکی از مهمترین اهداف دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ واردات نهادههای اساسی کشاورزی همچون ذرت، جو و سویا و اختصاص یارانه آن به مصرف کنندگان نهایی، افزایش قدرت خرید اقشار کم درآمد عنوان شده است. در این راستا حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در حذف ارز ترجیحی مورد توجه قرار بگیرد، تضمین افزایش قدرت خرید کم درآمدها بعد از این اتفاق است. اهمیت تاکید رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار با اعضای هیئت دولت سیزدهم در زمینه تدوین پیوست عدالت برای تمامی سیاستها نیز اینجا به خوبی نمایان است.
سهم خوراکیها از هزینه اقشار کم درآمد بالاست
وی ادامه داد: اگر به طور کلی هزینههای خانوار را به دو دسته خوراکی و غیر خوراکی تقسیم کنیم، سهم مخارج این دو دسته در دهکها به نحوی است که هرچه خانوادهها کم درآمدتر، سهم خوراکیها از هزینهها نیز بیشتر میشود. به طور خاص بر اساس آمار سال ۱۳۹۹ در دهک اول (کم درآمدترین دهک) سهم هزینه خوراکیها در کل هزینه خانواده ۴۳ درصد و در دهک دهم (پر درآمدترین دهک) سهم خوراکیها از کل هزینهها حدود ۱۷ درصد است. این درحالیست که به طور قطع قشر پر درآمد از نظر ریالی بیشتر برای خوراک هزینه میکند ولی سهم خوراکیها از کل هزینهها، در اقشار کم درآمد به مراتب بیشتر است.
این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین چنانچه دولت به یک میزان به خانوادههای مختلف بابت هزینه خوراکی یارانه نقدی پرداخت کند، انتظار میرود که قدرت خرید اقشار کم درآمد به نسبت بیشتر افزایش پیدا کند. اما این افزایش قدرت خرید الزاماتی نیز دارد.
تامین مسکن و کنترل نرخ ارز ۲ پیش نیاز مهم حمایت از کم درآمدها
حسن خانی جلوگیری از افزایش هزینهها را مهمترین الزام موفقیت دولت در کمک به کم درآمدها عنوان کرد و گفت: اگر دولت میخواهد در مردمی سازی یارانهها موفق باشد و قدرت خرید اقشار کم درآمد را افزایش دهد، به طور حتم باید از افزایش قیمتها در آینده نزدیک جلوگیری کند. در این زمینه هم مهمترین مسئله کنترل نرخ ارز است. در واقع اگر نرخ ارز با سرعت کنونی افزایش پیدا کند، در آینده نزدیک اثر یارانه نقدی در افزایش قدرت خرید خانوادههای کم درآمد به سرعت از بین میرود؛ چراکه برخلاف پر درآمدها، درآمدهای آنها متناسب با نرخ ارز افزایش پیدا نمیکند.
این استاد اقتصاد همچنین ضمن اشاره به اینکه بخش مهمی از هزینههای اقشار کم درآمد را هزینه مسکن تشکیل میدهد، افزود: بنابراین یکی دیگر از الزامات حمایت از کم درآمدها در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تسهیل دسترسی آنها به مسکن است. در واقع بدون کمک به تامین مسکن، هرچقدر هم قدرت خرید اقشار کم درآمد با یارانه نقدی افزایش پیدا کرده باشد، به مرور زمان اثر خود را از دست خواهد داد و فاصله طبقاتی به مرور زمان بیشتر و بیشتر میشود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی