حامد نجفی مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن تعریف کشاورزی قراردادی گفت: کشاورزی قراردادی به معنی کشت و تولید محصولات کشاورزی است بگونه ای که معمولا قبل از شروع کشت، کشاورز با عقد قرارداد نسبت به فروش محصول خود اطمینان پیدا کرده است.
نجفی در ادامه در خصوص فلسفه اجرای کشت قراردادی در کشورهای مختلف تصریح کرد: در واقع اصلی ترین کاربرد کشت قراردادی عبارت است از کاهش ریسک‌های بخش کشاورزی. در کشورهای مختلف بسته به اینکه کدام یکی از انواع ریسک تولید، بازاریابی یا مالی بالاتر است مدلهای مختلف کشت قراردادی بوجود آمده است. اما نقطه اشتراک همه این مدلها، خرید نهایی محصول از کشاورز است.
وی همچنین به کاربرد کشت قراردادی برای شرکت طرف قرارداد پرداخت و عنوان کرد: همانطور که کشاورز برای تولید نیازمند اطمینان از فروش محصول است، شرکتها و صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز برای پیش بینی پذیری میزان تولید و سود خود نیازمند تامین مطمئن محصولات اولیه هستند. از این منظر کشاورزی قراردادی می‌تواند نیاز هر دو طرف قرارداد را برآورده سازد.
افزایش سطح بهره وری و مکانیزاسیون کشاورزی با مدل کشاورزی قراردادی
مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با اشاره به نقش بازیگران مختلف در فرایند کشت قراردادی پرداخت و گفت: کشاورزان، شرکت ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و دولت سه بازیگر اصلی کشت قراردادی در کشورها هستند. در این مدل نقش دولتها بیشتر نظارتی است.
وی همچنین ابراز داشت: کامل ترین نوع کشت قراردادی حالتی است که دو طرف قرارداد بخش خصوصی باشند. البته گاها بنا بر شرایط کشورها دولتها نیز ممکن است در مواردی محدود طرف قرارداد کشاورز قرار بگیرند.
نجفی با اشاره به دیگر مزیت‌های کشت قراردادی عنوان کرد: در کنار کاهش ریسک‌های کشاورزی، از این مدل می‌توان بعنوان ابزاری برای مکانیزاسیون کشاورزی، توسعه مناطق روستایی، آموزش به کشاورزان، افزایش سطح بهره وری و… نیز استفاده نمود.
دولت زمینه ورود کارخانجات تولید آرد را به کشت قراردادی گندم فراهم کند
مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه به تشریح مشکلات زنجیره گندم و امکان رفع آنها با مدل کشت قراردادی پرداخت و گفت: در چند سال گذشته بالارفتن هزینه‌های تولید، عدم قیمت گذاری مناسب گندم و سایر مشکلات موجب گشت در نهایت تمایل کشاورزان برای تولید گندم و تحویل آن به دولت کاهش پیدا کند. کشت قراردادی ابزار مناسبی است که دولت می‌تواند بوسیله آن مشکلات ذکر شده در زنجیره تولید گندم را برطرف سازد.
وی در ادامه به شیوه اجرای کشت قراردادی گندم در کشور پرداخت و گفت: در سال جاری کشت قراردادی گندم بصورت محدود در کشور اجرا شد. در مدل اجرا شده شرکت بازرگانی دولتی طرف قرارداد کشاورزان بوده است. انتظار می‌رود در سالهای بعد دولت با ایجاد سازوکار مناسب زمینه ورود کارخانجات تولید آرد و دیگر صنایع تکمیلی را به فرایند کشت قراردادی فراهم سازد.
نجفی همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه کارخانجات تولید آرد برای ورود به کشت قراردادی نیازمند نقدینگی بالایی دارند دولت می‌تواند با در اختیار گذاشتن نقدینگی، این مسئله را حل نماید. طبیعی است کارخانجات با فروش محصولات، توان تامین نقدینگی در مراحل بعد را بدست می‌آورند.
مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در پایان اظهار داشت: در راستای اجرای کشت قراردادی، اصلی ترین رسالت دولت ایجاد یک سازوکار مناسب برای نقش آفرینی بخش خصوصی شامل تدوین قوانین فرادستی مناسب، تعیین چارچوب کلی قراردادها، در نظر گرفتن مشوق برای طرفین قرارداد و… است.
انتهای پیام/ کشاورزی
