مسیر اقتصاد/ برای نخستین‌بار در طی دهه اخیر، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شده‌اند ریز اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان خود را به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا بانک مرکزی نیز این دادهها را در تارنمای خود به‌صورت عمومی منتشر کند. اطلاعاتی همچون نام مشتریان تسهیلات کلان، میزان پرداختی به هریک و مانده خالص تسهیلات، وضعیت و مدت بازپرداخت (جاری یا غیرجاری)، نرخ سود، دوره تنفس، نوع و میزان وثایق از جمله اطلاعاتی است که مطابق بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری الزامی شده است تا در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
اما تاکنون که تنها ۱۷ بانک اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌اند، تحلیل‌ها و آمارهای قابل‌توجهی از تقاطع اطلاعات این ۱۷ بانک حاصل می‌شود. به‌عنوان‌مثال با بررسی و تفحص در دادهها و آمارهای منتشر شده از بانک پاسارگاد در صورت‌های مالی و در مشتریان تسهیلات کلان، این بانک در مجموع حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان خالص مانده تسهیلات دارد که تماماً به بخشهای غیردولتی اعطا شده است.
سهم ۶۸ درصدی ارزش تسهیلات ذی‌نفع واحد به کل تسهیلات بانک پاسارگاد
نکته حائز توجه در این میان، تخصیص ۱۵۳ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد به مشتریان ذی‌نفع واحد است که ۶۸ درصد از کل تسهیلات بانک را شامل می‌شود. شرکت‌ها و مشتریان ذی‌نفع واحد مطابق قانون به آن دسته از مشتریانی اطلاق می‌شود که به‌واسطه برخورداري از روابط مالکيتي، مديريتي، مالي، کنترلي و يا به هر نحو ديگري ميتوانند بانک یا مؤسسه اعتباري را در معرض ريسک قرار دهند، به این نحو که مشکلات يکي از آنها بتواند به ديگري تسري يابد و منجر به عدم بازپرداخت يا ايفاي به‌موقع تسهيلات و يا تعهدات آنها شود.
لذا هر مقدار میان تسهیلات ذی‌نفع واحد و کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها یک تعادل و رابطه متناسبی برقرار باشد، طبیعتاً ریسک کل بانک را کاهش خواهد داد. متوسط نسبت سهم تسهیلات ذی‌نفع واحد به کل تسهیلات در بانک‌هایی که تسهیلات کلان خود را شفاف نموده‌اند کمتر از ۴۰ درصد است اما بانک پاسارگاد ۶۸ درصد از کل تسهیلات خود را به ذی‌نفعان واحد خویش تخصیص داده است.
تخصیص بیش از ۵۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی به شرکت‌های مرتبط
نکته دیگری که در مورد این بانک قابل‌توجه است، سهم بالای شرکت‌های زیرمجموعه و شرکت‌هایی که دارای رابطه سهام‌داری با بانک پاسارگاد هستند در تسهیلات ذی‌نفع واحد است. از کل مبلغ ۱۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بخش ذی‌نفع واحد، ۸۰ درصد آن یعنی ۱۲۳ هزار میلیارد تومان از این رقم، مستقیماً به شرکت‌هایی تخصیص‌داده‌شده که یا تماماً برای بانک پاسارگاد هستند و یا به‌صورت درصدی با بانک پاسارگاد رابطه سهام‌داری و مالکیتی[۱] دارند. به تعبیری بیش از ۵۰ درصد تسهیلات بانک پاسارگاد، به شرکت‌های زیرمجموعه این بانک تخصیص داده شده است که در مجموع رقمی بالغ بر ۱۲۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. در این میان شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات دریافتی از بانک، با اختلاف فراوان تنها ذی‌نفع واحدی است که این میزان از تسهیلات و تعهدات را به خود اختصاص داده است.
مطابق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط یک بانک یا مؤسسه اعتباری نباید حداکثر از ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک تجاوز کند، این در حالی است که بانک پاسارگاد با سرمایه پایه حدود ۲۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تنها میتواند ۹ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد به اشخاص مرتبط با بانک تسهیلات اعطا کند و این بانک با برخورداری از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان خالص مانده تسهیلات به اشخاص مرتبط، بیش از ۱۲۰۰ درصد یا ۱۳ برابر از حد مجاز و مقرر شده در قانون، تجاوز کرده است.
سهم بالای شرکت‌های ذیل بانک از مجموع ۵۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری
بانک پاسارگاد، ۳۹ مشتری تسهیلات کلان نیز دارد که مجموعاً مبلغی بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری دارند. این عدد، کمتر از ۳ درصد کل تسهیلات بانک بوده و مطلوب به نظر می رسد.
تسهیلات غیرجاری به آن دسته از تسهیلاتی اطلاق می‌شود که در یکی از سه وضعیت سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول قرار داشته باشند. به تعبیری تسهیلاتی که از آخرین پرداخت قسط آنها حداقل ۶ ماه گذشته باشد و هیچ پرداختی انجام نشده باشد، در طبقه غیرجاری قرار می‌گیرند.
تحمیل ریسک به بانک و تخصیص نامتوازن منابع
در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب آبان‌ماه ۱۳۹۲، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شده‌اند که حداکثر تسهیلاتی که به یک مشتری ذی‌نفع واحد پرداخت می‌کنند بیش از ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک نباشد. به بیانی، بانک‌ها تحت هر شرایطی نباید تسهیلاتی که به یکی از ذی‌نفعان واحد اعطا می‌کنند بیشتر از ۲۰ درصد سرمایه پایه اصلی بانک باشد. این میزان خط قرمز بانک مرکزی و شورای پول اعتبار است که عدول از آن تخلف محسوب می شود.
با این حال، مطابق اظهار رسمی بانک پاسارگاد، سرمایه نظارتی[۲] این بانک مجموعاً حدود ۲۳ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان است و ۲۰ درصد این میزان حدوداً معادل ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود؛ لذا تفاوت حدود ۶۵ هزار میلیارد تومانی تسهیلات اعطایی به شرکت میدکو با حدود مقرر در آیین‌نامه تسهیلات کلان، هرچند اگر با مجوزهای قانونی مربوطه انجام شده باشد، بیانگر تحمیل ریسک فراوان و تخصیص نامتعادل منابع اعتباری به مقاصد تسهیلات است.
درهرصورت، منتشر نمودن اسامی مشتریان تسهیلات کلان بانک‌ها اقدام پیشرویی بود که اگر به‌صورت ادامه‌دار همراه با اقدامات نظارتی و تنظیمی توأم باشد، میتواند در مجموع شبکه بانکی را به‌سوی کارایی و بهینه شدن سوق دهد، چراکه شفافیت در بسیاری از عرصه‌ها به‌عنوان عامل اصلاح و بهبود روند یک مجموعه میتواند عمل می‌کند.
پی‌نوشت:
[۱] رابطه مالکیتی به آن دسته از روابط اطلاق می‌شود که بخش عمدهای از سهام یک شرکت توسط شرکت‌های یک بانک تحت مالکیت باشد و یا شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر، سهامدار درصدی بانک و یا شرکت های مستقیم خود بانک باشند.
[۲] سرمایه نظارتی، مجموع سرمایه لایه یک و لایه دو است که درنهایت کسورات قانونی نظیر تعدیلات نظارتی و سرمایه گذاری های خارج از حدود مقرر در موضوع دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار از مجموع حاصل آن کسر می‌شود.
انتهای پیام / پول و بانک
