مسیر اقتصاد/ کشت قراردادی در کشاورزی امروز دنیا جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، به نحوی که امروزه کشورهای مختلف برای کنترل و بهبود وضعیت تولید خود و همچنین توسعه مناطق روستایی، به اجرای کشت قراردادی روی آورده اند.
کشت قراردادی در صورت اجرای صحیح می‌تواند اهداف دولتها را در زمینه برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی الگوی کشت مناسب اقلیم خود و توسعه مناطق روستایی تحقق ببخشد؛ همچنین مزیت‌های زیادی برای کشاورزان و شرکت‌های طرف قرارداد به همراه دارد. از طرفی ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی نیز گردد.
مزایا، معایب و مشکلات ناشی از کشاورزی قراردادی با توجه به محیط فیزیکی، اجتماعی و وضعیت بازار محصول کشت شده متفاوت خواهد بود. به طور خاص، شیوه توزیع خطرات و ریسک کار، به عواملی مانند ماهیت بازارهای مواد خام و محصول فرآوری شده، در دسترس بودن فرصت‌های درآمد جایگزین برای کشاورزان و میزان ارائه اطلاعات فنی مرتبط به طرف قرارداد بستگی دارد.
مزایای کشاورزی قراردادی برای کشاورزان و شرکت‌های طرف قرارداد
کشاورزی قراردادی می‌تواند مزیت‌هایی از جمله سهولت در دسترسی به نهاده‌ها و خدمات تولیدی، کاهش ریسک‌های تولید و بازاریابی، دسترسی به تسهیلات بانکی، معرفی فناوری مناسب، دستیابی به مهارت جدید تولید، دسترسی به بازارهای قابل اعتماد را برای کشاورزان به همراه داشته باشد.
همچنین این الگو مزیت‌هایی مثل ایجاد محبوبیت اجتماعی، دسترسی به محصول با کیفیت مورد نظر، اطمینان از دسترسی پایدار به محصول، حذف واسطه‌های خرید، قیمت ارزان‌تر نسبت به بازار آزاد و سود بیشتر را برای شرکت‌ها و افراد طرف قرارداد به همراه دارد.
استفاده از ظرفیت «کشت قراردادی» نیازمند قاعده گذاری
در کنار مزیت هایی که کشت قراردادی برای طرفین قرارداد دارد، ممکن است مشکلاتی نیز برای آنها بوجود بیاورد. از جمله مشکلاتی که ممکن است در کشت قراردادی برای کشاورز بوجود بیاید می‌توان به خطر شکست تولید بویژه هنگام کشت محصولات جدید، امکان عدم خرید همه تولیدات قراردادی بواسطه بندهای ناعادلانه قید شده در قرارداد، امکان ایجاد موقعیت انحصاری برای شرکت حامی و سوء استفاده از آن، خطر بدهکار شدن کشاورزان به دلیل پیش پرداخت‌ها در صورت وجود مشکلات تولید، از دست دادن انعطاف برای فروش به خریداران جایگزین در هنگام افزایش قیمت، تاخیر در تحویل نهاده‌های تولید توسط شرکت و … اشاره کرد.
از طرف دیگر مشکلاتی مانند تعویض محصول با کیفیت تولید شده با محصول کم کیفیت تر توسط کشاورز، مصرف نهاده‌های تامین شده شرکت توسط کشاورز برای اهداف دیگر، عدم توانایی کشاورزان در تامین محصول با کیفیت مدنظر شرکت، از بین رفتن محصول به دلیل حوداث طبیعی (مخصوصا هنگامی که شرکت تولیدکننده فرصت خرید از بازار آزاد را از دست بدهد)، از دست دادن انعطاف پذیری برای جستجوی عرضه جایگزین و … نیز ممکن است برای شرکت طرف قرارداد بوجود بیاید.
وجود مشکلات ذکر شده در فرایند اجرای کشت قراردادی، قاعده گذاری جهت حل اختلاف و دعاوی احتمالی را ضروری می‌سازد. همچنین از آنجا که عموما کشاورزان سواد حقوقی پایین تری نسبت به طرف‌های قرارداد دارند، وجود قوانین مرجع بر نحوه تدوین و اجرای کشت قرادادی که استانداردهای کلی اینگونه قراردادها را مشخص و از ایجاد بندهای غیرعادلانه جلوگیری کند نیز ضروری است. بنابراین دولت باید با وضع این قواعد، الزامات کلی قراردادها را مشخص کنند و بر فرایند اجرای قراردادها نظارت داشته باشند.
انتهای پیام/ کشاورزی
