مسیر اقتصاد/ مقابله با قاچاق کالا در طول نزدیک به سه دهه اخیر از طریق ایجاد یک ستاد مرکزی برای این مهم در دستورکار دولت‌ها قرار گرفته اما آمارها نشان می‌دهد در این مدت دستاورد قابل توجهی در این زمینه حاصل نشده است. میزان ورود کالای قاچاق به کشور در طول سال‌های اخیر همواره بیش از نیمی از واردات قانونی ارزیابی شده که علاوه بر آثار مخرب اجتماعی، از نظر اقتصادی نیز تضعیف تولید داخلی و کاهش درآمدهای گمرکی دولت را درپی داشته است. این درحالیست که در کشورهای توسعه یافته، نسبت ورود کالای قاچاق به واردات قانونی در حدود ۲ تا ۵ درصد ارزیابی می‌شود و عموما مواردی همچون معامله غیرقانونی سلاح، قاچاق انسان و وارداتی کالاهای تقلبی را دربر می‌گیرد.
اهمیت تسهیل واردات قانونی در کاهش قاچاق
به طور کلی راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا باید یکی از دو هدف کاهش سود و یا افزایش ریسک قاچاق را دنبال کنند. تسهیل فرآیند و کاهش هزینه واردات از مبادی قانونی، مهمترین اقدامی است که سود احتمالی قاچاقچیان را کاهش می‌دهد و در نتیجه به کاهش انگیزه آن‌ها منجر می‌شود.
بنابراین تسهیل فرآیندهای وارداتی و کاهش هزینه و زمان ورود کالا به کشور، تا جایی که با سیاست‌های مهمتری تعارض نداشته باشد، به طور حتم یکی از الزاماتی است که باید در زمینه مبارزه با قاچاق کالا در دستور کار قرار بگیرد. اما اهمیت کاهش سود قاچاق نباید مانع از اعمال سیاست‌هایی به منظور افزایش ریسک و جریمه قاچاقچیان باشد.
تسهیل واردات قانونی به قاچاق کالا پایان نمی‌دهد
برخی معتقدند راه اصلی مقابله با ورود قاچاق کالا به کشور، تسهیل واردات قانونی و کاهش حقوق گمرکی کالاهای وارداتی است و دیگر اقدامات اثری جدی بر مبارزه با قاچاق ندارد. بر اساس این رویکرد ایجاد هر مانعی برای انجام واردات قانونی، چه وضع تعرفه و مالیات، چه الزام دریافت استاندارد و مجوز و چه گذراندن فرآیندهای طولانی، بسترسازی برای قاچاق کالاست.
اما تجربه ۴ سال اخیر به طور واضح نشان می‌دهد که کاهش حقوق گمرکی کالاهای وارداتی به تنهایی برای رفع معضل قاچاق کالا کافی نیست. از ابتدای سال ۱۳۹۷ و با وجود جهش نرخ ارز در بازارهای غیر رسمی، حقوق ورودی کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شده که در طول ۴ سال اخیر بین یک چهارم تا یک هشتم مقدار واقعی آن بوده است. به بیان دیگر در طول ۴ سال اخیر حقوق ورودی کالاهای وارداتی تا یک هشتم میزان قانونی آن اخذ شده است؛ اما با وجود این، آمارهای قاچاق کالا در مواردی مثل پوشاک، محصولات غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، سیگار و جواهر آلات، با کاهش جدی همراه نشده و همچنان قاچاقچیان از انگیزه کافی برای ورود غیرقانونی کالا به کشور برخوردار بوده‌اند.
علاوه بر این توجه به نمونه‌هایی مثل تلفن همراه، که تا پیش از اجرای قانون رجیستری، با وجود وضع تعرفه ۵ درصدی، بیش از ۹۵ درصد بازار داخلی از طریق قاچاق تامین میشد، به خوبی اثبات می‌کند وضع پایین ترین حقوق گمرکی هم برای پایان دادن به قاچاق کالا کافی نیست؛ چراکه انگیزه قاچاقچیان تنها عدم پرداخت حقوق گمرکی نیست.
بسنده کردن به تسهیل واردات پاک کردن صورت مسئله است
بنابراین کاهش حقوق ورودی کالاهای وارداتی، تنها به این دلیل که زمینه قاچاق کالا به کشور را فراهم کرده است، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و تجربه پیش روی کشور نشان می‌دهد چنین سیاستی به هدف نهایی که کاهش میزان قاچاق است، منجر نمی‌شود و به منزله پاک کردن صورت مسئله است.
در حال حاضر کشورهای توسعه یافته نیز میزان حقوق گمرکی بسیاری از کالاها، خصوصا در حوزه کشاورزی را در ارقامی حدود ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد تعیین کرده‌اند و با وجود این توانسته‌اند از ورود کالای قاچاق به کشورشان جلوگیری کنند. بنابراین هرچند کاهش هزینه‌ها و زمان غیرمعقول واردات کالا به کشور امری مطلوب است، اما حقوق ورودی کالاهای وارداتی باید متناسب با نیاز داخلی و ظرفیت‌های تولیدی کشور تعیین شود و جلوگیری از قاچاق نباید در این زمینه اثر بگذارد.
اقداماتی همچون «کنترل جریان ریال و جلوگیری از معاملات مشکوک»، «شناسه دار کردن کالاهای قانونی و جلوگیری از عرضه کالاهای غیرقانونی در سطح خرده فروشی» و «اتصال سامانه‌های واردات، انبار داری، حمل و نقل، عمده فروشی و خرده فروشی محصولات به یکدیگر با هدف شناسایی سیستمی کالاهای قاچاق» از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش چشمگیر میزان ورود کالای قاچاق به کشور نقشی موثر داشته باشد.
انتهای پیام/ تولید
