مسیر اقتصاد/ قانون جهش تولید مسکن که پس از تصویب و ابلاغ از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وارد مرحله اجرایی شده، اگرچه به طور خاص متمرکز بر تسهیل، تشویق و تخصیص ارکان تولید مسکن است، لیکن علاوه بر اثرات مستقیم آن در نظام مسکن و عمران، معماری و شهرسازی، با تغییر و توسعه نظام سکونتگاهی کشور عملا آمایش سرزمینی را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. بنابراین ملاحظات آمایش سرزمین باید در اجرای قانون جهش تولید مسكن در نظر گرفته شود.
نقش تعیین‌کننده قانون جهش تولید مسکن در دست‌یابی اهداف آمايش سرزمينی
رعایت الزامات آمایشی در اجرای قانون جهش تولید مسكن، علاوه بر تسریع دست‌یابی به اهداف آمایش سرزمین منجر به كنترل روند افزایشی مستمر سهم جمعیتی مناطق كلانشهری در كشور و كاهش مهاجرت از مناطق روستایی و مناطق كم برخوردار و مرزی خواهد شد و شاهد كاهش سهم جمعیت حاشیه‌نشین و بد مسكنی سكونتگاه‌های غیررسمی، كاهش سهم خانه‌های خالی، كاهش سهم مستأجران و تعدیل قیمت مسكن و اجاره‌بها و بهبود شاخص استطاعت خرید مسكن خواهیم بود.
باید توجه داشت كه توسعه مسكن در مناطق دور از مركز ممكن است شامل هزینه‌های اولیه بالایی نسبت به مركز و كلانشهرها باشد، لیكن صرفه‌جویی‌های به مراتب بزرگتر و مستمری در كاهش اثرات (اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی) تمركز و تراكم كلانشهرها از مقیاس شهری تا ملی و بهره‌وری ناشی از توسعه متوازن سرزمینی را در پی خواهد داشت.
توسعه همگام مسكن و اشتغال در نهضت ملی مسکن
در یک نگاه عملگرا با رویكرد تحول‌خواهی باید تلاش شود، پیوند سیاست تولید یک میلیون واحد مسكونی و ایجاد یک میلیون شغل در سال، ذیل چتر آمایش سرزمین به گونه‌ای برقرار گردد كه اولا تولید مسكن تا حد امكان با نیاز مسكن مناطق توسعه اشتغال صنعتی، معدنی، انرژی و حمل ونقل همخوانی داشته باشد و از سوی دیگر توسعه ساخت وساز مسكن و مشاغل و خدمات وابسته با توانمندسازی ظرفیت‌های پیمانكاری و اشتغال محلی و در تناسب با هویت و منافع جمعی بومی مدنظر قرار گیرد. تأكید اصل (۱) قانون اساسی بر مسكن كارگران نیز دلالتی بر اولویت موضوع است.
در یک تحلیل مصداقی با وجود سرمایه‌گذاری فازهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی در دهه ۸۰ و ۹۰ خورشیدی، فرصت خلق تمدن شهری ـ صنعتی دریامحور در این محور از دست رفت و طرح‌های ایجاد شهرهای جدید پارس و سیراف ناموفق بوده و در مقیاسی محدود صرفا توسعه شهر جم قابل توجه بوده و توسعه شهرك‌های كوچک و پراكنده كارگری و شركتی و اقامتگاه‌های كانكسی به عنوان نمونه تعامل نامناسب توسعه اشتغال و سكونتگاهی شناخته می‌شود.
احداث یک میلیون واحد مسكونی در سال (چه با عمر مفید ۲۶ سال فعلی و چه با تحقق هدف حداقل ۵۰ سال) در گستره بیش از ۱۴۰۰ شهر (و چندین هزار روستا) در واقع ترسیم و تصویر افق بلندمدت شهر ایرانی اسلامی در گام دوم انقالب اسلامی و شكل‌دهنده نظام اسكان در آمایش سرزمین است.
اولویت‌های جغرافیایی و مكانی توسعه مسكن در همراهی با سیاست‌های آمایش سرزمین
توسعه دریامحور به عنوان یكی از پیشنهادهای مستمر سیاستگذار و قانونگذار مطرح بوده و در ادبیات برنامه‌ریزی فضایی (عام) و سند ملی آمایش سرزمینی (خاص) مورد تأكید است كه تسهیل و تشویق سكونت در این مناطق در اجرای قانون جهش تولید مسكن باید مدنظر قرار گیرد. در این میان تفاوت‌ها و ظرفیت‌های متفاوت سواحل جنوبی و شمالی باید لحاظ گردد تا شاهد استفاده از مسكن حمایتی برای خانه دوم و اقامتی نباشیم. همچنین وجود ۳۵ جزیره نیز فرصتی برای توسعه همگام مسكن بوم‌آورد، توسعه گردشگری در عین حفظ محیط زیست و رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل است.
همچنین براساس رویكردهای نوین در امنیت مناطق مرزی و پدافند غیرعامل برخلاف نگاه‌های سنتی تخلیه مرز از فعالیت و سكونت در نگاه‌های نوین، امنیت مرزها عمدتاً با تشویق به استقرار بیشتر فعالیت و سكونت در مناطق مرزی همراه است. همچنین توسعه نواحی مرزی و ارتباط با كشورهای همسایه در راستای دیپلماسی اقتصادی همسو با راهبرد ژئوپلیتیک منطقه‌ای كشور است.
ساماندهی موضوع مهاجرت‌ها اگرچه كاملا چندبُعدی تلقی می‌شود، ولی مسكن كیفی مناسب و در استطاعت می‌تواند در مقابل مسكن با كیفیت پایین و گران‌قیمت در مناطق كلانشهری جذابیتی برای مبادی مهاجرفرست به شمار آید. بر این اساس ضرورت دارد بیشترین حمایت‌های مسكن در مبادی مهاجرفرست صورت پذیرد.
محدودیت‌های جغرافیایی و مكانی توسعه مسكن در همراهی با سیاست‌های آمایش سرزمین
مبتنی بر گرایش اقتصادی تمركز سكونت و فعالیت در كلانشهرها و ماهیت تمركزطلب انباشت سرمایه، بدون مداخله قانون‌گذاری كماكان به تمركز بیشتر و عدم توازن سرزمینی دامن می‌زند. بدین منظور ضرورت دارد تا در حوزه سیاستگذاری مسكن و توسعه سكونتگاهی، محدودیت‌های وضع شده برای توسعه جمعیت (ناشی از مهاجرت) و استقرار صنایع در كلانشهرها، به سایر شهرها و حتی روستاهای پیرامون كلانشهرها (داخل مجموعه‌های شهری) نیز تعمیم یابد. متأسفانه خلا چنین رویكردی باعث شده تا روستاهای حاشیه كلان شهرها كاملا تغییر هویت و تغییر معیشت داده و به مرور جمعیت بومی روستایی در اقلیت قرار گیرد.
همچنین محدودیت‌های توسعه و نوسازی صنایع در شعاع ۱۲۰ كیلومتری پایتخت و شعاع ۵۰ كیلومتری اصفهان و شعاع ۳۰ كیلومتری سایر كلانشهرها در استقرار فعالیت‌های فاقد مزیت گسترش یابد.
معیارهای محدودیت و حمایتی آمایش سرزمین در تخصیص نهضت ملی مسكن
در یک جمع‌بندی كلی معیارهای حمایت و محدودیت براساس آمایش سرزمین در تحقق جهش تولید مسكن به شرح ذیل تبیین می‌گردد. گفتنی است این معیارها در كنار سایر معیارهای اقتصادی و اجتماعی ابزار تعیین اولویت‌های برنامه‌ریزی مسكن خواهد بود.
- حمایت از استقرار در حوزه‌های جغرافیایی خاص و تسهیل شروط بهره‌مندی از حمایت‌های مسكن در سواحل مكران، سواحل خلیج فارس، جزایر خلیج فارس، مناطق محروم، مناطق مرزی، روستاها (غیر از توسعه ویلایی و خوابگاهی)، مناطق ژئوپلیتیک، شهرهای كوچک و میانی، مراكز عمده شغلی و اقتصادی، مناطق آزاد و ویژه، شهرك‌های صنعتی عمده، كانون‌های حمل ونقلی، مناطق آسیب‌دیده از سوانح.
- به طور خاص باید توجه داشت سیاست‌های توسعه مسكن در تهران و كلانشهرهای میلیونی، معطوف به رشد طبیعی جمعیت و ساكنان بومی آنها باشد و ساخت و عرضه مسكن با رعایت افق‌های جمعیت‌پذیری طرح جامع شهری همسو باشد. در غیر این صورت اگرچه تولید مسكن افزایش می‌یابد، اما به واسطه جذب مهاجرت بیشتر، زمینه ساز تشدید آلودگی هوا و ترافیک كلان شهرها و نیز ركود سایر مناطق سرزمین خواهد شد. همچنین مزیت‌های اقلیم و آب وهوای سه استان شمالی و شهرها و روستاهای ییلاقی در برنامه‌ریزی مسكن لحاظ گردد تا مسكن حمایتی برای مصارف ویلا و محل اقامت دوم تخصیص پیدا نكند.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۲۵۰۱۸۲۰۷
انتهای پیام/ مسکن
