مسیر اقتصاد/ تعارض منافع[۱] به موقعیتی گفته می‌شود که یک مقام یا سازمان دولتی، هنگام تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، نظارت و ارزشیابی، بر سر دوراهی بین نفع به‌جا -که همان خیر جمعی و منفعت عمومی است- و نفع نابه‌جا -که همان نفع شخصی، سازمانی، حزبی، قومی و مشابه آن است- قرار بگیرد. تعارض منافع براساس منشأ بروز به دو دسته عامل محور (فرد محور) و ساختار محور تقسیم می‌شود و از آثار آن می توان به بی‌اعتمادی عمومی و اختلال در سیاستگذاری به‌دلیل اطلاعات نادرست اشاره کرد.[۲] در این گزارش به تعارض منافع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جنبه ساختار محور و با تمرکز بر ارائه آمار قاچاق توسط این ستاد پرداخته می شود.
تعارض منافع ستاد مبارزه با قاچاق در وظایف قانونی
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده ۳ وظایفی برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کرده است. این وظایف شامل سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق است. از طرفی بر اساس ماده ۱۶ قانون، این ستاد مرجع تخصصی «تهیه آمار و ارائه برآورد قاچاق» نیز شده است. تجمیع وظایف مذکور، یک موقعیت تعارض منافع را ایجاد می کند. این تعارض منافع به اصطلاح از نوع اتحاد ناظر و منظور است[۳] که ستاد مبارزه با قاچاق را در موقعیت انتفاع از طریق ارزیابی نادرست قرار می‌دهد.
گزارش دهی ابهام آمیز ستاد مبارزه با قاچاق
آمار قاچاق که توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام رسمی شده است در نمودار زیر مشاهده می‌شود.[۴]
همانطور که در نمودار پیداست این ستاد به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار قاچاق، در سال ۱۳۸۷ و سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ به این تکلیف قانونی خود عمل کرده است. روش برآورد قاچاق توسط این ستاد، براساس دستورالعمل مصوب ۱۳۹۵ از طریق محاسبه شکاف عرضه و تقاضا بوده است. داده‌های مورد استفاده در این روش یعنی واردات، صادرات، مصرف و تولید و همچنین تفکیک گروه‌های کالایی صرفا در سال ۱۳۹۷ به صورت شفاف با جزئیات اعلام شده و برای مابقی سال‌ها صرفا به آمارهای کلی اکتفا شده است.
تشکیک در آمارهای قاچاق در گزارش تحقیق و تفحص مجلس
شواهد متعددی وجود دارد که در آمار قاچاق تشکیک ایجاد کرده و احتمال وجود فساد در این آماردهی را بالا می‌برد؛ اما با فرض ناصحیح بودن همه این شواهد، باز هم تجمیع وظایف قانونی «سیاستگذاری برای کاهش قاچاق» و «مرجعیت برای اعلام آمار قاچاق» همواره احتمال تعارض منافع را بصورت بالقوه ایجاد می‌کند.
یکی از این شواهد، گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ است که طی آن به بررسی این تعارض منافع پرداخته می شود.[۵] در بند اول تا سوم از بخش سوم این گزارش که تحت عنوان «تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های گذشته» در سال ۱۳۹۷ به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید، از وضعیت آماردهی قاچاق توسط ستاد انتقاد شده است. این گزارش، آمار قاچاق را برای سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ حدود ۲۱.۵ و ۲۵.۵ میلیارد دلار برآورد می کند؛ درحالیکه برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قاچاق در این دو سال به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۳.۱ میلیارد دلار بود.
مطابق این گزارش، قاچاق ۳۵ درصد از واردات کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین کشفیات قاچاق در این گزارش حدود ۴ درصد برآورد شده است. این در حالی است که طبق اعلام رسمی ستاد مبارزه با قاچاق، ۲۲.۲ درصد واردات از قاچاق تشکیل شده و کشفیات نیز حدود ۸ درصد ذکر شده است. همچنین رئیس این ستاد اخیرا در برنامه نگاه یک مدعی شد یک سوم کالاهای قاچاق توسط دستگاههای ذی ربط کشف می شود.[۶] اختلاف ۵۰ درصدی مذکور در آمارهای اعلام شده ستاد با هیئت تحقیق و تفحص مجلس، احتمال فساد در ستاد تأکید می‌کند.
مسائل ناشی از تعارض منافع ستاد و راه‌حل آن
در صورتی که تعارض منافع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حل و فصل نشود و آمارهای قاچاق قابل اتکا نباشد، نمی‌توان در حوزه سیاستگذاری مبارزه با قاچاق نیز تصمیمات کارآمدی اتخاذ کرد و همین ناکارآمدی منجر به کاهش اعتماد عمومی می‌شود. به نظر می‌رسد در کوتاه مدت می‌توان با مطالبه شفافیت در داده‌ها و روش آمارگیری از بروز فساد در ستاد مذکور جلوگیری کرد و در درازمدت به جهت از بین بردن تعارض منافع، وظیفه اعلام آمار را به نهاد دیگری واسپاری کرد.
پینوشت:
[۱] Conflict of Interest
[۲] کتاب تعارض منافع، اندیشکده شفافیت برای ایران
[۳] کتاب تعارض منافع، اندیشکده شفافیت برای ایران
[۴] ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمار و اطلاعات
[۵] خبرگزاری فارس، متن گزارش تحقیق و تفحص، شناسه خبر ۱۳۹۹۰۲۲۳۰۰۰۵۷۹
[۶] خبرگزاری تسنیم، شناسه خبر ۲۶۷۳۴۵۱
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
